مؤتمر تقييمي للانتخابات النيابية 2022 من منظار أممي

نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية و”التعاون الألماني”، قبل ظهر اليوم في فندق “كمبنسكي” في بيروت، مؤتمرا بعنوان “الانتخابات النيابية لعام 2022: النتائج الرئيسية والدروس المستقاة،” بمشاركة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية أندرياس كيندل وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان رالف طراف، في حضور نواب من مختلف الكتل النيابية وممثلين من السفارات ومن منظمات المجتمع المدني.

بعد النشيد الوطني، وكلمة عريفة الحفل الإعلامية جوزفين ديب، قالت هاونشتاين : سبعة أشهر مضت على الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2022، وهي علامة بارزة ينتظرها اللبنانيون كل أربع سنوات لممارسة حقهم في التصويت وإيصال أصواتهم، علامة بارزة أنه على الرغم من كل الأزمات والتوترات تم إجراؤها في الوقت المحدد وبتدابير جيدة إلى حد ما. كما أود أن أثني على التزام دولة لبنان للانتخابات والديموقراطية في لبنان.

اضافت : على مدى العقود الثلاثة الماضية، كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم بنشاط هذه العملية الديمقراطية في جميع أنحاء العالم لتلبية تطلعات المواطنين إلى الحكم الديمقراطي والنهوض بالتنمية البشرية.

وأشارت : الى انه منذ عام 2009 ، ما فتئ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم الدعم اللازم للمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من أجل انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة، الانتخابات الديمقراطية هي أحد العناصر الأساسية للديمقراطية التمثيلية.

وشدّدت على أن الديمقراطية هي إحدى القيم الأساسية العالمية للأمم المتحدة، وتشكل الانتخابات أساس أي ديمقراطية وتضمن بقاء السلطة داخل الشعب، كما أنه يحمي المشاركة السياسية والعامة، والحكم الديمقراطي، وسيادة القانون، والاندماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والنهوض بجميع حقوق الإنسان.

وقالت : بالنسبة للبنان، تشكل هذه القيم أحلام الناس وتطلعاتهم للتغيير. نعلم جميعا أن العملية الانتخابية لا يمكن أن تتحسن ما لم نتعلم ونقيم نقاط القوة وكذلك التحديات التي واجهتنا. للمرة الأولى، عند الانتهاء من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أجرينا معا تمارين شاملة جمعت بين هيئات إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني وشركاء المجتمع الدولي والخبراء.

أضافت : ان أعضاء البرلمان اللبناني دورهم حاسم في مراجعة ومناقشة واعتماد الإصلاحات اللازمة من أجل عمليات انتخابية أفضل وأكثر شفافية ونزاهة.

وعن التحسينات المطلوبة، قالت : ان الدروس المستفادة أظهرت مؤخرا أننا أحرزنا تقدما كبيرا في تنفيذ العمليات والآليات واللوجستيات الانتخابية، وهذا بالفعل تقدم في الاتجاه الصحيح، بعد تسجيل الناخبين، والتسجيل الدقيق للمرشحين/ات واللوائح الانتخابية، وإصدار النتائج النهائية في الوقت المناسب، كلها أمثلة على التحسينات التي تم إجراؤها في ما يتعلق بالعمليات الانتخابية في ظل الظروف الصعبة التي واجهت لبنان.

أضافت : هناك الكثير مما ينبغي عمله من حيث الشفافية، والتواصل، والوصول إلى البيانات ذات الصلة، وشمولية الفئات الضعيفة، وتعميم مراعاة المنظور الجندري، وسوف يسلط التقرير الذي سيعرض اليوم الضوء على أهم التوصيات الخاصة بالانتخابات النيابية المقبلة والتي تتماشى مع التوصيات التي قدمتها بعثات مراقبة الانتخابات.

وتابعت : اننا اليوم نحتاج إلى معالجة هذه التحديات في نقاش مفتوح وتشاركي حتى نتمكن من العمل معا لتحديد الإصلاحات الانتخابية للانتخابات النيابية لعام 2026.

من جهته، كشف السفير الألماني أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها كان إنجازا لا يمكن أن يتحقق من دون ضغوط المجتمع الدولي وجهود المنظمات الدولية والمحلية وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال : كانت الأجواء السياسية قبل الانتخابات النيابية مليئة بالشكوك حول اجرائها. ولم يتضح ما إذا كانت الانتخابات ستجرى أم لا وكيف سيتم تمويل الانتخابات وكيفية تعديل القانون، بالإضافة الى :

– هل سيتمكن المغتربون من التصويت؟ إذا كانت الإجابة نعم ، فما هي الفئات المستهدفة؟

– هل تتمتع هيئة الإشراف على الانتخابات بالمال والسياسة استقلال؟

– هل ستكون هناك حصص للجنسين، أو مراكز ضخمة ، أو بطاقات ممغنطة؟.

أضاف : كل هذه الأسئلة وغيرها تمت الإجابة عليها قبل الانتخابات بفترة وجيزة، مما قوض العملية السياسية والديمقراطية وأعاد إلى الذاكرة تجربة تمديد ولاية مجلس النواب لسنوات 2013. وبالمناسبة، لدينا شك مشابه يتربص بالانتخابات البلدية المقبلة.

وتابع : لحسن الحظ، انتصرت العملية الديموقراطية مع ذلك وتم إنشاء برلمان جديد، ولكن الآن حان الوقت للنظر إلى الوراء لفهم أوجه التقصير في العملية الانتخابية من أجل ضمان ديمقراطية أكثر في السنوات المقبلة.

وختم : آمل أن يأخذ صناع القرار اللبنانيون علما بالتوصيات التي يقدمها هذا التقرير وينفذها وغيرها من التوصيات الملحة، وان ينفذوا الإصلاحات في أقرب وقت ممكن.

وبعد كلمة سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، عرضت أولغا عيد باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمحة عامة عن ارقام المقترعين والناخبين في لبنان والخارج والمرشحين واللوائح الانتخابية في الدوائر ال15 في انتخابات 2022.

ثم قدمت نورا مراد من مشروع دعم الانتخابات النيابية التابع لبرنامج الأمم المتحدة، شرحا عن الانتخابات النيابية من منظور جندري خصوصا مع الإشكالية المطروحة حول مشاركة المرأة في العمل السياسي، مقارنة بالأرقام بين دورتي 2018 و2022.

بعد ذلك، عرض الباحث محمد شمس الدين بالتفصيل للنتائج بالأرقام التقنية والنسب التي حصلت عليها الأحزاب والتيارات اللبنانية في كل الدوائر والمناطق.

وأصدر المجتمعون التوصيات التالية:

“- ادخـال مـادة إلى قانون الانتخابات تمنع أي تعديـل عليـه قبـل عـام مـن موعـد إجـراء الانتخابات، مـا يـريـح وزارة الداخليـة فـي كيفية الاستعداد الجيـد لوجستيا لأي استحقاق.

– رفع السرية المصرفيـة عـن حسابات المرشحين والفـروع لضبط ومراقبة الانفاق الانتخابي.

– إعادة النظـر بعـدد المندوبيـن الـذي حـق لـكـل مرشـح ولائحـة تعيينهـم ووضع معـدل معيـن لـكـل لائحـة تتناسب مع حجـم الدائرة وعـدد المقاعد وعـدد اللوائح -فـي حـال اعتمـاد مقاعـد السـت المخصصـة للخـارج يجـب وضـع آليـة محـددة لكيفيـة فـرز الأصـوات فـي الخـارج أو الداخـل. مـع شـرح كيفيـة توزيـع هـذه المقاعـد.

– اعتمـاد الميغاسنتر لتخفيف الضغوط عـن الناخبيـن ومكافحـة الرشـاوى الانتخابيـة وتسهيل اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقـة.

– اعتماد البطاقة الممغنطة.

– اعتماد طرق واضحة في كيفية إلغاء قسائم الاقتراع أو احتسابها.

– تطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومات.

– خفض سقف الإنفاق الانتخابي ورسم الترشح.

– تعديـل المـادة ٦٢ مـن القانـون بمـا يتعلق بالإنفاق الانتخابي وإلغاء توزيع المساعدات في فترة الحملات الانتخابية واعتبارهـا رشـوة انتخابيـة.

– عـدم منح تراخيص للمنظمات التي لا تبغي الربـح فـي فـتـرة الستة أشهر التـي تسبق الانتخابات ووضع قواعـد قانونيـة للمـدة الزمنيـة التـي يـجـب أن يتوقف فيهـا منـح التراخيـص، بمـا لا يـمـس بحريـة التجمع وتأسيس الجمعيات.

– تشكيل هيئة مستقلة بشكل دائم لإدارة الانتخابات.

– في حال الإبقاء على هيئة الإشراف الحالية:

۱. إقرار موازنة لها منفصلة عن موازنة وزارة الداخلية.

٢. جعل الهيئة مستقلة بشخصية معنوية للتقاضي والادعاء.

3. تنفيذ القرارات الصادرة عنها وبالوقت اللازم.

4. وضع جدول زمني لتعيين أعضاء هيئة الإشراف وتحديد عددها.

5. تمديد مدة درس البيانات الحسابية الشاملة.

– وضع معاييـر موحـدة حـول كيفيـة احتساب أو عـدم احتسـاب أقـلام الاقتـراع وتدريـب القضـاة عليهـا

– اعتماد کوتا نسائية في الإدارة الانتخابية (هيئة الإشراف)

-التدريب الحضوري لموظفي أقلام الاقتراع، والقضاة في لجان القيد.

وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان “مناقشة عن الإصلاحات الانتخابية والاطار القانوني للانتخابات النيابية لعام 2026″، وشارك فيها النواب: جورج عدوان، جورج عقيص، فيصل الصايغ، حليمة قعقور واسعد درغام.

وتوجه عدوان الى برنامج الامم المتحدة الإنمائي والى كل الجهات الدولية التي دعمت اجراء الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان، معتبرا ان أهمية ورشة العمل تتجسد بأنها تجري في وقت لنا معالجة الثغرات، لأننا دائما في لبنان نستفيق بشكل متأخر فنطلق مواقف إعلامية من دون المعالجة.

وشدد على ضرورة ان يعكس قانون الانتخابات التعددية وان يكون مريحا لكل المكونات لأننا لسنا في بلد الديموقراطية فيه فقط عددية، وافضل طريقة للعبور بأن يكون التمثيل صحيح ومريح.

ورأى ان القانون الانتخابي أدى الى نقلة نوعية لجهة صحة التمثيل ونقلنا من سياسة المحادل الى سياسة خيارات الموطنين”، داعيا لان يكون “أي قانون مقبل يلائم أي مجتمع.

وفي موضوع هيئة الاشراف، اكد على أهمية دعمها بكل الطرق والوسائل والإمكانات لتقوم بواجباتها وان نتعامل معها بشكل جدي واختيار أعضائها.

وبالنسبة للميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، دعا الى “عدم اللجوء اليها في الوقت الأخير وذلك للتسهيل على المواطنين، وضرورة العمل عليهما من اجل الوصول الى الفرز الالكتروني لتحاشي معاناة لجان القيد والقضاة في موضوع الفرز، والذي أدى الى مشاكل في الفرز والأرقام.

بدوره، أشار عقيص الى أنه “منذ انتخابات 2018 صدرت 25 توصية عن البعثة الرقابية للاتحاد الأوروبي ولم يلتفت اليها احد، ولم يبذل احد على مستوى السلطة التنفيذية أي جهد في هذا الخصوص من خلال اجراء الإصلاحات الانتخابية، ووصلنا الى انتخابات 2022 ولم نلتفت الى تلك التوصيات.

وقال : على بعد أيام من الانتخابات الأخيرة، استعجلنا وسلقنا بعض الأمور والإصلاحات من دون استكمال البقية.

وطمأن الجهات والمنظمات الدولية بأن الشعب اللبناني هو اكثر شعب في المنطقة قابلية وجهوزية للديموقراطية، آملا أن يصرف جهد من قبل الجهات الدولية على ترسيخ الديموقراطية في دول المنطقة لان مشكلتنا من قبل الدول غير الديموقراطية في منطقتنا والتي تتدخل في شؤوننا، وبقعة الضوء في المنطقة التي اسمها لبنان تتأثر بهذا السواد، وعلى المجتمع الدولي إزالة الظلام من حول هذه الفسحة.

ولفت الى أن جميع القوى السياسية تعرف ما هي الإصلاحات المطلوبة لكن ليس هناك محرك يدعونا للجلوس معا بسبب الانقسام الحاصل، داعيا الى إطلاق مبادرة محلية اممية تتابع هذا الموضوع لنصل الى انتخابات 2026 ولدينا الإرادة السياسية ودعم دولي لهذه العملية ونحن كجهة سياسية جاهزون للانخراط في هذه العملية دون عقد وان نجلس على نفس الطاولة مع كل الأحزاب السياسية اذا كان الهدف تحسين النظم الانتخابية في لبنان.

وفي موضوع الكوتا النسائية، قال الصايغ : من جملة الإصلاحات التصويت الالكتروني في مجلس النواب، ونحن كحزب اشتراكي وكتلة اللقاء الديموقراطي موقفنا واضح من موضوع الكوتا، فنحن في كافة مراكز الحزب لدينا حد ادنى من الكوتا النسائية ونحن مع تلك الكوتا في مجلس النواب اسوة بها في الحزب.

وسأل : لماذا في كل مرة نعدل قانون الانتخاب؟ لا يوجد دولة في العالم تعدل القانون قبل كل انتخاب وهذا امر غير طبيعي، ويدل على ان الرأي السياسي اللبناني لم يستقر على رأي معين بأن هذا هو القانون الأفضل للبنانيين لان الحسابات دائما أي قانون يعطيني مكاسب اكثر، وليس قانون يترجم إرادة الناس ويطور آليات الحكم في البلد باتجاه الدولة المدنية والرشيدة.

وذكرت قعقور انها “في كل مرة كانت تكتب دراسات وتخرج توصيات عن برنامج الأمم المتحدة وغيرها من الجمعيات، كانت تعتبرها بعيدة عن ثقافة المجلس النيابي وبعيدة عن التطبيق.

وفي موضوع الكوتا النسائية، شددت على أهمية مشاركة النساء في السياسة، مشيرة الى ان الجميع يقول انه مع الكوتا في حين الواقع مخالف لذلك، ففي المجلس النيابي هذا الامر يضر بالأحزاب التقليدية الموجودة لعدة أسباب منها الالتصاق بزعيم المنطقة الذي سيلحق به الضرر في حال الاتيان بامرأة والدليل عدم تغيير معظم الوجوه في الكتل النيابية.

وقالت : نظامنا السياسي المبني على عدة زعامات هي للرجال، فلم تترأس أي امرأة زعامة طائفة. واذا خرجنا من النظام الزعاماتي تدخل النساء، والزعامات عندنا نظام بطريركي بامتياز.

ورأى درغام أن “الكوتا النسائية عنوان كبير، وفي كل الدول والأكثر تطورا في العالم، كانت الكوتا معبرا لتستطيع المرأة ممارسة دورها الطبيعي اسوة بكل مكونات المجتمع.

وقال : اليوم ضروري جدا مع كوتا الترشيح ان هذا الامر لا يعفي المرأة من مسؤوليتها لتفعيل نشاطها سواء داخل الأحزاب من خلال الترشح في المواقع وتفعيل عملها الحزبي، او في المجتمع المدني والجمعيات وبالتالي فرض واقع معين. وهذا يتطلب من ناحية القانون ان يتأمن لها كوتا الترشيح الى جانب تفعيل العملين الحزبي والاجتماعي.

وشدّد : على “أهمية التصويت الالكتروني داخل المجلس النيابي حتى تعرف الناس كيف تحاسب الأحزاب والذين انتخبوهم.

وفي موضوع الميغاسنتر، أشار الى ان الامر مهم لممارسة أصحاب الدخل المحدود حقهم في عملية الاقتراع ويسهل عليهم خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، وهي تحول دون ان يسيطر احد على صوت هذا الناخب، وليس هناك اصلاح انتخابي من دون إقرار الميغاسنتر”.