تهم بـتبييض الأموال في عدة دول أوروبية بحق رؤوس كبيرة في لبنان

غسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرّمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها و إدارتها وحتى حفظها أو استبدالها أو إيداعها واستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها عن طريق النصب وخيانة الأمانة واختلاس المال العام..
سَلَك لبنان مساراً قضائياً جديداً بالتحقيقات في قضايا فساد مرتبطة بتهريب وتبييض أموال عبر المصارف والإثراء غير المشروع، مع وصول وفود قضائية من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، استكمالاً لتحقيقات تجريها، وستكون في بيروت تحت إشراف قضاة لبنانيين..
فلم يحضر حاكم مصرف لبنان كالعادة لاستجوابه ..
فتقدّمت الدولة اللبنانية بادعاء شخصي بحقه بجرائم الرشوة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي..
وطلبت الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل بادعاء شخصي ضد الحاكم وشقيقه ومساعدته وكل مَن يظهره التحقيق، “بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.
وطلبت القاضية بموجب الادعاء اتخاذ إجراءات عدة في حق المدعى عليهم، بينها توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية، إضافة الى تجميد حسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية ومنعهم من التصرّف بعقاراتهم.
يأتي ذلك بعد تغيّب الحاكم عن جلسة كانت مقررة في إطار تحقيقات تتمحور على ثروته وشبهات غسل أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وكان من المفترض أن يمثل الحاكم أمام محققين أوروبيين في قصر العدل في بيروت، لكنه اكتفى بإيفاد موكله القانوني من دون أن يحضر.
هل سيصدر مذكرة توقيف غيابية بحق المتهمين؟
من هم الأباطرة السياسيين والمصرفيين الذين سيتم الادعاء عليهم بعد الحاكم وشركائه ومن يغطيهم؟
كل يوم ، على التلفزيون أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي الإنترنت وحتى في الراديو ، نسمع عن المشكلات المالية الحالية الخطيرة للمجتمع مثل ارتفاع بسعر صرف الدولار والانهيار المالي والجوع والصراعات السياسية والاجتماعية والتي كان سببها زعماء الوطن وحاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف.
إنها مشاكل تهمنا وحاولنا العمل عليها دون أية نتيجة تذكر لغاية اليوم ..
هل سنشهد رؤوس كبيرة في السجن ؟
ام مصير هذا الملف كغيره في الادراج؟