فوضى أهلية وحرمان اجتماعي تحت مظلة الثنائي الشيعي

تنتشر في وسائل الأعلام والاتصال أخبار يومية من منطقة بعلبك – الهرمل عن مداهمات ينفذها الجيش اللبناني واشتباكات مع تجار المخدرات وأصناف المطلوبين في هذه البلدة أو ذلك الحي. وخلالها يسقط قتلى وجرحى من الأهالي أيضاً وتحدث أضرار في الممتلكات، يضاف إليها الصراعات التي تنشب بين بعض العشائر على خلفيات ثأرية وغيرها. ويبدو لدى غير العارفين وكأن المنطقة مجرد مساحة مفرزة للمطلوبين إلى العدالة والخارجين عن القانون، وهذه صورة مشوّهة لما عليه المنطقة وأهلها من طموح إلى حياة عادية، وصيانة ما تبقى من مؤسسات القطاع القطاع العام ومؤسسات الدولة. وبالتالي التفرغ لحل معضلات العيش في بلد تزداد مثل هذه المهمة استحالة.

والحقيقة أن منطقة بعلبك – الهرمل مثلها مثل باقي المناطق اللبنانية تعاني من الفوضى والتفلّت اللذين يجريان أحياناً برعاية من قوى السلطة الأهلية وبعجز عن ممارسة السلطة الرسمية لدورها في تولي المسؤولية العامة وحفظ القانون وصيانة المرافق وتأمين مقومات العيش. وحتى انتشار ظواهر من نوع تهريب المخدرات والممنوعات تحتاج وحدها إلى دراسة، لأن هناك فارق بين “بارونات” هذه التجارة الذين يراكمون الملايين من الدولارات، وأولئك الذين يلجأون إلى ترويجها لتأمين مقومات بقائهم في منطقة عانت من البطالة والحرمان والتهميش وفقدان الحد الأدنى من المشروعات التنموية التي تنعكس إيجاباً على حياة الناس. إذ إن إهمال قطاعي الزراعة والصناعة، وفقدانها الجذب السياحي وبالتالي الخدماتي، نتيجة انتشار ظواهر التشليح والتشبيح وغيرها، كله قاد إلى تعذّر وفقدان مقومات عيش، كان من الممكن أن تنعكس إيجاباً على حياة المدن والقرى والبلدات وتنوع مصادر العيش، وهي الغنية بآثارها وبيئتها الطبيعية الغنية وضيافتها المعروفة.

المقصود القول إن هذه المنطقة بحاجة إلى جهود تنموية مفقودة منذ عقود بعيدة، بما يقود إلى حصار هذه الظواهر السلبية، وتراجعها إلى الحد الذي تتساوى فيه مع سائر المناطق اللبنانية. من هنا لا بد من الإضاءة على الواقع السياسي والمطلبي الذي تعاني منه هذه المنطقة ويقود إلى تضخم تلك الاشتباكات والإشكالات والممارسات التي تغرق بها، وتنغص على المواطنين حياتهم اليومية وتعرضهم وعائلاتهم وممتلكاتهم ومناطقهم لأفدح الأخطار، فضلاً عن أنها تهدد السلم الأهالي في منطقة تتواجد فيها مختلف مكونات المجتمع اللبناني الفسيفسائية.

المنطقة والهيمنة الحزبية

تسيطر قوى السلطة على المنطقة ممثلة بأحزابها الرئيسية، حزب الله وحركة أمل والحلفاء من منظمة حزب البعث السوري ومن يشاكلهم من قوى الممانعة، لأسباب تتعلق بالطبيعة السكانية، حيث تمثل الطائفة الشيعية ما نسبته تقريبا ٧٠ إلى ٧٥ % من إجمالي سكان المنطقة.

ويشكل حزب الله القوة الأساسية بالنظر إلى ثقله التمثيلي وحضوره الشعبي والأمني وسيطرته على المعابر، وان لم تكن هذه السيطرة ظاهرة للعيان ولكن إدارتها واضحة، بينما تتواجد حركة امل في معظم المدن والقرى الشيعية وفي أوساط العائلات والعشائر ولكن بفعالية اقل من حزب الله.

أما في التمثيل المسيحي، فإن القوات اللبنانية تحتل المركز الرئيسي، وقد حافظت على موقعها النيابي بالرغم من الحملة المركزة التي قادها حزب الله ضدها لإزاحتها عنه. كما يتواجد إلى جانب القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر وحزب الكتائب، لكن بفعالية محدودة على الصعيدين السياسي والشعبي.

ويلاحظ عمق الخلل التمثيلي الذي أصاب الطائفة السنية في المنطقة بعد انسحاب الرئيس سعد الحريري من المعترك السياسي، ما أصاب بالشلل تيار المستقبل، والذي يشهد حالياً حالة من التفكك والترهل والضياع، وأفقده الموقع النيابي، حيث حلَّ محله مرشح لحزب الله من عرسال هو ملحم الحجيري.

ومن الملفت أن حزب البعث السوري وحزب الله هما أكثر الأحزاب استفادة من غياب دور تيار المستقبل، لا سيما في بلدات التواجد السني، وبين المجنسين. فقد استطاع حزب البعث افتتاح أكثر من مركز في عرسال، وتضاعف المنتسبون إلى عضويته، لا سيما بعد تعيين قيادة جديدة تتمثل بالأمين القطري علي حجازي المدعوم من الثنائي الشيعي. فضلاً عما عانت منه البلدة من مخاطر مع بداية النزوح السوري إليها بأعداد كثيفة وما شهدته من صراعات معروفة.

ان غياب الأحزاب التي كانت تنتمي إلى الحركة الوطنية خلال الحرب الأهلية، وتواضع دورها في المنطقة يعود لأسباب موضوعية وذاتية. حيث كانت طوال سنوات طويلة مستهدفة من المخابرات السورية سابقاً، ومن التضييق عليها من قبل الأحزاب الطائفية. ولذلك فقد عانت حالة من الانكفاء المديد، باستثناء مشاركتها في التحركات عام ٢٠١٩، وبعض النشاطات القطاعية، ضمن اطار هيئة التنسيق النقابية سابقاً، لتسجل حضوراً متواضعاً في الانتخابات النيابية الأخيرة.

والملاحظ أن السيطرة العامة في المنطقة معقودة اللواء لحزب الله والأحزاب الحليفة له، بينما التحركات التي حصلت كانت محدودة، لكنها كانت تعاكس تيار الهيمنة والسيطرة، وفرضت حضورها كواقع موجود وقابل للتطور.

الشخصيات المستقلة والعشائر

ولا يقتصر الأمر على تفكك قوى المعارضة الحزبية، بل ينسحب الوضع أيضاً على الشخصيات والعناصر المستقلة من الفعاليات الشيعية، وهم من الذين يجاهرون بمواقفهم واعتراضاتهم على طروحات الثنائي الشيعي. ويتبين أن هؤلاء غير موحّدين حول برنامج محدد او منتظمين في اطر عمل معينة، ويماثل وضعهم في هذه المنطقة ما هو موجود في المناطق الأخرى الخاضعة لهيمنة الثنائي.

رغم ما أثبتناه سابقاً، يمكن القول إن عناصر الاعتراض منتشرة وتتواجد في معظم البلدات، لكنها تفتقد الى تنظيم أوضاعها، والى مرجعية، اقله تتولى التواصل والتنسيق مع سائر المكونات الأخرى في المناطق، وتحديدا في بيروت أو الجنوب. ومن المعلوم أن هذا الأمر تحول دونه صعوبات كثيرة منها ما هو خاص وما هو عام.

اما بالنسبة لدور العائلات والعشائر، فقد تراجع عما كان عليه في السابق على الصعيد السياسي، بعد أن جرى تطبيع معظم علاقاتها مع الثنائي الشيعي، ورضخت لسياساته، بالرغم من وجود بعض التباينات المحدودة التي لا تعدل في المسار العام. لذلك نلاحظ أن تسمية النواب او المرشحين على لائحة الثنائي تقررها قيادة الثنائي وليس العائلات أو العشائر، وقد تعززت سيطرة الحزب على العائلات أثناء وخلال وبعد مشاركة حزب الله حربه على السوريين والمشاركة في تهجيرهم، لاسيما من منطقة القلمون التي جرى استباحتها شجراً وحجراً. وقد توزعت المغانم على المشاركين في هذه الحرب الأهلية ـ الطائفية من أبناء المنطقة.

إضافة إلى ما يقدمه الحزب من المساعدات المالية والنقدية وحماية ورعاية وتغطية التهريب العابر للحدود، مما اكسب المهربين ثروات طائلة. كما أن الحزب اقام مشاريع تساعد أبناء بيئته على حل مشاكل كثيرة منها الصحية من خلال المستشفيات والمستوصفات، والمالية عبر “القرض الحسن”، والتعاونيات من خلال “بطاقة سجاد” وغيرها من أشكال المساندة والدعم. وتكتسب هذه التقديمات أهمية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية والانهيار المالي الذي يعاني منه اللبنانيون في جميع المناطق، ويطال منطقة بعلبك ـ الهرمل أكثر من سواها بالنظر إلى هشاشة مقومات اقتصادها الذاتي.

ان بيئة حزب الله تعتبر الآن الأكثر حماية في أمنها واقتصادها ومعيشتها، لذلك يكرر المواطنون ما تقوله القيادة، وينفذون ما تطلبه منهم. بينما نلاحظ أن النقد والاحتجاج عند أبناء الطائفة الشيعية الذين اكتووا بنار الغلاء وحُرموا من التقديمات الصحية والاجتماعية والحماية القانونية عبر مؤسسات الدولة الخدماتية وأجهزتها، الأقل وضوحاً عنه من سائر المناطق اللبنانية.

الأحزاب الوطنية والعلمانية

الحزب الشيوعي اللبناني: يتواجد في العديد من البلدات والقرى، وبالرغم من تراجع عضويته لا سيما بين أوساط الشباب. واغلب الأعضاء الحاليين ينتمون إلى جيل الحرب وهم على تناقص دائم، الغالب على نشاط الحزب بعض المناسبات الموسمية، انتخابات نيابية او بلدية، انتخاب نقابة المعلمين وما شابه. أما خلال التحركات عام ٢٠١٩ فقد شارك بفعالية في الاعتصامات في بعلبك والفاكهة والهرمل. غير أن الانشقاقات التي أصابت الحزب انعكست سلباً على أوضاعه ودوره وتراجع فاعليته وقد بدا ذلك واضحاً أثناء الانتخابات النيابية الأخيرة.

منظمة العمل الشيوعي : هي امتداد تاريخي إلى حركة القوميين العرب في المنطقة، وكان لها حضورها الجيد وسمعتها النضالية المميزة، ولا تزال هذه الصورة راسخة عند معظم الأعضاء الذين غادروها. وقد احتلت المنظمة موقع أمانة سر مكتب ولجنة العمل الوطني والمطلبي للحركة الوطنية في بعلبك البقاع، وهي أحد الأطر الشعبية التابعة للحركة الوطنية، كانت تتشكل من الأحزاب الوطنية ومن شخصيات عائلية ومستقلين، وتحملت مسؤولية قيادة العمل الوطني في المدينة وعلى صعيد المنطقة ككل. كما كان للمنظمة مساهماتها في ميدان الصحة من خلال مؤسسة عامل وفي النضال ضمن أوساط النساء من خلال التجمع النسائي الديمقراطي، وفي أوساط الشباب من خلال تجمع الشبيبة الديمقراطي. وكان لها تجربة ناجحة ضمن أوساط المعلمين في التعليم الخاص على الصعيد النقابي، إضافة إلى دورها في روابط ولجان المعلمين في القطاع الرسمي.

لكن التطورات السياسية والإنكفاء منذ أواسط الثمانينات أدت إلى تراجع دور المنظمة سياسياً وتنظيمياً، بينما استمر نشاطها الديمقراطي من خلال مؤسسة عامل والتجمع النسائي الديمقراطي. وسعت المنظمة مع عودتها في أعقاب انتفاضة العام 2015 إلى تثبيت حضورها السياسي ضمن قوى المعارضة لسائر منظومة السلطة، ومغادرتها سياسة الانكفاء والتحرر من قوالب الماركسية والتحضير من خلال مؤتمرها الرابع عام 2018، لتغيير اسمها واعتماد مقاربة فكرية حداثية أكثر انفتاحاً ونقد تجربتها وممارستها خلال الحرب الاهلية والعودة إلى مسرح التأثير والاستقطاب منطلقة من الدور الذي لعبته خلال انتفاضة تشرين عام 2019 وما تلاها ومن البرنامج النضالي الذي وضعته بعد مؤتمرها الخامس الذي أطلق دينامية التغيير لديها. ولذلك شكل مؤتمر الخامس مطلع 2022، محطة الاعلان عن التوجهات الفكرية والسياسية والاسم الجديد للمنظمة، تحت راية “منظمة العمل اليساري الديمقراطي العلماني”.

الجدير ذكره في هذا السياق مشاركة حزب الطليعة في حراك ٢٠١٩، المنتشر في العديد من البلدات والقرى في المنطقة والذي تمتد جذوره في المنطقة الى مرحلة النهوض القومي.

كما كان لتجمع أبناء بعلبك مشاركة فعلية في قيادة وتنظيم النشاطات التحضيرية للحراك في ساحة المطران، وقد تشكل من فعاليات سياسية ومهنية من أبناء بعلبك.

وقد شارك أيضا جماعة الشيخ صبحي الطفيلي إضافة إلى مشاركة فعلية من أبناء بريتال أمثال رئيس بلدية بريتال الأسبق عباس إسماعيل، وخضر طليس، ومن المستقلين الشيعة الشيخ عباس يزبك، والشيخ علي المصري. إضافة إلى عناصر وفعاليات من الناصريين ومن تيار المستقبل والمتقاعدين.

وقد لعبت المنظمة دوراً بارزاً في عملية التنسيق بين مختلف القوى المشاركة في التحرك.

دور الجمعيات

وتلعب الجمعيات دوراً بارزاً من خلال المشاريع التي تنفذها كي تطال جمهوراً واسعاً من المستفيدين، وتنشط على الصعيد الزراعي والتربوي والتوعية الصحية وبعض النشاطات للأطفال، وأهمها جمعية الدراسات التي استطاعت أن تنشط في أكثر من منطقة في البقاع، وتفتتح مراكز عديدة وتؤهل كادرات موظفين تعد بالمئات، وأصبح لهذه الجمعيات دور بارز في بعلبك الهرمل، إضافة إلى جمعيات نسائية ببرامج متعددة ونشاطات متنوعة، وتجنّب معظمهم دخول الميدان السياسي بما فيها الجمعيات التي تنشط في أوساط النازحين السوريين.

النقابات القطاعية

معظم فروع النقابات القطاعية تخضع لسيطرة الثنائي الشيعي والأحزاب الحليفة، منها نقابة السائقين العموميين (الحزب السوري القومي الاجتماعي). أما بالنسبة للنقابات الزراعية فهي موجودة اسمياً لا سيما اتحاد الفلاحين والمزارعين الذي يترأسه يوسف محي الدين، وتحضر نقابة الفلاحين برئاسة إبراهيم الترشيشي حين يتعلق الأمر بتسويق مواسم البصل والبطاطا وبعض المزروعات الأخرى. وتبقى نقابة المعلمين في المدارس الخاصة التي تخضع لتحالف أحزاب السلطة.

الوضع السياسي و التوجهات الراهنة

بالنظر إلى الظروف السياسية المعقدة والفراغ في المؤسسات الدستورية وتحلل مؤسسات الدولة والانهيار المتمادي للقطاعات الإنتاجية في القطاعين الخاص والرسمي، وانشغال المواطنين في تأمين مقومات الوضع المعيشي والصحي والتربوي، فإن أي اقتراحات لخطة نهوض سوف تصطدم بوقائع هذا الوضع ومترتباته على الكتل الاجتماعية والفئات المتضررة منه. كما أن انسداد الأفق يدفع بالكثيرين إلى التحلق حول القوى الطائفية التي تملك مقدرات “تتحنن” بها للمساعدة على تجاوز المحنة بأقل قدرمن المعاناة. إضافة إلى الانقسام الذي تعيشه المكونات اللبنانية طائفياً ومذهبياً وانجذاب الشباب نحو الهجرة ومغادرة البلاد بعد تعذّر الإصلاح من خلال الانتفاضة، وبحثاً عن فرص عمل في دول المهجر سواء كانت عربية أم غيرها.

لذا لا بد من اعتماد خطة متواضعة تقوم على أساس مخاطبة الشباب من خلال مصالحهم في النضال من أجل تأمين فرص عمل، وتأمين الدراسة والالتحاق في كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية لاستكمال تحصيلهم التعليمي في المؤسسات الحكومية، لأن كلفة التعليم في القطاع الخاص عالية، ومرشحة أيضا إلى مزيد من ارتفاع الأقساط و دولرتها مما يحول دون ارتيادها أمامهم، بحيث لا يستطيع تأمين مقعد دارسي فيها الا أمام فئة محددة من الناس الذين يملكون وظائف يتقاضون الأجور فيها بالعملة الصعبة. وهو ما لا ينطبق على معظم أبناء المنطقة من فئة الشباب ذكوراً وإناثاً.

وتبدو المشكلة بما هي متابعة الدراسة الأكاديمية والمهنية متفاقمة، بالعلاقة مع ما تشهده المؤسسات التربوية الرسمية، وينعكس عليها مزيداً من التراجع. وهذا الوضع يظهر واقعاً جديداً بالغ الخطورة يتمثل في التسيب والتسرب المدرسي وزيادة أعداد الأميين في المجتمع، بالعلاقة مع تحركات وإضرابات المعلمين الاحتجاجية على انهيار مداخيلهم، وتعذر قيامهم بموجبات وظائفهم في تأدية أدوارهم التعليمية والتربوية. وهو ما يفيد منه القطاع التعليمي الطائفي والتجاري سواء كان مدرسة أو جامعة.

وبناءً عليه، لا بد من العمل على إعداد برنامج عمل مطلبي ديمقراطي يقوم على أساس التعبير عن المطالب الشعبية الراهنة، في ميادين الزراعة والصحة والاستشفاء، وقضايا الكهرباء والماء والبيئة والأمن الاجتماعي. على أن يبدأ من التأكيد على ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية، من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وإجراء إصلاحات اقتصادية ونقدية ومالية، ووضع حد لانهيار العملة الوطنية، وتوفير مقومات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أقرب وقت ممكن. والتأكيد على أهمية مشاركة الشباب في العملية الإصلاحية و تعديل سن الاقتراع إلى ١٨ سنة، بحيث يكون لفئة الشباب مشاركة جدية ووازنة في اختيار ممثليهم في السلطة التشريعية والبلدية على حد سواء.

ــ حمل مطالب الفئات الشعبية من المواطنين وأصحاب المهن الحرة ورفض تدفيعهم عبء الانهيار الذي تسببت به الطبقة السياسية ـ المالية المافياوية الحاكمة، ودعوتهم إلى استعادة مؤسساتهم النقابية بالاستقلال عن القوى الطائفية المهيمنة، والمشاركة في التحركات المطلبية مهما كانت متواضعة.

ــ النضال من أجل تفعيل مؤسسات الدولة وحمايتها والعاملين فيها من أي تعديات عليها، والتأكيد على دور الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين وقمع المخالفات والتعديات التي تستهدف استباحة وتدمير ما تبقى من مؤسسات عامة، لصالح المحتكرين والمستفيدين مما وصلت إليه هذه المرافق من عجز عن تأمين خدماتها للمواطنين.

ــ التنسيق مع القوى السياسية والشخصيات الوطنية بشأن القضايا المطلبية الملحة وحول سبل مواجهة الواقع القاهر والتحضير للانتخابات بمختلف درجاتها بما فيه الانتخابات النقابية من أجل تثبيت حضور القوى الاستقلالية عن السلطات، ودفعها إلى الخروج من تحت عباءة هذه القوى التي عاثت فساداً في البلد والقطاعات معاً .

إن مفتاح الانتقال نحو خطوة متقدمة في مواجهة الانهيار والمستفيدين منه يتطلب خوض غمار النقاش حول مختلف القضايا الراهنة والمباشرة، بحيث تفتح على تشبيك جهود قوى المجتمع السياسي والشبابي المعارض والمتضررة من الهيمنة الطائفية، وتشكيل أطر التنسيق والمتابعة لتنظيم الأنشطة والتحركات بكل مستوياتها القطاعية والمناطقية والسياسية العامة، والعمل لإشراك الفئات الأوسع من المتضررين وأصحاب القضايا حول أولويات مطالبهم ومصالحهم، على نحو يرسخ مقومات الحياة الديمقراطية ويؤكد على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات.