“إطار الحوار التعددي”: لا عدالة من دون قرار ظني ومحاكمة المسؤولين عن تفجير مرفأ بيروت

جدّد “إطار الحوار التعددي” في الذكرى السنوية لتفجير مرفأ بيروت، التمسك بالحقيقة والعدالة والمحاسبة، مؤكدًا أن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم، وأن إصدار القرار الظني والشروع في محاكمة كل من تسبب بهذه الكارثة يمثلان المدخل الطبيعي لتحقيق العدالة واستعادة ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها.

وأكد “إطار الحوار التعددي” أنه يقف في هذه الذكرى بخشوع أمام أرواح الشهداء، وبكل تضامن مع الجرحى وعائلات الضحايا وكل من تضرر من هذه الفاجعة الوطنية، التي شكّلت واحدة من أكبر المآسي في تاريخ لبنان الحديث.

وأشار إلى أن الرابع من آب بات تاريخًا راسخًا في الذاكرة الوطنية ومحطة تستوجب التمسك بالحقيقة والعدالة والمحاسبة، بعيدًا عن أي استثمار سياسي أو انقسام، لأن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم، ولأن العدالة وحدها تشكل المدخل الحقيقي لاستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتهم.

وشدد “إطار الحوار التعددي” على أن وراء تفجير المرفأ مسؤولين يجب أن تتم محاسبتهم، معتبرًا أن المدخل إلى ذلك يبدأ بإصدار القرار الظني والشروع في محاكمة جميع الذين تسببوا بهذه الكارثة، ومؤكدًا أن أبسط حقوق الضحايا والمجتمع اللبناني تتمثل في إحقاق العدالة.
وحذّر الإطار من أن مواصلة تجاهل المسؤوليات و”دفن الرؤوس في الرمال” تمثل أقصر طريق نحو تكرار الجرائم والكوارث، مشددًا على أن الإفلات من العقاب يهدد الدولة والمجتمع ويقوّض الثقة بمؤسسات العدالة.

وأكد أن إحياء ذكرى تفجير مرفأ بيروت يجب أن يشكل مناسبة لتجديد الالتزام ببناء دولة القانون والمؤسسات، دولة تحمي مواطنيها وتصون كرامتهم وتمنع تكرار مثل هذه الكوارث، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة.

ودعا “إطار الحوار التعددي” جميع القوى السياسية والوطنية والمدنية إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الجهود لحماية السلم الأهلي، وإطلاق مسار إصلاحي حقيقي يعيد إلى لبنان دوره ورسالته، ويضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وختم الإطار بتجديد الرحمة للشهداء، والتمنيات بالشفاء للجرحى، والصبر لعائلات الضحايا، مؤكدًا أن بيروت ستبقى مدينة للحياة وعنوانًا للصمود والأمل مهما اشتدت المحن.