«المنبر البلدي لمدينة بيروت» يطالب بمحاسبة متجاوزي تسعيرة المولدات

في ظل استمرار الشكاوى من فوضى فواتير المولدات الخاصة وفرض بدلات إضافية على المشتركين، عاد ملف التسعيرة الرسمية في بيروت إلى الواجهة، وسط دعوات إلى تشديد الرقابة ومنع أي استغلال للمواطنين تحت ذرائع ارتفاع الأكلاف أو زيادة الأسعار.

وفي هذا السياق، رفض «المنبر البلدي لمدينة بيروت» بشكل قاطع أي تجاوز للتسعيرة الرسمية للمولدات، معتبرًا أن فرض أي فواتير أو بدلات إضافية على المواطنين خارج الأطر القانونية أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه.

وأكد «المنبر البلدي» أن ما يجري في العاصمة لم يعد مجرد مخالفات فردية، بل بات يستدعي تحركًا رقابيًا جديًا من الجهات الرسمية المعنية، مشددًا على أن أهالي بيروت ليسوا «صندوقًا مفتوحًا» لتعويض أصحاب المولدات عن أي كلفة أو ربح إضافي.

وطالب بلدية بيروت ووزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والأجهزة الرقابية بتحمل مسؤولياتها فورًا، وإجراء رقابة ميدانية جدية على المولدات والفواتير الصادرة عنها، مع محاسبة كل من يثبت تجاوزه التسعيرة الرسمية أو فرضه بدلات غير قانونية على المواطنين.

كما دعا «المنبر البلدي» المواطنين إلى رفض أي فاتورة مخالفة والتبليغ عن التجاوزات لدى الجهات المختصة، مؤكدًا أن حماية المستهلك ليست منّة من أحد، بل حق أصيل يفترض بالدولة ومؤسساتها ضمانه وإنفاذه.

وختم «المنبر البلدي لمدينة بيروت» موقفه بالتشديد على ضرورة وضع حد للفوضى والاستغلال، معتبرًا أن استمرار فرض أعباء مالية غير قانونية على المواطنين يستوجب تدخلًا رسميًا عاجلًا، ومكررًا: «كفى فوضى، كفى استغلالًا، كفى استباحة لجيوب البيروتيين».