آفاق الإصلاحات في إيران قاتمة ولا تغيير في سياسات طهران بعد وفاة خامنئي

تقول مؤسسة “برتلسمان” الألمانية إن احتمال إجراء مراجعة جوهرية لسياسات إيران الاجتماعية والاقتصادية والخارجية بعد وفاة المرشد علي خامنئي أمر غير مرجح، وأن آفاق الإصلاحات في إيران “قاتمة”، ومن غير المرجح أن تتحقق دون ضغوط داخلية وخارجية، بغض النظر عمن سيصبح المرشد في المستقبل.

وخلص التحليل الدولي لهذه المؤسسة، الذي جاء في تقريرها “مؤشر الديمقراطية 2024” ونشر يوم الثلاثاء 19 مارس (آذار)، من خلال دراسة مؤشرات “التحول السياسي” و”التحول الاقتصادي” وأيضا “الحكم” في إيران، إلى أنه بالتزامن مع دخول إبراهيم رئيسي في النصف الثاني من فترته الرئاسية، فإن الوضع في إيران أصبح “أكثر سوءاً”.

وبحسب هذه الدراسة، تواجه البلاد حالياً “تحديات اقتصادية صعبة”، و”قد شهدت احتجاجات شعبية واسعة النطاق تعتبر تحدياً مهماً للنظام، وفي مجال العلاقات الدولية تكون هذه التكاليف أعلى.”

وأشار هذا التقرير إلى احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية” التي عمت البلاد في إيران لعدة أشهر، وواجهت القمع العنيف من قبل النظام، مضيفاً أن العديد من الطبقات الاجتماعية شاركت في هذه الاحتجاجات.

وتوقع معدو التقرير احتمال نشوب موجة جديدة من الاحتجاجات، لأن النظام غير قادر على تلبية الاحتياجات الاقتصادية الأساسية لجزء متزايد من المجتمع.

ومن منظور التطورات في إيران، يشير هذا التقرير إلى أن المسار المستقبلي للبلاد يعتمد بالدرجة الأولى على عاملين. داخلياً، أثيرت تساؤلات حول مصير احتجاجات 2022، ومن ناحية أخرى، أصبحت مسألة خلافة المرشد علي خامنئي قضية ساخنة.

ولد علي خامنئي في 19 أبريل (نيسان) 1939، ويبلغ من العمر حاليا 85 عاما. لقد كان مرشداً للنظام الإيراني لمدة 34 عامًا من حياته، ووفقًا لمؤسسة “برتلسمان”، ستحتاج إيران قريبًا إلى مرشد جديد. ومع ذلك، “لا يوجد خليفة محدد في الأفق”.

ووفقاً لهذه الدراسة، فإن “الحرس الثوري الإيراني هو في أفضل وضع لتوسيع هيمنته في جميع المجالات وربما يغير التركيبة الأيديولوجية للنظام من الإسلاموية إلى القومية. بالإضافة إلى ذلك، يحتكر المحافظون أو المتطرفون جميع الفروع الثلاثة للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، لكن هذا لم يؤد إلى سياسات تفيد المجتمع الإيراني أو تعالج القضايا الاجتماعية والاقتصادية المتنامية. ومثل هذه النتيجة يمكن أن تزيد من إحباط المجتمع تجاه النظام السياسي برمته.”

ويضيف التقرير أن النظام يلجأ بشكل متزايد إلى “أعمال العنف” في الداخل، “فيما يبدو أن البلاد تدخل في عملية ثورية في المستقبل المنظور. وترجع هذه العملية إلى الاستياء الاقتصادي والسياسي العميق، فضلاً عن عدم قدرة النظام على تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع، مما أدى إلى حدوث فجوة متزايدة، وربما لا يمكن إصلاحها، بين النظام والمجتمع.”

وأضاف معدو التقرير: “باختصار، تبدو آفاق الإصلاحات السياسية والاقتصادية في إيران قاتمة، ومن غير المرجح أن تتحقق دون ضغوط داخلية وخارجية، بغض النظر عمن سيصبح المرشد في المستقبل”.

وعلى الصعيد الدولي أيضًا، أدت رغبة حكومة بايدن في إحياء الاتفاق النووي إلى اتخاذ طهران “موقفًا أكثر حسمًا”، وطلبت “امتيازات تتجاوز الاتفاق” الذي تم التوقيع عليه في عام 2015. وقد أدى ذلك إلى تقويض الآمال في إحياء الاتفاق النووي حتى قبل بدء احتجاجات عام 2022، الأمر الذي جعل التعامل مع إيران مكلفاً سياسياً بالنسبة للغرب.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تصاعد التوتر النووي الإيراني والاحتمال المحدود لمراجعة الاتفاق النووي إلى زيادة احتمال قيام إسرائيل بالتخريب أو الهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الوضع إلى إطلاق جولة جديدة من التوترات الإقليمية.

مؤشرات حالة الديمقراطية في إيران

وفي تقييمها لحالة الديمقراطية في 137 دولة حول العالم، وضعت مؤسسة “برتلسمان” إيران في المركز 126 برصيد 2.57 نقطة.

وعلى صعيد التغيير السياسي، تحتل إيران المرتبة 123 برصيد 2.78 نقطة. وفي مجال التغيير الاقتصادي، تحتل إيران المرتبة 127 برصيد 2.36 نقطة. ويعد مؤشر الحكم في إيران من أسوأ الأمثلة، وبناء على تقييم هذه المؤسسة، تحتل إيران المرتبة 133 بـ1.56 نقطة.

وفي وقت سابق، في بداية شهر مارس (آذار)، نُشر التقرير السنوي لقسم الأبحاث في مجموعة الإيكونوميست عن حالة الديمقراطية في العالم عام 2023، واحتلت فيه إيران المرتبة 153 عالمياً وتقل عن دول مثل إريتريا، وبيلاروسيا، وأوزبكستان.

وفي المؤشرات الخمسة للديمقراطية في هذا التقرير، حيث يتم منح الدول نقاطًا من 0 إلى 10، سجلت إيران درجة الصفر في مؤشر “العملية الانتخابية والتعددية”.