خاص بوابة بيروت
في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التي يمر بها لبنان نتيجة التصعيد العسكري المستمر مع العدو الإسرائيلي، برز اقتراح نيابي يقضي بتمديد ولاية المجلس النيابي الحالي لفترة محدودة، باعتبار أن التطورات الميدانية تعيق إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر لموقع “بوابة بيروت” أن تكتل “الجمهورية القوية” سيتقدّم بواسطة النائب رازي الحاج باقتراح قانون معجّل مكرّر إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري يقضي بتمديد ولاية المجلس النيابي الحالي لمدة ستة أشهر.
ويقترح نص الاقتراح تمديد الولاية التي تنتهي في 21 أيار 2026 حتى 30 تشرين الثاني 2026، على أن تُستأنف التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء العمليات العسكرية والظروف الأمنية الاستثنائية التي يشهدها لبنان.
وجاء في الأسباب الموجبة للاقتراح أن الأعمال الحربية والظروف الأمنية الطارئة تعيق تنظيم الانتخابات في موعدها، سواء من حيث فتح مراكز الاقتراع أو تأمين المستلزمات اللوجستية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، ما يشكّل حالة قوة قاهرة تحول دون إجرائها في المواعيد المحددة سابقًا.
وفي هذا الإطار، علم موقع “بوابة بيروت” من مصادر خاصة أن الاتصالات السياسية الجارية بين عدد من الكتل النيابية تشير إلى وجود توجه واسع للسير بالتمديد التقني المحدود للمجلس النيابي، في حال استمرت الظروف الأمنية الحالية، على أن يُبحث الأمر خلال الجلسة النيابية المقررة يوم الإثنين.
كما يطلب مقدّمو الاقتراح إدراجه على جدول أعمال الجلسة المذكورة تمهيدًا لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه.