لبنان بين الدولة العميقة والفوضى المؤسساتية

حين يصبح التعطيل سلطة، وتتحوّل الدولة إلى مورد تتقاسمه شبكات النفوذ...

خاص بوابة بيروت

لم تعد المعضلة اللبنانية تقتصر على عجز الدولة عن تقديم الخدمات. المعضلة الأعمق أن أجزاءً من السلطة تعمل خارج المسؤولية، فيما تُترك المؤسسات لتحمّل تبعات قرارات لا تملك دائمًا القدرة على صنعها أو منعها. يدفع المواطن الضرائب، ويتحمّل خسائر الانهيار، ثم يجد نفسه مضطرًّا إلى طلب الوساطة للحصول على حقّ يفترض أن يكفله القانون.

في هذا المشهد، يصبح السؤال السياسي الحاسم: من يحكم لبنان فعلًا؟ من يملك صلاحية القرار، ومن يستطيع تعطيله، ومن يتحمّل مسؤوليته أمام الناس؟

لا تكفي الإجابة بأسماء الرؤساء والوزراء. فخلف الهيكل الدستوري تتقاطع مصالح حزبية ومالية وإدارية، تتنافس في ملفات وتتفاهم في أخرى، وتملك بدرجات متفاوتة القدرة على التأثير في التعيينات والإنفاق والرقابة وتنفيذ القانون. وهنا يصبح فهم الأزمة مشروطًا بالتمييز بين الدولة باعتبارها مؤسسة عامة، والسلطة باعتبارها شبكة مصالح تسعى إلى استخدام تلك المؤسسة.

الدولة العميقة، هل يصف المصطلح الحالة اللبنانية بدقّة؟

يحتاج تعبير الدولة العميقة إلى الحذر. فهو يوحي أحيانًا بوجود مركز خفيّ موحّد يدير البلاد وفق خطة متماسكة. أمّا لبنان، فالأقرب إلى واقعه هو تعدّد شبكات الاستحواذ على الدولة؛ شبكات قد تتصارع على الموارد، لكنها تلتقي حين يهدّد الإصلاح امتيازاتها.

هذا التوصيف لا يفترض مؤامرة واحدة تفسّر كلّ إخفاق. بعض التعطّل نتيجة ضعف القدرات، وبعضه نتيجة تنازع الصلاحيات، وبعضه الآخر يرتبط بمصالح تستفيد من استمرار الخلل. والتمييز بينها ضروري، لأن معالجة نقص الكفاءة تختلف عن مواجهة تعطيل متعمّد.

لقد ربط البنك الدولي، في تقريره «الإنكار الكبير» المنشور مطلع عام 2022، الانهيار باستحواذ النخبة على الدولة وريعها، ووصف الأزمة بأنها نتاج كساد متعمّد. وتكمن أهمية هذا التشخيص في أنه ينقل النقاش من أخطاء تقنية معزولة إلى بنية سياسية واقتصادية أعادت إنتاج الخسائر وحمت المستفيدين منها. بناءً على ذلك، تصبح المشكلة أعمق من فساد موظّف أو مخالفة عقد. إنها تتعلّق بقدرة أصحاب المصالح على التأثير في القواعد التي يفترض أن تضبطهم، وفي الجهات التي يفترض أن تراقبهم.

الفوضى قد تكون نتيجة العجز، وقد تصبح وسيلة حكم

حين تتعطّل الخدمة العامة، لا تختفي الحاجة إليها. يبحث الناس عن بدائل، ويدفعون كلفة إضافية، ويعتمدون على وسطاء. ومع الوقت، تنشأ مصالح مرتبطة باستمرار النقص، ويصبح إصلاح المؤسسة تهديدًا لمن يستمدّ نفوذه من غيابها.

هكذا تتحوّل المعاملة الإدارية إلى خدمة شخصية، والوظيفة إلى مكافأة ولاء، والوصول إلى المسؤول إلى مورد سياسي. المواطن الذي يحصل على حقّه عبر الزعيم يُدفع تدريجيًّا إلى التعامل مع الحقّ بوصفه منّة، ومع الدولة بوصفها بابًا لا يُفتح إلا بمفتاح حزبي.

ولا يعني ذلك أن كلّ بديل خاص للخدمة العامة جزء من منظومة فساد. فالقطاع الخاص والمبادرات الأهلية سدّا فجوات حقيقية. لكن الخطر يبدأ حين يصبح استمرار ضعف الدولة شرطًا لاستمرار نفوذ بعض البدائل، أو حين يُمنع الإصلاح حفاظًا على مصالح نشأت حول التعطّل. عندها، لا تعود الفوضى مجرّد خلل يُراد إصلاحه؛ تصبح واقعًا يملك من يحميه.

الدستور ليس غائبًا عن النص، بل عن الممارسة

يُقدَّم تقاسم الإدارة أحيانًا كأنه ضرورة دستورية لا مفرّ منها. لكن المادة 95 تنصّ على اعتماد الاختصاص والكفاءة وإلغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامة، مع استثناء وظائف الفئة الأولى وما يعادلها، حيث تُعتمد المناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص وظيفة لطائفة بعينها، ومع الالتزام بالكفاءة. كما تُنيط المادة 65 بمجلس الوزراء وضع السياسة العامة والإشراف على أجهزة الدولة.

المشكلة، إذًا، أن الممارسة السياسية توسّع منطق الحصص، ثم تمنحه حصانة باسم التوازن. ويصبح الموقع الإداري امتدادًا لمرجعية سياسية بدل أن يكون موقعًا لخدمة الدولة. احترام التنوّع اللبناني يقتضي ضمان المشاركة والحقوق. أمّا توزيع الإدارات باعتبارها مناطق نفوذ دائمة، فيحوّل التنوّع إلى أداة لحماية الزبائنية، ويضع الموظّف بين واجبه القانوني وتوقّعات الجهة التي تعتبر تعيينه جزءًا من حصّتها.

الدولة فقدت أيضًا قدرتها على العمل

مع ذلك، سيكون من الظلم والخطأ اختزال الإدارة العامة في شبكات النفوذ. ففي داخلها موظّفون وقضاة وخبراء يحاولون العمل ضمن ظروف قاسية. وتفكيك الاستحواذ السياسي لن ينجح إذا ترافق مع استمرار استنزاف هؤلاء.

في شباط 2024، أقرّ البنك الدولي مشروعًا بقيمة 34 مليون دولار لاستعادة وظائف أساسية في الإدارة المالية العامة. ووثّق آنذاك كيف أدّى تآكل الرواتب ومغادرة الموظّفين وارتفاع الغياب إلى إضعاف قدرة الحكومة على أداء وظائفها الجوهرية. كانت الحاجة قد بلغت مستوى استعادة أساسيات الإدارة، قبل الحديث عن تطويرها.

لهذا، لا يمكن مطالبة جهاز إداري منهك بتحقيق تحوّل وطني من دون معالجة شروط عمله. الإصلاح يحتاج إلى أجور قابلة للاستمرار ضمن قدرة الدولة المالية، وتوصيف واضح للوظائف، وتوظيف تنافسي، وتدريب، وأنظمة معلومات، ومحاسبة تحمي الموظّف المهني بقدر ما تردع المخالف. إضعاف الإدارة باسم محاربة الفساد قد يمنح شبكات النفوذ مساحة إضافية للاستحواذ عليها.

الملفّ المصرفي، امتحان لمن يقرّر ومن يدفع

تكشف الأزمة المصرفية جوهر الصراع على الدولة. فتوزيع الخسائر قرار يحدّد من يتحمّل كلفة النموذج السابق، ومن تُحمى حقوقه، وعلى أيّ أساس تُبنى الثقة المقبلة.

في أيلول 2026، رحّب صندوق النقد الدولي بالتعديلات على قانون معالجة أوضاع المصارف، وشدّد على احترام ترتيب تحمّل الخسائر، بحيث لا يتحمّلها المودعون قبل المساهمين والدائنين الأدنى مرتبة. ثم أكّد بيان ختام بعثته في 13 تشرين الثاني أن مزيدًا من العمل ما زال مطلوبًا للتوصّل إلى استراتيجية فعّالة ومستدامة لإعادة هيكلة القطاع.

الدلالة السياسية واضحة. إقرار النصوص خطوة ضرورية، لكن استعادة الدولة تُختبر عندما تُطبَّق القواعد على أصحاب النفوذ أيضًا. وأيّ معالجة مالية تفقد صدقيتها إذا تركت الأشدّ قدرة على التأثير يحدّدون وحدهم نصيب الآخرين من الخسارة.

السيادة تعني وحدة المرجعية والمساءلة

لا تستقيم استعادة الدولة مع بقاء قرار الحرب والسلم أو استخدام القوّة خارج مرجعية المؤسسات الدستورية. ويقتضي بناء دولة قابلة للحياة حصر السلاح وقرار استخدامه بمؤسساتها الشرعية، ضمن مسار وطني مسؤول يحمي المجتمع ويمنع الانزلاق إلى صراع داخلي. وتحتاج السيادة كذلك إلى إدارة مالية لا تُخضع المصلحة العامة لحقّ نقض خاص، وقضاء يستطيع الفصل في النزاعات، وإدارة تطبّق القرار من دون انتظار إذن غير منصوص عليه في القانون.

هذا لا يلغي استقلال القضاء والرقابة، ولا يبرّر تركيز السلطات في يد واحدة. المقصود أن تكون لكلّ سلطة صلاحية معلومة، وحدود معلومة، ومسؤولية يمكن مساءلتها عنها. فتعدّد السلطات الدستورية يحمي الدولة، أمّا تعدّد المرجعيات التي تتجاوزها فيفكّكها.

الإصلاح الذي يغيّر توزيع السلطة

لن تُفكَّك شبكات الاستحواذ بخطاب أخلاقي وحده. المطلوب تغيير القواعد التي تسمح بتحويل النفوذ إلى امتياز محميّ. يمكن أن يبدأ ذلك ببرنامج حكومي محدود الأولويات، واضح الكلفة والمسؤوليات والمواعيد، مرتبط بالموازنة ومتاح للرقابة البرلمانية والعامة. ويحتاج مجلس الوزراء إلى قدرة فعلية على متابعة التنفيذ وحسم التعارض بين الوزارات، من دون إنشاء أجهزة موازية تضاعف الفوضى.

وفي التعيينات، ينبغي إعلان معايير الاختيار ونتائج التقييم، وتوثيق أسباب القرارات. وفي الإنفاق، يجب أن يصبح تتبّع المال العام ممكنًا، من الاعتماد إلى العقد والتعديل والتنفيذ والدفع. أمّا استقلال القضاء، فيُقاس بقدرته على متابعة القضايا وتنفيذ الأحكام ضمن ضمانات المحاكمة العادلة، بعيدًا عن التدخّل والانتقائية. وتظلّ الرقمنة أداة مفيدة حين تختصر الاحتكاك وتوثّق الإجراءات، لكنها لن تُصلح قرارًا منحازًا لمجرّد نقله إلى شاشة.

من يملك حقّ تعطيل المستقبل؟

أخطر ما يواجه لبنان أن يصبح التكيّف مع غياب الدولة بديلًا دائمًا من المطالبة باستعادتها. عندها تُقاس براعة المواطن بقدرته على تجاوز النظام، وتُقاس قوّة السياسي بقدرته على استثناء أنصاره منه. يمتلك لبنان كفاءات وطاقات قادرة على المساهمة في النهوض. لكن توظيفها يحتاج إلى مؤسسات تستطيع اتخاذ قرارات موثوقة، وتنفيذها، وتصحيحها، وتحميل المسؤولية لمن يتسبّب بفشلها.

لن تستعيد الدولة معناها ما دام حقّ التعطيل أوسع من واجب الحكم، وما دام صاحب النفوذ يستطيع الاحتفاظ بمكاسب السلطة وإحالة خسائرها إلى المجتمع.

المعيار الحاسم لأيّ إصلاح مقبل هو ما إذا كان سيجعل تعطيل القانون، وحجب المعلومات، والاستيلاء على الموارد، أفعالًا لها كلفة فعلية على أصحابها. هناك تبدأ استعادة الدولة: حين تصبح حقوق المواطن نافذة من دون وسيط، وتصبح سلطة المسؤول خاضعة للمساءلة، ويكفّ المستقبل عن كونه رهينة لمن يملك القدرة على منعه.

شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.

إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير

اخترنا لك