رابطة موظفي #الإدارة_العامة تعلن الإضراب وتطالب بتنفيذ الزيادة وإلغاء الرسوم الجديدة

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة تنفيذ إضراب عام يومي الخميس والجمعة الموافقين 2 و3 تموز، احتجاجاً على ما وصفته باستمرار السلطة في تجاهل مطالب الموظفين وانتهاك حقوقهم، مطالبةً بتنفيذ الزيادة المقررة للقطاع العام وإلغاء الرسوم الجديدة التي اعتبرت أنها تطال الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

وقالت الرابطة في بيان إن الحكومة رفعت شعارات الإصلاح ومحاربة الفساد ورفع الظلم، إلا أن ممارساتها، بحسب البيان، جاءت مناقضة لهذه الوعود، معتبرةً أن السياسات المعتمدة أدت إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين بدلاً من معالجتها.

وانتقدت الرابطة فرض ضرائب ورسوم جديدة تمس الحياة اليومية للمواطنين، مشيرةً إلى أن الحكومة تعلن في كل استحقاق عن تأمين الأموال من جيوب اللبنانيين لتغطية النفقات، من دون توضيح مصير هذه الإيرادات. وأضافت أن ضريبة المحروقات فُرضت بحجة تمويل الزيادات المقررة للقطاع العام، في حين أن الموظفين لم يتقاضوا هذه الزيادات حتى الآن، رغم أن إيرادات الضريبة، وفق البيان، تفوق قيمتها.

وأكدت الرابطة أن موظفي الإدارة العامة أمضوا أكثر من أربعين عاماً في خدمة الدولة، في حين أن الحكومات تتبدل خلال سنوات قليلة، معتبرةً أن الحفاظ على حقوق الموظفين يشكل جزءاً أساسياً من الحفاظ على مؤسسات الدولة واستمرارها.

وطالبت الرابطة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر في 16 شباط 2026، وصرف الزيادة المقررة، مع الإشارة إلى أن قيمتها تراجعت بفعل التضخم قبل أن تصل إلى الموظفين. كما دعت إلى رفع بدل النقل اليومي إلى مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية، ورفع السعر الوسطي المعتمد لصفيحة المحروقات في المرسوم رقم 13020 إلى مليونين وثلاثمئة ألف ليرة، إضافة إلى إلغاء المرسوم رقم 3214 وما تضمنه من زيادات في الرسوم التي اعتبرت أنها تثقل كاهل أصحاب الدخل المحدود.

وشددت الرابطة على أن هذه المطالب تبقى حلولاً موقتة لا تغني عن إقرار مشروع شامل وعادل لتصحيح الرواتب والأجور، بما يعيد للموظفين حقوقهم ويؤمن استقرارهم الوظيفي والمعيشي.

وختمت الرابطة بالتأكيد أن القطاع العام يشكل أحد أعمدة الدولة ومؤسساتها، معتبرةً أن الحفاظ عليه ودعم موظفيه ضرورة لاستمرار المرافق العامة وضمان حسن سيرها، داعيةً السلطة إلى الاستجابة لمطالب العاملين قبل تفاقم الأزمة.