مضيق هرمز كشف ثروة لبنان وسوريا الضائعة

بينما كان العالم يتابع حركة السفن وأسعار النفط والخوف من انقطاع إمدادات الطاقة، كان هناك سؤال أكبر يجب أن يُطرح في لبنان وسوريا. ماذا لو كنا قد فهمنا منذ سنوات أن موقعنا الجغرافي ليس مجرد حدود على الخريطة، بل ثروة اقتصادية وسياسية واستراتيجية؟ ماذا لو أن لبنان وسوريا، بدل أن يتركا الخلافات السياسية تتحكم بمصالحهما، جلسا مع العراق والأردن، ثم ذهبا معًا إلى دول الخليج، وقالا بوضوح: دعونا نبني ممرًا عربيًا للطاقة يصل الخليج والعراق بالمتوسط؟

كم كنا سنربح؟ والأهم، كم خسرنا لأننا لم نفعل؟

مضيق هرمز ليس مجرد ممر بحري. إنه أحد أهم اختناقات الطاقة في العالم. ووفق وكالة الطاقة الدولية، مرّ عبره في عام 2025 نحو 20 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية يوميًا، أي ما يقارب 25 في المئة من تجارة النفط المنقولة بحرًا عالميًا. كما مر عبره ما يقارب 20 في المئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية.

هذه الأرقام وحدها تشرح لماذا أصبح البحث عن طرق بديلة للطاقة ضرورة استراتيجية، وليس مجرد مشروع اقتصادي.

لكن المفارقة أن المنطقة العربية كانت تملك، ولا تزال تملك، جزءًا من الحل.

العراق يملك النفط. الخليج يملك النفط والغاز. الأردن يملك موقعًا استراتيجيًا. وسوريا تملك موقعًا لا يمكن تجاهله بين العراق والبحر المتوسط. ولبنان يملك طرابلس، والمرفأ والمنشآت النفطية في الشمال، وموقعًا يمكن أن يحوّله من دولة مستهلكة للطاقة إلى دولة عبور وخدمات لوجستية وطاقة.

المشكلة لم تكن في الجغرافيا، بل في السياسة

خط كركوك – بانياس ليس فكرة جديدة اخترعناها اليوم. الخط بدأ العمل في عام 1952، وكان ينقل النفط العراقي من كركوك إلى الساحل السوري، وامتد لمسافة تقارب 850 كيلومترًا. كما كان هناك تاريخيًا مسار نفطي مرتبط بمدينة طرابلس اللبنانية.

لكن الخلافات السياسية والحروب والصراعات الإقليمية جعلت هذه الشرايين تتحول إلى أنابيب صدئة بدل أن تتحول إلى جسور اقتصادية.

اليوم، وبعد كل ما حصل، عاد المشروع إلى الطاولة. العراق وسوريا وقّعا هذا العام مذكرات تفاهم لإعادة تأهيل مسار حديثة-بانياس، مع دراسات فنية ومالية بمشاركة ائتلاف دولي، وتستهدف الخطة قدرة أولية قد تصل إلى مليوني برميل يوميًا. والولايات المتحدة أعلنت دعمها للجهود الرامية إلى إحياء خط النفط العراقي – السوري.

ولبنان لم يعد خارج الصورة. في يوليو الماضي، عرض لبنان على العراق استخدام طرابلس كمخرج للنفط العراقي إلى البحر المتوسط، وجرى الحديث عن إعادة تأهيل خط كركوك–بانياس وإنشاء فرع يصل إلى طرابلس، إضافة إلى إمكانية إنشاء مصفاة في لبنان.

أي أننا أمام فرصة كانت موجودة تاريخيًا، وضاعت، ثم عادت اليوم لأن الحرب أجبرت الجميع على إعادة التفكير.

وهنا السؤال الذي يهمني. لو أن لبنان وسوريا اتفقا قبل سنوات، ولو أن حكومتي البلدين فهمتا أن المصالح الاقتصادية يمكن أن تكون أقوى من الخلافات السياسية، وذهبتا إلى دول الخليج بمشروع واضح لإعادة إحياء شبكة خطوط النفط والغاز، كم كان يمكن أن تكون قيمة هذه الشراكة؟

لا أريد أن أبيع القارئ أرقامًا وهمية، لأن رسوم العبور والتخزين والمناولة والتصدير تحتاج إلى اتفاقات تجارية فعلية.

لكن حتى السيناريو المحافظ يكشف حجم الفرصة.

لبنان، بحسب مذكرة أعدها معهد المالية التابع لوزارة المالية، يمكن أن يحقق من نموذج العبور والتخزين والمناولة والتصدير عشرات إلى مئات ملايين الدولارات سنويًا، بحسب حجم التدفقات ورسوم الخدمات. وقدّرت المذكرة سيناريو يتراوح بين 300 و500 ألف برميل يوميًا بإيرادات إجمالية للبنان يمكن أن تصل، في بعض السيناريوهات، إلى نحو 80–275 مليون دولار سنويًا.

لكنني أعتقد أن اختزال المسألة في هذه الأرقام ظلم للمشروع. لأن الدولة لا تربح فقط من دولار يدخل خزينة وزارة المالية.

الدولة تربح من المرفأ ومن التخزين ومن التأمين ومن النقل ومن الخدمات اللوجستية ومن الشركات التي ستأتي ومن المصانع التي ستنشأ ومن الوظائف ومن الاستثمارات ومن إعادة تأهيل البنية التحتية ومن الرسوم ومن الحركة التجارية. وفوق كل ذلك، تربح شيئًا لا يظهر في أي جدول مالي، الثقة.

تخيلوا لبنانًا تقول فيه دول الخليج والعراق، هذا البلد جزء من منظومة أمن الطاقة الإقليمية.

تخيلوا سوريا التي لا تُعرَف فقط بأنها ساحة صراع أو أزمة سياسية، بل بأنها دولة عبور للطاقة والتجارة بين العراق والخليج والمتوسط. هنا تصبح المعادلة مختلفة تمامًا.

عندما يصبح للبلد مصلحة اقتصادية مباشرة مع عشر دول، يصبح استقراره مصلحة لهذه الدول أيضًا. وهذا هو الدرس الذي لم نتعلمه في لبنان.

نحن نتحدث دائمًا عن جذب الاستثمارات الخليجية إلى الفنادق والعقارات والمصارف والسياحة. لكن لماذا لا نتحدث عن جعل لبنان نفسه جزءًا من البنية التحتية الاقتصادية الخليجية؟ لماذا لا تكون طرابلس منفذًا للنفط العراقي؟ لماذا لا تكون سوريا ممرًا للطاقة؟ لماذا لا يصبح لبنان وسوريا والأردن حلقة وصل بين العراق والخليج وبين البحر المتوسط؟

ولماذا تركنا كل دولة تفكر وحدها بينما كانت الجغرافيا تقول لنا منذ عشرات السنين إن مصالحنا مرتبطة؟

المفارقة أن الحرب الحالية أعادت طرح السؤال بالقوة.

العراق نفسه يحاول اليوم تقليل اعتماده على صادرات النفط عبر الخليج ومضيق هرمز. والمشروع العراقي–السوري المقترح أصبح يُنظر إليه كطريقة لتنويع منافذ التصدير والوصول إلى المتوسط.

والأهم أن مراكز بحث دولية باتت تتحدث صراحة عن تحوّل محتمل في المنطقة، يكون فيه العراق وسوريا ولبنان جزءًا من ممرات جديدة للطاقة والنقل والتجارة، من الخليج إلى المتوسط.

فهل ننتظر حربًا جديدة حتى نكتشف قيمة ما لدينا؟ هذه هي المشكلة الحقيقية. نحن في لبنان وسوريا لطالما تعاملنا مع الجغرافيا كأنها قدر. بينما كان يمكن أن نتعامل معها كثروة.

لبنان ليس لديه نفط عراقي، صحيح. وسوريا ليست دولة خليجية، صحيح. لكن لبنان وسوريا يملكان شيئًا لا يمكن لأحد أن يشتريه، الموقع.

والموقع، عندما تلتقي معه الاستقرار والسياسة الذكية والبنية التحتية، يتحول إلى مال. والمال يتحول إلى نفوذ. والنفوذ يتحول إلى حماية. وهنا ربما تكون الخسارة الحقيقية التي يجب أن نتحدث عنها. ليست فقط مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تدخل إلى لبنان وسوريا. بل سنوات من الثقة الخليجية التي كان يمكن بناؤها، والشراكات التي كان يمكن خلقها، والمصالح المشتركة التي كان يمكن أن تجعل استقرار لبنان وسوريا مصلحة عربية مشتركة.

لقد أظهر لنا هرمز أن الاعتماد على طريق واحد للطاقة مخاطرة. لكنه أظهر لنا أيضًا شيئًا آخر. أن العالم يبحث اليوم عن الطرق البديلة. والطريق البديل قد يمر من هنا. من العراق إلى سوريا إلى طرابلس إلى المتوسط و من ثم الى اوروبا.

السؤال ليس إذا كانت الفرصة موجودة، بل هل نملك هذه المرة ما يكفي من الحكمة حتى لا نضيّعها؟

لأن التاريخ لن يرحمنا إذا اكتشفنا بعد عشر سنوات أن العالم كله كان يبحث عن ممرات جديدة للطاقة، بينما كنا نحن نملك الممر ولم نعرف كيف نستعمله.

مضيق هرمز لم يكشف فقط هشاشة ممرات الطاقة العالمية. لقد كشف أيضًا ثروة لبنان وسوريا الضائعة.