بين الدّستور والوطن

بين خطاب قائد الجيش ووزير الدّفاع اللبناني، واستقبال فخامة الرئيس العماد جوزاف عون لقائد الجيش العماد رودولف هيكل مدلولات سياسيّة لا يمكن القفز فوقها. إنّ أخطر ما في السجال الذي دار حول هذه الوقائع ليس الاختلاف في تقييم أداء المؤسسة العسكرية، ولا حقّ أي طرف سياسي في انتقادها أو مساءلتها، بل ما يكشفه من محاولة متجددة لتجاوز الأصول الدستورية والقفز فوق السلطة السياسية التي أناط بها الدستور مسؤولية رسم السياسات العامة ومراقبة تنفيذها.

فالدستور اللبناني لم يجعل قائد الجيش سلطة دستورية مستقلة أو مرجعية سياسية موازية لمجلس الوزراء، بل وضع المؤسسة العسكرية ضمن هرمية السلطة التنفيذية وتحت سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية. ومن هنا، فإنّ تحويل أي نقاش حول أداء الجيش إلى مواجهة سياسية مباشرة بين القوى السياسية وقيادته، أو التعامل مع موقف قائد الجيش وكأنه جواب نهائي يتجاوز صلاحيات الحكومة ووزير الدفاع ومجلس الوزراء، يشكّل مسارًا خطيرًا لإعادة إنتاج واقع تتقدم فيه مراكز النفوذ على المؤسسات الدستورية.

إنها ليست مجرد محاولة لتجاوز الدستور هذه المرة، بل قد تكون حلقة جديدة في مسلسل تقويضه وتعطيل أحكامه، تمهيدًا للانقضاض عليه مجددًا، بحيث تتحول المؤسسات التي يفترض أن تخضع لسلطة الدستور إلى مراكز قرار موازية له. فالدولة لا تُبنى بتكريس سلطات الأمر الواقع، ولا بحماية المؤسسات من المساءلة، بل بإخضاع الجميع، مدنيين وعسكريين، لمرجعية الدستور والقانون، من دون استثناء أو ازدواجية في المعايير.

في موازاة الاختبار المالي الذي يواجهه لبنان في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، تبرز أهمية التقدم في المحادثات اللبنانية – القطرية المتعلقة بقطاع الكهرباء، باعتباره مؤشرًا إيجابيًّا إلى إمكانية استعادة ثقة المجتمع الدولي والعربي بالدولة اللبنانية، متى توافرت الجدية في العمل والقدرة على تحويل العلاقات الدبلوماسية إلى مشاريع إنتاجية ملموسة.

وفي هذا السياق، لا بد من الإضاءة على الدور الذي تؤديه وزارة الطاقة في دفع هذا المسار قدمًا، من خلال العمل على بلورة اتفاق تقني ومالي يفتح الباب أمام شراكة مع قطر في أحد أكثر القطاعات حيوية وإلحاحًا بالنسبة إلى اللبنانيين. فالمطلوب اليوم ليس الاكتفاء بتسجيل الاختراقات الدبلوماسية أو الاحتفاء بالوعود الاستثمارية، بل ترجمتها إلى نتائج عملية ومستدامة تنهي تدريجيًّا أزمة الكهرباء وتخفف الأعباء عن المواطنين والاقتصاد.

وإذا كانت استعادة الثقة الخارجية تبدأ بإثبات قدرة الدولة على احترام التزاماتها، فإن نجاح هذا الاتفاق، متى اكتملت شروطه التنفيذية والشفافية المطلوبة، يمكن أن يشكّل نموذجًا لما ينبغي أن تكون عليه الإدارة الحكومية: مبادرة، منتجة، ومنفتحة على التعاون العربي والدولي، بعيدًا من منطق إدارة الأزمات الذي حكم هذا القطاع لعقود.

وهكذا تكون الحكومة اللبنانية من خلال وزارة الطاقة قد سجّلت إنجازًا في مرمى منتقديها. يبقى أنّ البنى التحتيّة لهذا القطاع هي بنى ثقيلة جدًّا ولا يمكن تجاوز عمليّة إصلاحها بأسابيع أو بأشهر. فبحسب ما يفيد خبراء في هذا المجال سنكون أمام سنة ونصف السنة بالحدّ الأدنى للوصول إلى نتائج ملموسة. وفي الأثناء تقوم خطّة الوزارة على تقسيم لبنان إلى مناطق إنتاج وتوزيع على الشبكات الرّسميّة بالشراكة مع القطاع الخاص. وهذا ما سيلمس المواطن نتائجه في المدى المنظور.

يبقى أنّ التنظير هو من أسهل الأمور، لكن أصعبها هو تحقيق الإنجاز بصمت وبلا جلبة وضجيج وقرقعة طبول. والإشكاليّة الكبرى في لبنان لا تكمن في وجود مَن يقرّر ان يعمل العمل الذي أنيط به، بل تكمن في أن يقوم مَن يُفتَرَضُ بهم أن ينفّذوا قرار القوى السياسيّة باقتحام هذا المضمار ليفرضوا انفسهم كلاعبين سياسيّين، فيما هم بالحقيقة موظّفون برتب عاليّة صحيح، لكن مهامهم واضحة عملًا بالدّستور اللبناني وكلّ القوانين المرعيّة الإجراء.

فعندما يقوم كلّ شخص بالعمل المناط به بحسب الدّستور اللبناني، عندها فقط تستقيم الأمور وتنطلق عجلة الإصلاح. وعندها فقط يمكن محاسبة كلّ مَن يخالف الدّستور اللبناني، او يستغلّ موقعه الوظيفي تحقيقًا لمصالح خاصّة، او لمصلحة فئويّة عابرة للحدود عملًا بمبدأ إيديولوجيّ لا يمتّ إلى الكيانيّة اللبنانيّة بأيّ صلة. ألم يحن الوقت بعد لأن نتعلّم من تجارب الماضي أنّ تجاوز الدّستور يعني تجاوز الوطن؟

بقلمد. ميشال الشّمّاعي

مدير التحرير