ما لقيصر لقيصر وما لله لله

لا يثنينا رحيله البنيوي عن استذكار العميد ريمون إده رحمه الله حينما تشدد بعدم إقحام العسكر بالسياسة والسير بما يمليه الدستور انفاذا لنظامنا البرلماني الديمقراطي الذي يضع المؤسسات الامنية كافة بإمرة مجلس الوزراء وهي بالتالي تلي القرارات الاجرائية الصادرةولا تصنعها اساسا..

أما وقد درجت العادة الملتوية منذ العام ١٩٥٨ أن تُختزل القدرات السياسية للقامات المارونية الجديرة بإدارة البلاد وتجييرها بسهولة نقض الروح الدستورية الى مؤسسة الجيش اللبناني عبر توليفة قادته وجعلهم يتربعون على ناصية رئاسة الجمهورية.

لنا من التجارب المرة مع هذا السياق يوم وقع العماد اميل بستاني على اتفاق القاهرة بمرونة وطواعيةقوضت السيادة اللبنانية من جذورهاكونه تناهت اليه آنذاك انه جدير برئاسة الجمهوريةوتحديدا برأي صادر عن المغفور له كمال جنبلاط.

وكرتّ السبحة الى يومنا هذا وبات الرحم الماروني السياسي في وضع العاقر وندرة الانجاب بالرغم من غنى الموارنة بالقامات التي يُشهد لها زعامة وولاء لديمومة وطن قضوا نحبهم لإنشائه والذود عنه بكل جوارحهم، كل ذلك امام اندفاعة قادة المؤسسة العسكرية بشغف الى سلوك طريق بعبدا وبتشجيع من القوى الفاعلة إقليميا ودوليا فيكون ذلك على حساب الصيرورة الناجحة لكلا الموقعين القيادة والرئاسة في آن،هذا ما أثبتته التجارب منذ العام ١٩٥٨ حين وضع الرئيس جمال عبد الناصر بصماته على تبوؤ اللواء فؤاد شهاب سدة الرئاسة بما أضفى يومها غمامة من حزن في صدور المسيحيين والموارنة على وجه الخصوص لما جرى تقييمه من شبه هزيمة لهم عقب ثورة ١٩٥٨.

وتحط الذهنية عينها رحالها عند قريحة الجنرال رودلف هيكل فيجتاح المحرمات الوضعية للدستور ويعلن عن استنباط خطين ومعادلتين في البلاد الاولى منوطة بحضرته مجللة بالوطنية والولاء والاخرى خارجة على قواعد الاولى وهي لا تستأهل الوجود والحضور دون ان يؤشر ايضاحا لسامعيه موقع حزب ايران في كلتا المعادلتين.

اذا كان لا بد من تجديدٍ وتمديدٍ للبنان الواحد فليلتزم كل مسؤول بسدة واجباته ولترقى مجددا الرئاسة الاولى الى بريقها ودورها ويضطلع قائد الجيش بالتوجيه والقيادة التي تحدها خطورة ودقة هذا الموقع.

بقلمعبدالله قيصر الخوري

كاتب لبناني