صراع الأجنحة يصل إلى قلب الأجهزة الأمنية في إيران… حسين داعي الإسلام يكشف خلفيات شغور وزارة المخابرات

أثار استمرار شغور منصب وزير المخابرات في النظام في إيران لأكثر من ثمانية أشهر تساؤلات حول طبيعة الصراع داخل مراكز السلطة، ولا سيما في ظل الحرب والتوترات الأمنية المتصاعدة. وفيما تتواصل الخلافات بشأن الشخصية التي ستتولى المنصب، تتجه الأنظار إلى هوية المرشح المحتمل ومدى ارتباطه بالملفات الأمنية والقمعية التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية.

وفي هذا السياق، قال حسين داعي الإسلام، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن استمرار وزارة المخابرات من دون وزير أصيل يكشف أن الخلاف داخل النظام تجاوز مسألة اختيار مسؤول جديد، ليصل إلى صراع على السيطرة على أحد أكثر أجهزة السلطة حساسية ونفوذًا.

وأوضح داعي الإسلام، في تصريح صحفي، أن إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أقر في الأول من تشرين الثاني بأن البلاد تُدار منذ أكثر من ثمانية أشهر من دون وزير للمخابرات، رغم أن القانون يمنح الحكومة مهلة محددة لتقديم مرشح، فيما أكد نائب رئيس البرلمان أن الاسم المقترح سيُعرض قريبًا.

وقال إن «في نظام يعتمد إلى هذا الحد على الأجهزة الأمنية، فإن ترك وزارة المخابرات كل هذه المدة تحت إدارة مؤقتة لا يمكن اعتباره مسألة إدارية عادية، بل يعكس صعوبة التوافق داخل رأس السلطة على من يمسك بمفاتيح جهاز شديد الحساسية».

مصطفى بورمحمدي في دائرة الترشيحات

وفي ما يتعلق بالأسماء المطروحة لتولي المنصب، أشار داعي الإسلام إلى أن وسائل إعلام إيرانية، بينها موقع «فرارو»، نقلت عن مصدرين مطلعين أن الرئيس مسعود بزشكيان يعتزم طرح اسم مصطفى بورمحمدي لتولي وزارة المخابرات، في وقت تحدثت فيه تقارير عن اعتراضات نيابية على إصرار الرئيس على شخصية محددة.

ولفت إلى أن هذا الترشيح لم يُعلن رسميًا حتى الآن، لكنه يحمل، بحسب تعبيره، دلالات سياسية وأمنية خاصة، نظرًا إلى سجل بورمحمدي وعلاقته بملف الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988.

وأضاف أن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وثقتا دور بورمحمدي، الذي كان ممثلًا لوزارة المخابرات في طهران ضمن ما عُرف بـ«لجنة الموت»، التي شاركت في اتخاذ قرارات الإعدام بحق آلاف السجناء السياسيين.

وقال داعي الإسلام إن «المفارقة أن النظام، بعد عقود من تلك المجزرة، يناقش اليوم إعادة أحد أبرز المسؤولين المرتبطين بها إلى قمة جهاز المخابرات، وهذا بحد ذاته يكشف طبيعة الخيارات الأمنية المطروحة أمامه».

تعديل شروط الوزير يكشف صعوبة التوافق

وفي مؤشر إضافي إلى الخلافات المحيطة بالمنصب، أشار داعي الإسلام إلى موافقة لجنة الأمن القومي البرلمانية على حذف شرط «الاجتهاد» من الشروط المطلوبة لتولي وزارة المخابرات، موضحًا أن التعديل لا يزال يحتاج إلى استكمال مساره التشريعي أمام الهيئة العامة للبرلمان.

واعتبر أن هذا التحرك يعكس الصعوبات التي تواجهها مراكز القرار في التوصل إلى شخصية تحظى بقبول الأطراف النافذة داخل النظام، أكثر مما يمثل مجرد تعديل إداري لشروط تولي المنصب.

كما لفت إلى رسالة وجهها عدد من النواب إلى الرئيس بزشكيان في 8 تشرين الثاني، عبّروا فيها عن قلقهم مما وصفوه بمحاولات تسييس الوزارة، واعترضوا على بعض الأسماء المطروحة، مطالبين باختيار شخصية لا تؤدي إلى تعميق الانقسامات داخل السلطة.

من يسيطر على وزارة المخابرات؟

وفي قراءته لخلفيات الأزمة، رأى داعي الإسلام أن استمرار الفراغ الوزاري يعكس صراعًا يتجاوز الخلاف على الأسماء، ليرتبط بتوزيع النفوذ داخل المؤسسات الأمنية ومراكز القرار، خصوصًا في مرحلة تشهد ضغوطًا خارجية وتوترات داخلية وأزمة ثقة متفاقمة.

وختم بالقول إن «القضية ليست من سيكون وزير المخابرات فقط، بل من يسيطر على جهاز المخابرات وفي خدمة أي جناح. استمرار هذا الفراغ لأكثر من ثمانية أشهر يكشف أن صراعات أجنحة النظام وصلت إلى قلب البنية الأمنية نفسها، في وقت يواجه فيه النظام ضغوطًا خارجية واحتجاجات وأزمة ثقة متفاقمة في الداخل».