أحزاب السلطة تنقل فسادها إلى نقابة المحامين
حين تتراجع استقلالية النقابة، لا يخسر المحامون وحدهم. وحين تصبح المحاصصة أقوى من الكفاءة، والولاء أقوى من المساءلة، والغطاء السياسي أقوى من القانون، يصبح المجتمع بأسره أمام مؤسسة مهددة بفقدان قدرتها على أداء دورها الرقابي والحقوقي...
خاص بوابة بيروت
لم تعد المعركة داخل نقابة المحامين في بيروت مجرّد منافسة على مقاعد في مجلس النقابة، ولا يمكن اختصارها بنتائج صناديق الاقتراع أو بتوزيع المقاعد بين اللوائح. ما تكشفه التطورات الأخيرة يطرح سؤالًا أعمق يتصل بمستقبل واحدة من أهم المؤسسات المهنية في لبنان: هل تستطيع النقابة الحفاظ على استقلاليتها، أم أنها تتجه إلى تكرار تجربة مؤسسات الدولة التي تقاسمتها أحزاب السلطة وحوّلتها إلى ساحات نفوذ ومحاصصة؟
المفارقة أن القوى التي أخفقت في بناء دولة تحترم القانون، تجد في النقابة مساحة جديدة لتوسيع نفوذها، مستفيدة من غياب موقف مدني ومهني موحّد، ومن تراجع الدعم للمبادرات المستقلة التي حاولت فتح ملفات الإدارة والمال والمساءلة. وهكذا، بدل أن تكون النقابة مساحة لتصحيح الخلل ومواجهة منظومة المحاصصة، تصبح مهددة باستنساخ آلياتها، وبإعادة إنتاج الاصطفافات نفسها تحت عناوين مهنية وانتخابية.
المسؤولية هنا لا تقع على المرشحين المستقلين وحدهم، ولا على المحامين الذين خاضوا معركة الإصلاح، بل تمتد إلى المجتمع المدني الذي لم يمنح هذه المشاريع ما يكفي من الاهتمام والمساندة، ولم يتعامل مع استقلال النقابة باعتباره قضية عامة تتجاوز حدود الجسم المهني. فالإصلاح لا يتحقق بمجرد إعلان رفض الفساد، بل يحتاج إلى متابعة، ومساندة، ومحاسبة، وإلى استعداد للدفاع عن المؤسسات حين تصبح مستهدفة بنفوذ القوى التي اعتادت إخضاعها.
في مقالنا السابق، توقفنا عند مجموعة من الأسئلة والتجاوزات التي تستدعي إجابات واضحة. فقد أُثيرت مسألة عدم المصادقة على الموازنات والحسابات لثلاث سنوات متتالية، وما يعنيه ذلك من تفعيل لدور الجمعية العامة في الرقابة على إدارة أموال النقابة وصناديقها. كما تناولنا أهمية التمييز بين قطع الحساب والموازنة، استنادًا إلى المادة 40 من قانون تنظيم المهنة، التي تمنح الجمعية العامة دورًا أساسيًا في تدقيق الحسابات والمصادقة عليها وإقرار موازنة السنة التالية.
وتناول النقاش أيضًا ما ورد في تقرير التدقيق المالي المعروض في تشرين الثاني 2026 عن السنوات الممتدة بين 2023 و2025، من أرقام تتعلق باشتراكات غير محصّلة في التعاونية، ومستحقات لدى الدولة، ومبالغ باليورو قيل إنها غير مسجلة، إضافة إلى تعدد الحسابات المصرفية. وهي مسائل لا يجوز التعامل معها بوصفها تفاصيل محاسبية عابرة، بل تستوجب نشر المستندات والإيضاحات وتحديد المسؤوليات، حتى لا تبقى أموال المحامين وصناديقهم محاطة بعلامات استفهام.
السؤال ليس ما إذا كانت هناك أخطاء إدارية أو مالية فحسب، بل ما إذا كانت آليات الرقابة قد أدّت دورها، وما إذا كانت الملاحظات الواردة في التدقيق ستتحول إلى إجراءات تصحيحية واضحة، ضمن جدول زمني معلن، وتحت رقابة مستقلة. فالموازنة ليست ورقة إدارية، وقطع الحساب ليس إجراءً شكليًا، وأموال التقاعد والتعاونية ليست ملكًا للمجالس المتعاقبة، بل أمانة في ذمة من يتولى إدارتها.
من هنا، كان يفترض أن تتحول الانتخابات إلى محطة لمناقشة هذه الملفات، وتقييم الأداء، ومساءلة المسؤولين، وطرح برامج إصلاحية قابلة للتنفيذ. لكن ما يثير القلق هو أن الاصطفاف السياسي بدا، في بعض جوانبه، أكثر حضورًا من النقاش المهني حول استقلال النقابة وشفافية إدارتها. وقد أظهرت النتائج والتحالفات المتداولة حجم التداخل بين القوى الحزبية والمجموعات المهنية، بما يجعل من الضروري عدم الاكتفاء بقراءة الأرقام، بل مساءلة طبيعة هذا التداخل وأثره في استقلال القرار النقابي.
الأكثر إيلامًا أن مشاريع المرشحين المستقلين، التي رفعت عناوين التدقيق والشفافية والمحاسبة وحماية الصناديق، لم تحظَ بالدعم المدني والإعلامي والمهني الذي كان يمكن أن يضع هذه القضايا في صدارة النقاش. وهذا التخاذل لا يعني أن المسؤولية تقع على المجتمع المدني وحده، ولا يلغي مسؤولية الناخبين والمرشحين، لكنه يكشف خللًا في فهم معنى الإصلاح: لا يكفي أن نطالب بمؤسسات مستقلة، ثم نترك كل محاولة لاستقلالها تواجه نفوذ الأحزاب منفردة.
نقابة المحامين ليست جمعية مهنية عادية، ولا مؤسسة تقتصر وظيفتها على تنظيم شؤون المنتسبين إليها. إنها خط الدفاع الأول عن المجتمع، وعن حق المواطن في الوصول إلى العدالة، وعن قدرة المحامي على مواجهة السلطة حين تتجاوز القانون. ومن داخلها يُفترض أن يصدر الصوت الذي يدافع عن الحريات، ويراقب التشريعات، ويتصدى للتعسف، ويحمي حق الناس في المحاكمة العادلة. لذلك، فإن استقلالها ليس امتيازًا للمحامين، بل ضمانة لكل لبناني قد يجد نفسه يومًا في مواجهة سلطة أو إدارة أو جهة نافذة.
حين تتراجع استقلالية النقابة، لا يخسر المحامون وحدهم. وحين تصبح المحاصصة أقوى من الكفاءة، والولاء أقوى من المساءلة، والغطاء السياسي أقوى من القانون، يصبح المجتمع بأسره أمام مؤسسة مهددة بفقدان قدرتها على أداء دورها الرقابي والحقوقي. وإذا سقطت النقابة في بئر الفساد الذي أصاب مؤسسات السلطة، فلن يكون سقوطها شأنًا داخليًا، بل خسارة إضافية للمجتمع الذي يحتاج إلى من يدافع عنه في مواجهة الفساد والاستقواء وانتهاك الحقوق.
إن أحزاب السلطة لا تحتاج إلى السيطرة على النقابة بقرار معلن، يكفي أن تتمكن من نقل منطقها إليها: تحالفات مغلقة، وتوزيع نفوذ، وتغليب الحسابات السياسية على البرامج المهنية، وتراجع المحاسبة أمام اعتبارات التوازنات. وعندها تصبح النقابة، تدريجيًا، شبيهة بالمؤسسات التي كان يفترض أن تكون في مواجهتها، لا في خدمتها.
المطلوب اليوم ليس التشكيك في كل مرشح، ولا اختزال الانتخابات في مواجهة بين فريق صالح وآخر فاسد، بل فتح نقاش جدي حول استقلال القرار النقابي، ونشر الحسابات والتقارير، وتنفيذ توصيات التدقيق، وحماية أموال التقاعد والتعاونية، وضمان أن تكون الجمعية العامة صاحبة الدور الرقابي الفعلي الذي يمنحه لها القانون.
فالمجتمع المدني الذي يصمت عندما تتعرض نقابة المحامين لاختبار استقلالها، قد يجد نفسه لاحقًا أمام مجتمع بلا حصانة مهنية تدافع عن حقوقه. والنقابة التي تفقد استقلال قرارها تفقد تدريجيًا قدرتها على حماية من يفترض أن تكون صوتهم.
نقابة المحامين ليست ملكًا للأحزاب، ولا إرثًا للمجالس المتعاقبة، ولا ساحة إضافية لتصفية الحسابات السياسية. إنها مؤسسة المجتمع ودرعه القانوني. وإذا سقط هذا الدرع في بئر الفساد، فلن يبقى المجتمع بمنأى عن السقوط معه.
شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.
إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير