نهاية الوهم المسلح : من تفكيك #الأيديولوجيا إلى ولادة #الجمهورية الثالثة

ميراز الجندي

كاتب ومحلل سياسي

لم يعد من الممكن التعاطي مع الواقع اللبناني بمنطق “إدارة الوقت” أو شراء الاستقرار بالتسويات المؤقتة.

ما نواجهه اليوم ليس أزمة سياسية عابرة، بل اختلال بنيوي عميق يضرب مفهوم الدولة في جوهره، ويُفرغ مؤسساتها من مضمونها السيادي.

وفي قلب هذا الاختلال، تتكشف الحقيقة الأكثر إلحاحاً، المعضلة ليست في “السلاح” كأداة فحسب، بل في المنظومة الفكرية التي أنتجته، ورعته، وأعادت إنتاج مبرراته على مدى عقود، حتى غدا بنية موازية للدولة.. لا خارجها فقط.

إن اختزال الأزمة في بعدها التقني “كمخازن وعتاد” ليس تبسيطاً مخلاً فحسب، بل خطأ استراتيجي بالغ الكلفة.

فالسلاح ليس نقطة البداية، بل هو النتيجة المادية لعقل مؤدلج يعيد تعريف الانتماء خارج حدود الوطن، ويمنح العنف غطاءً قيمياً، ويحوّل الخروج عن العقد الوطني إلى وظيفة “مقدّسة”.

هنا تحديداً تتجذر الإشكالية: حين تتحول الأيديولوجيا إلى مصدر بديل للشرعية، تصبح الدولة مجرد كيان منافس، لا مرجعاً أعلى وحيداً.

السلاح نتيجة.. لا أصل الأزمة

الجناح العسكري في أي بنية عقائدية مسلّحة هو الامتداد الطبيعي لعقيدة تسبق وجوده. فالمشكلة الجوهرية ليست في “القوة” بوصفها وسيلة، بل في انتزاع حصر القوة من يد الدولة.

وحين يُعاد إنتاج الإنسان بوصفه “مقاتلاً مؤجلاً” لا مواطناً كاملاً، يتحول الوطن إلى ساحة مفتوحة، ويصبح العنف احتمالاً دائماً لا استثناءً طارئاً.

إن استمرار التعايش مع فكر يُقدّس السلاح ويؤوّل الدولة باعتبارها تفصيلاً ثانوياً، لا يعني استقراراً، بل هو إدارة مؤقتة لانفجار مؤجل.

ركائز استعادة الدولة، استراتيجية الحسم السيادي

استعادة الدولة ليست عملية تجميلية، بل انتقال جذري من منطق “التكيّف” مع الأمر الواقع إلى منطق “القطيعة” معه، عبر أربع ركائز لا تقبل التجزئة:

أولًا : سيادة التعليم – إنهاء صناعة “المقاتل”

المعركة تبدأ من المدرسة. فالمناهج ليست تفصيلاً تربوياً، بل هي المصنع الأول للانتماء. المطلوب استعادة كاملة لدور الدولة في تشكيل الوعي الوطني، وتجريم كل محتوى يُشرعن العنف أو يروج لولاءات بديلة.

المواطن لا يُصنع في الهوامش، بل في قلب المؤسسة التربوية الرسمية.

ثانيًا : تحرير المقدّس من التوظيف الميليشيوي

حين يُختطف الدين ليصبح أداة تعبئة حربية، يُصاب المجال الروحي بالتشويه وتُصاب الدولة بالشلل.

إن الفصل الصارم بين الإيمان كحرية فردية وبين استخدامه كغطاء لمشاريع القوة هو شرط بقاء الكيان. لا يمكن بناء دولة تسمح بنشوء سلطات موازية تستمد شرعيتها من خارج القانون.

ثالثًا : الأمن الفكري والردع القانوني

لا سيادة بلا مواجهة صريحة للبنى التي تُنتج خطاب “الشرعية البديلة”. المطلوب إطار قانوني صارم يُجرّم الأدلجة المسلحة، ويعيد تعريف القوة حصراً ضمن مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية.
تفكيك منظومات التحريض الإعلامي والثقافي ليس إجراءً ظرفياً، بل ركيزة في بنية الردع السيادي.

رابعاً : القطيعة مع منطق “إعادة التدوير”

أخطر أشكال الانهيار هو “تطبيع” وجود الميليشيا داخل مفاصل الدولة.
لا يمكن بناء دولة عبر إدماج فكر ينفي كينونتها. كل صيغة “توازن” تمنح البنى الموازية شرعية رسمية ليست إلا تمديداً للأزمة تحت غطاء الشرعية.

حين يسقط المبرر.. يسقط السلاح

الرهان الحقيقي ليس على تفكيك المستودعات فحسب، بل على تفكيك “المعنى” الذي يبرر وجودها. فالسلاح لا يُهزم في الميدان فقط، بل حين يفقد وظيفته في الوعي الجمعي، وحين تستعيد الدولة احتكارها الوحيد للشرعية والقرار.

لبنان اليوم أمام مفترق مصيري، إما الاستمرار في تجميل واقع مختطف، أو العبور نحو مواجهة جذرية تُعيد تعريف الدولة من أساسها. فلا سيادة مع ازدواجية الولاء، ولا دولة بوجود شرعية موازية.

هزيمة الميليشيا تبدأ من سقوطها كفكرة.. قبل سقوطها كقوة. وحين يسقط “المبرر”، يسقط السلاح حكماً. وحين تستعيد الدولة وعي أبنائها.. تستعيد وجودها.