#بيروت إلى أين بعد حادث #عائشة_بكّار؟

بعد الحادث الأمني الذي شهدته منطقة عائشة بكّار ليلة الأمس، عاد القلق ليخيّم على شوارع بيروت وأحيائها، وعادت معه الأسئلة التي يطرحها أبناء العاصمة منذ سنوات: من يحمي بيروت؟ وأين أصبحت هيبة الدولة؟ وكيف يمكن للمواطن أن يشعر بالأمان في ظل تزايد مظاهر الفوضى والسلاح المتفلت؟

يشعر كثير من أهالي بيروت اليوم بأن مدينتهم تواجه تحديات غير مسبوقة على المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. فالسلاح الخارج عن إطار الدولة لا يزال يشكل هاجساً دائماً لدى السكان الذين يتساءلون عن مصير القرار الذي تحدث مراراً عن جعل بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح، وعن قدرة الدولة على فرض القانون على الجميع دون استثناء.

وفي موازاة ذلك، تزداد الضغوط الناتجة عن أزمة النزوح والاكتظاظ السكاني، ما ينعكس على البنية التحتية والخدمات العامة والحياة اليومية للمواطنين. وقد أثارت التعديات على أملاك عامة وخاصة، من بينها مواقع وأراضٍ مرتبطة بمدارس الحريري ومدارس المقاصد وأراضٍ تابعة للبلدية، مخاوف واسعة حول قدرة الدولة على حماية الممتلكات العامة والخاصة وصون حقوق المواطنين.

أما المشهد اليومي في عدد من أحياء العاصمة، من الحمرا وفردان وعائشة بكّار إلى مار الياس والورشة والكورنيش البحري، فيعكس حجم الأزمة التي تعيشها المدينة. فالفوضى المرورية تتفاقم، والدراجات النارية لا تلتزم بقوانين السير، والأرصفة لم تعد ملكاً للمشاة، فيما تنتشر المخالفات والاحتلال العشوائي للمساحات العامة، وسط تراجع واضح في مستوى الخدمات والنظافة العامة ورفع النفايات.

إن أهالي بيروت لا يطالبون سوى بحقوقهم الطبيعية: الأمن، وتطبيق القانون، وحماية الأملاك العامة والخاصة، وتنظيم الشارع، واستعادة دور الدولة في إدارة العاصمة وحماية سكانها. فبيروت التي كانت رمزاً للحياة والاعتدال والانفتاح تستحق أن تكون تحت سلطة القانون وحده، لا أن تبقى رهينة الأزمات والفوضى والإهمال.

ويبقى السؤال: إلى متى ستبقى العاصمة تواجه هذه التحديات من دون حلول جذرية؟ ومتى تستعيد الدولة حضورها الكامل في حماية بيروت وأهلها وإعادة الثقة إلى مدينة كانت وما زالت قلب لبنان النابض؟