تركيا لم تدخل أوروبا من بوابة الاتحاد فهل تدخلها من بوابة الناتو؟

هناك سؤال بدأ يفرض نفسه على أوروبا، وربما على تركيا أيضاً، ماذا لو كانت أنقرة قد تخلّت عملياً عن حلم العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وبدأت تبحث عن طريق آخر إلى أوروبا؟

ليس من بوابة بروكسل هذه المرة، بل من بوابة الأمن والدفاع وحلف شمال الأطلسي. المعادلة التركية – الأوروبية تغيّرت كثيراً.

فتركيا ليست دولة أوروبية بالمعنى السياسي الكامل، لكنها ليست دولة يمكن لأوروبا التعامل معها كجار عادي. هي عضو في الناتو، وتمتلك ثاني أكبر قوة عسكرية في الحلف بعد الولايات المتحدة، وهي قوة عسكرية لا تستطيع أوروبا، في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا والتحولات الجيوسياسية المتسارعة، أن تتعامل معها وكأنها تفصيل هامشي. وفي المقابل، يعتمد الطرفين اقتصادياً على بعضهما بدرجة يصعب معها تخيل انفصال حقيقي بينهما. الأرقام تقول الكثير. في عام 2025 وحده، بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تركيا نحو 114.3 مليار يورو، فيما بلغت وارداته منها نحو 103.3 مليار يورو. أي أن العلاقة الاقتصادية ليست علاقة طرف قوي بآخر ضعيف، بل شبكة مصالح متبادلة ضخمة.

وهنا تبدأ اللعبة الحقيقية. أنقرة لا تحتاج بالضرورة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي كي تحقق كل أهدافها. مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي متوقفة منذ سنوات، والاتحاد الأوروبي نفسه يقول إن مفاوضات الانضمام بقيت في حالة جمود منذ عام 2018. كما أن البرلمان الأوروبي لا يزال ينتقد تراجع الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا باعتبارهما عائقين أساسيين أمام مسار الانضمام. لكن السؤال الذي يجب طرحه هو. هل ما تريده أنقرة اليوم هو فعلاً عضوية الاتحاد الأوروبي بكل تبعاتها السياسية والقانونية؟

أم أنها تريد من أوروبا الجزء الذي يخدم مصالحها أكثر؟

التجارة؟ نعم.
الاستثمارات؟ بالتأكيد.
التعاون الدفاعي؟ بالتأكيد.
حرية حركة المواطنين الأتراك؟ بالتأكيد.

أما الخضوع الكامل لقواعد الاتحاد الأوروبي السياسية والقانونية، فقد تكون هذه قصة مختلفة تماماً.

وهنا تصبح قضية التأشيرات أكثر أهمية مما تبدو عليه. الـVisa Free ليست عضوية لكنها قد تكون جائزة سياسية هائلة. تحرير التأشيرات للأتراك ليس حقاً تمنحه عضوية الناتو، ولا يوجد في القانون الأوروبي ما يقول إن عضوية الناتو تعني تلقائياً حرية الدخول إلى فضاء شنغن. بل إن تركيا لا تزال مطالبة باستكمال معايير خارطة الطريق الأوروبية الخاصة بتحرير التأشيرات، والتي تتضمن 72 معياراً. لكن السياسة ليست قانوناً فقط. السياسة هي أيضاً مقايضة مصالح.
 
وفي فبراير 2026، اتفق الاتحاد الأوروبي وتركيا على أهمية مواصلة حوار تحرير التأشيرات، كما رحّب الطرفان بقرار أوروبي يسهل إصدار تأشيرات متعددة الدخول للمواطنين الأتراك. وهذا ليس Visa Free. لكنه إشارة إلى أن الباب لم يُغلق.

وهنا يمكن أن تصبح قوة تركيا داخل الناتو ورقة تفاوضية غير مباشرة. ليس بمعنى، أعطونا حرية الدخول لأننا في الناتو.بل بمعنى أكثر واقعية. إذا كانت أوروبا تريد تركيا شريكاً أمنياً وعسكرياً رئيسياً، فهل تستطيع في المقابل أن تقدم لأنقرة علاقة أكثر انفتاحاً مع أوروبا؟ وهنا يظهر مفهوم جائزة الترضية. فإذا كانت العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي أصبحت بعيدة، فلماذا لا تحصل تركيا على امتيازات تجعلها أقرب إلى أوروبا من دون أن تصبح عضواً فيها؟

حرية حركة أكبر للمواطنين. تحديث الاتحاد الجمركي. استثمارات أوروبية. تعاون دفاعي أوسع. دور أكبر في المنظومة الأمنية الأوروبية. وربما، في مرحلة لاحقة، صيغة من الاندماج الأوروبي الجزئي من دون العضوية الكاملة. تركيا تحتاج أوروبا، لكن أوروبا تحتاج تركيا أيضاً. هذه هي النقطة التي يجب ألا تضيع وسط النقاش السياسي. تركيا ليست الطرف الذي يطلب فقط. أوروبا تحتاج تركيا بسبب موقعها الجغرافي، وقوتها العسكرية، في البحر الأسود والشرق الأوسط وشرق المتوسط، وقدرتها على التأثير في ملفات الهجرة والطاقة والأمن.

وتركيا تحتاج أوروبا بسبب التجارة والاستثمار والأسواق والتكنولوجيا ورأس المال. أي أننا أمام علاقة اعتماد متبادل، وليس أمام علاقة طالب.
 
وهذا تحديداً ما يجعل ورقة الناتو مهمة. فالجيش التركي ليس مجرد جيش عضو في حلف غربي. إنه أحد أكبر الجيوش في الحلف، وتركيا نفسها أصبحت لاعباً مهماً في الصناعات الدفاعية، فيما تواجه أوروبا اليوم سؤالاً  كبيراً حول قدرتها على بناء منظومة دفاعية أكثر استقلالاً وقدرة. وفي قمة الناتو في أنقرة عام 2026، عادت هذه المسألة إلى الواجهة، مع تأكيد تركيا أن استبعادها من بعض المبادرات الدفاعية الأوروبية يمثل خطأً استراتيجياً، بينما تواجه أوروبا واقعاً أمنياً جديداً يجعل قدراتها العسكرية وشراكاتها أكثر أهمية من أي وقت مضى.

 وماذا عن كون تركيا دولة مسلمة؟ هنا يجب أن نكون أكثر دقة. اختزال مشكلة تركيا مع أوروبا في كونها دولة مسلمة سيكون تبسيطاً شديداً. أوروبا الحديثة ليست أوروبا القرون الوسطى، والاتحاد الأوروبي ليس نادياً مسيحياً بالمعنى الديني. لكن في الوقت نفسه، سيكون من السذاجة تجاهل عودة الهوية الدينية والثقافية إلى الخطاب السياسي الأوروبي.
 
صعود اليمين المحافظ والقومي في أجزاء واسعة من أوروبا، واستخدام مفاهيم مثل التراث المسيحي والقيم اليهودية ـ المسيحية في مواجهة الهجرة والإسلام، كلها مؤشرات على أن سؤال الهوية عاد إلى السياسة الأوروبية بقوة. لكن المفارقة أن هذا قد لا يعمل بالضرورة ضد تركيا. فإذا أصبحت الأولوية الأوروبية في السنوات المقبلة هي الأمن، الحدود، الهجرة، الدفاع، ومواجهة التهديدات الجيوسياسية، فقد تصبح تركيا أكثر أهمية لأوروبا لا أقل.
 
وهنا المفارقة الكبرى، قد لا تصبح تركيا أوروبية لأنها استوفت كل شروط أوروبا السياسية، بل قد تصبح أقرب إلى أوروبا لأن أوروبا أصبحت بحاجة إليها. وهذا فرق هائل. أوروبا أمام معادلة جديدة، السؤال الحقيقي لم يعد، هل ستصبح تركيا عضواً في الاتحاد الأوروبي؟ بل ربما أصبح، إلى أي مدى تستطيع أوروبا أن تدمج تركيا في منظومتها الاقتصادية والأمنية والدفاعية من دون أن تمنحها عضوية كاملة؟
 
وهذه هي المنطقة الرمادية التي قد تتحرك فيها العلاقات التركية  الأوروبية خلال السنوات المقبلة. تركيا قد لا تحصل على مقعد حول طاولة الاتحاد الأوروبي، كنها قد تحصل على ممر أوسع إلى أوروبا. وقد لا يكون الـVisa Free ثمناً لعضوية تركيا في أوروبا، بل جزءاً من صفقة أكبر. تركيا تقدم لأوروبا الأمن والقوة والموقع والنفوذ وأوروبا تقدم لتركيا الأسواق والحركة والاندماج الاقتصادي والسياسي التدريجي.
 
وفي النهاية، ربما تكون أنقرة قد فهمت شيئاً مهماً قبل غيرها، ليس ضرورياً أن تدخل أوروبا من الباب الرئيسي إذا كان بإمكانك أن تصبح جزءاً لا غنى عنه من المبنى. وهنا تحديداً تكمن قوة تركيا داخل الناتو. فالحلف قد لا يمنح الأتراك حق الدخول إلى أوروبا. لكن إذا أصبحت أوروبا مقتنعة بأن أمنها لا يمكن أن يُبنى من دون تركيا، فقد يصبح الناتو البوابة السياسية التي تجعل أبواباً أوروبية أخرى أسهل في الفتح.

بقلمد. حبيب باشا

كاتب سياسي

ⓕ𝕏