إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الشيعي (17)

مع نشر قرار تمديد ولاية الهيئتين الشرعية و التنفيذية للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الجريدة الرسمية يدخل المجلس الشيعي مرحلة جديدة و مفصلية في تاريخه، الذي يراد له أن يسجل على نفسه انحطاطاً في المستوى، و استئثاراً و مصادرة للرأي العام الشيعي.

أهم ما في ذلك أن فخامة رئيس البلاد العماد ميشال عون رفض توقيع قانون التمديد، و هذا ما يسجل عاليا لفخامته، الذي أنصف الطائفة، و قام بما يتوجب عليه صونا للقانون، و احترامًا لإرادة الشعب.

كما يحسن بأصحاب القرار

الشيعي قراءة ذلك بشكل موضوعي، و الإتعاظ من التجارب التاريخية المماثلة، فإننا في مرحلة يتزايد فيها الوعي، و يتضاعف فيها الإعتراض، و بنتيجتها سيمحق الإستئثار، و سيضمر الإحتكار، الآخذ بالترهل.

صدر قانون التمديد الذي كان يمكننا تفهمه و تقبله لو كان لستة أشهر مثلا، و ليس لثلاث سنوات!

كون المجلس المذكور فاقد الشرعية و منتهي الصلاحية و يحتاج للتمديد كي يشرع وضعه و يقوننه..

و من الغباء بمكان أن يتصور قادة الطائفة أن الشارع الشيعي فرح و مسرور بمصادرة رأيه!

أو أن الأمور ستمر بصورة طبيعية، لكن ضعفهم الذي لا يقتصر على تأثيرهم على قواعدهم الشعبية بل يطال بصرهم و بصيرتهم، هو ما يجعلهم لا يرون حقائق الأمور…

صدر القانون الذي خول مجموعة من عجائز القوم لملئ الشواغر، و الذي يجعلهم يشغرون من مضمونهم عاجلاً، و يجعلهم يشغرون من مراكزهم آجلا.

و إن وقع قانون التمديد زمرة من النواب الممددين لأنفسهم بصورة غير شرعية، لكننا لا نخاطبهم احتراما لأنفسنا، و تاليا فلا يسع المرء إلا أن يتوجه بالشكر الجزيل لقائدي المقاومة و التحرير، سماحة السيد حسن نصر الله، و دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، لاحترامهما إرادة الشعب، و للمهل القانونية، و للإستحقاقات الانتخابية…

و من الجيد أن يعلما أن الشارع يتجه ل(مقاومة) الإستبداد الذي يمارس عليه، و أن (التحرير) قادم من سطوة هذه الطبقة الفاسدة التي تمارس كل أنواع الإستبداد.

مع إكبارنا لكل مطالبهم العلنية، لاحترام إرادة الشعب السوري كي يعبر عن رأيه!

و شكرهما على مطالبتهما بقانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل ..

فالشكر لهما لسعيمها لاحترام الإرادة الشعبية، على أن الشعب حينما لا يمارس حقه في الإقتراع في الصناديق، سيقترع في الشارع، و في الإعلام، و في تدوينه لتاريخ المرحلة.. و لنا أسوة حسنة في كل الأنظمة التي تسلطت على شعوبها دون ممارستها للديمقراطية و الانتخابات.

الشيخ محمد علي الحاج العاملي