أتياس : إنهاء حقبة الإعدامات والحروب يتطلب اعترافًا دوليًا فوريًا بحق الشعب الإيراني في إسقاط نظام ولاية الفقيه

صرحت السيدة دومينيك أتياس، رئيسة مجلس إدارة اتحاد محامي أوروبا والرئيسة السابقة لنقابة المحامين الأوروبيين، أن لجوء نظام ولاية الفقيه المتهالك إلى تصعيد حملات الإعدام الوحشية في خضم الحرب الخارجية التي تحطم أركانه، هو محاولة يائسة للتغطية على ذعره الوجودي من حتمية السقوط الوشيك أمام إرادة الشعب ومقاومته المنظمة.

وقالت أتياس: أدين بأشد العبارات إعدام ستة من مناضلي منظمة مجاهدي خلق الأبطال وأربعة من شباب الانتفاضة، كما كشف تقرير التلفزيون الإيطالي (TG1). إن هذا النظام الذي فقد رأسه بموت علي خامنئي، يحاول عبثاً استخدام المشانق كأداة أخيرة لمنع انفجار البركان الشعبي الذي تقوده وحدات المقاومة في قلب المدن الإيرانية”.

وأضافت: “إن سلطة الملالي لا تشكل تهديداً للشعب الإيراني فحسب، بل هي الممول الأساسي للإرهاب العالمي والمعطل الرئيسي لعجلة الاقتصاد الدولي. لقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتجاوز مربع التنديد اللفظي ويتحرك لتقديم دعم عملي وملموس للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية للخلاص من هذا الوباء السياسي”.

وتابعت أتياس: “إن وحدات المقاومة أثبتت عبر عملياتها الاستراتيجية المنظمة أنها القوة البديلة القادرة على حسم المعركة في الداخل. إن هؤلاء الأبطال الذين يواجهون آلة القمع بشجاعة منقطعة النظير هم الضمانة الوحيدة لتحقيق التغيير الديمقراطي وتأسيس دولة القانون”.

وأوضحت: “إعلان السيدة مريم رجوي عن تشكيل الحكومة المؤقتة بناءً على برنامج النقاط العشر يمثل المرجعية القانونية والسياسية الوحيدة لضمان انتقال السيادة إلى الشعب الإيراني. إن هذا المشروع هو الكفيل بإنهاء عصر الدكتاتورية الدينية والملكية على حد سواء، وإقامة جمهورية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتتعايش بسلام مع العالم”.

وأكدت: “إن استمرار النظام في القتل بدم بارد، بالتزامن مع انهيار ماكينته العسكرية بفعل الحرب الخارجية، يضع قادة العالم أمام مسؤولية تاريخية. يجب الاعتراف فوراً بحق الشعب الإيراني في المقاومة وإسقاط نظام الولي الفقيه، ووقف كافة أشكال المماطلة الدولية التي يستغلها الملالي لإطالة أمد بقائهم”.

واختتمت أتياس: “إن حبال المشانق لن تحمي نظاماً وصل إلى نهايته التاريخية. إن دماء الشهداء الأبرار ستزهر حريّة، ونحن كحقوقيين دوليين سنواصل الضغط حتى تقديم قتلة الشعب الإيراني إلى العدالة الدولية، والاعتراف بالحكومة المؤقتة كبديل شرعي ووحيد يمثل تطلعات الإيرانيين في غدٍ حر وديمقراطي”.