المعارضة الإيرانية تعتبر الدعم الأميركي لتجمع “إيران الحرة” مؤشراً على تنامي الاعتراف الدولي بالتغيير السياسي

اعتبرت المعارضة الإيرانية أن الدعم السياسي الذي أبداه عدد من أعضاء مجلس النواب الأميركي لتجمع “إيران الحرة” في واشنطن يشكل مؤشراً على تنامي التأييد الدولي لمطلب التغيير السياسي في إيران، في ظل تصاعد الضغوط على النظام في إيران داخليًا وخارجيًا.

وقال علي صفوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن المواقف التي أطلقها مشرعون أميركيون بالتزامن مع تجمع 16 أيار تعكس، بحسب رأيه، دعماً متزايداً لتطلعات الشعب الإيراني نحو إقامة نظام ديمقراطي.

وأضاف صفوي أن هذا الدعم يأتي في وقت يواجه فيه النظام في إيران تحديات كبيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتطورات العسكرية الأخيرة، معتبرًا أن المعارضة الإيرانية ترى في هذه المرحلة فرصة لتعزيز مشروعها السياسي البديل.

وأشار إلى أن القرار رقم 166، المدعوم من عدد كبير من النواب الأميركيين، يعبر عن توجه داعم لإقامة جمهورية ديمقراطية علمانية وغير نووية في إيران، لافتًا إلى تصريحات أدلى بها نواب أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول ضرورة دعم حقوق الإيرانيين.

ومن بين الشخصيات التي أشار إليها صفوي، داريل عيسى وداني ديفيس ودان مويزر، الذين انتقدوا سياسات النظام في إيران ودعوا إلى دعم الحريات السياسية وحقوق الإنسان.

كما دان صفوي الإعدامات الأخيرة التي طالت عناصر مرتبطة بـمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ومن بينهم وحيد بني عامريان وأبو الحسن منتظر، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس تصاعد القمع الداخلي في مواجهة المعارضة.

وأشار إلى أن المعارضة الإيرانية، بقيادة مريم رجوي، تواصل طرح مشروع حكومة انتقالية يستند إلى برنامج المواد العشر، بهدف نقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة عبر انتخابات حرة.

وأكد صفوي أن ما تسميه المعارضة “وحدات المقاومة” تركز حاليًا على أنشطة ميدانية وتنظيمية داخل إيران، معتبرًا أنها تستعد لمرحلة سياسية جديدة في حال حدوث تغيير في بنية النظام.

كما أشار إلى دعوات أميركية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني على خلفية قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والسياسات الإقليمية، ومن بينها مواقف أطلقها مارلين ستاتزمان.

وختم صفوي بالتأكيد أن المعارضة الإيرانية ترى أن أي تحول سياسي في إيران يمكن أن ينعكس على استقرار المنطقة، معتبرًا أن مشروعها يقوم على إقامة دولة غير نووية ومنفتحة على التعاون مع المجتمع الدولي.