من الحرب الأهلية إلى الانهيار الصامت

قبل أن يتحوّل لبنان نهائياً من وطن مأزوم إلى أزمة وطن.
يُقال إن الحروب تنتهي عندما تصمت البنادق، لكن التجربة اللبنانية أثبتت أن بعض الحروب لا تنتهي فعلياً، بل تغيّر شكلها فقط. فلبنان، الذي عاش حرباً أهلية دامية استمرت خمسة عشر عاماً، لم يخرج بالكامل من الحرب بعد اتفاق الطائف، بل انتقل تدريجياً من الحرب العسكرية إلى الانهيار الصامت؛ من الصراع المسلح إلى التآكل البطيء للدولة، والمؤسسات، والاقتصاد، والمجتمع، وحتى الإنسان اللبناني نفسه.

لبنان لم يخرج بالكامل من الحرب، بل انتقل من الحرب العسكرية إلى الانهيار البطيء.

هذه الحقيقة باتت اليوم أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. فالأزمة اللبنانية الحالية ليست مجرد أزمة مالية أو سياسية، بل هي امتداد تاريخي لتحولات عميقة لم تُعالج جذورها منذ نهاية الحرب الأهلية.

الحرب انتهت، لكن منطق الحرب بقي

عندما انتهت الحرب الأهلية رسمياً عام 1990، اعتقد اللبنانيون أنهم دخلوا مرحلة بناء الدولة وإعادة الإعمار. لكن ما جرى فعلياً كان مختلفاً. فقد توقفت المعارك العسكرية، لكن البنية السياسية التي أنتجت الحرب بقيت قائمة، بل أعيد إنتاجها داخل مؤسسات الدولة نفسها. فبدل بناء دولة حديثة قائمة على المواطنة والمؤسسات، جرى تكريس نظام سياسي قائم على المحاصصة الطائفية وتقاسم النفوذ وإدارة التوازنات والتسويات المؤقتة. وهكذا، انتقلت القوى السياسية من ساحات القتال إلى مؤسسات الدولة، وتحوّلت الحرب من مواجهة عسكرية إلى صراع دائم على السلطة والموارد والنفوذ.

فالحرب في لبنان لم تعد تُدار بالسلاح فقط، بل بالسيطرة على المؤسسات بالتعطيل والاقتصاد والإدارة وتوزيع الولاءات.

من إعادة الإعمار إلى الاقتصاد الهش

بعد الحرب، دخل لبنان مرحلة إعادة إعمار واسعة، خصوصاً في التسعينيات. لكن النموذج الاقتصادي الذي اعتمد آنذاك لم يكن قائماً على بناء اقتصاد منتج ومستدام، بل على الاستدانة والخدمات والريوع المالية والعقارية والاعتماد على التدفقات الخارجية. فقد تم بناء واجهة اقتصادية حديثة ظاهرياً، فيما بقيت بنية الدولة هشة وعاجزة عن إنتاج اقتصاد حقيقي. ومع الوقت، تحوّل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد يعتمد على الدين والتحويلات والقطاع المصرفي والاستهلاك المفرط. هذا النموذج أخفى الانهيار البنيوي لسنوات، لكنه لم يعالج جذور الأزمة، إلا وهي، غياب الدولة الفعلية.

وعندما انهارت المنظومة المالية عام 2019، تبيّن أن لبنان لم يكن يعيش استقراراً حقيقياً، بل هدنة اقتصادية مؤقتة فوق أزمة مؤجلة.

الانهيار الصامت: الحرب الجديدة بلا دمار مباشر

في الحروب التقليدية، يكون الدمار واضحاً، مبانٍ مهدمة، وقتلى، ومعارك في الشوارع. أما في لبنان اليوم، فالانهيار يأخذ شكلاً أكثر خطورة لأنه صامت ومتدرج كانهيار العملة، وتآكل الطبقة الوسطى وهجرة الكفاءات وانهيار التعليم وتراجع الخدمات الصحية وتفكك الإدارة العامة وفقدان الأمل الجماعي. إنها حرب من نوع آخر، حرب تستنزف الإنسان اللبناني يومياً من دون انفجارات كبرى. فاللبناني يعيش اليوم قلقاً دائماً وخوفاً اقتصادياً وإنهاكاً نفسياً وانعداماً للثقة بالمستقبل.

وهذا النوع من الانهيار أكثر خطورة أحياناً من الحرب المباشرة، لأنه يُطبع تدريجياً داخل المجتمع حتى يصبح جزءاً من الحياة اليومية.

تطبيع الانهيار: عندما تصبح الفوضى أمراً عادياً

إن أحد أخطر التحوّلات في لبنان هو “تطبيع الاختلال” فما كان يُعتبر سابقاً حالة استثنائية أصبح اليوم واقعاً يومياً من انقطاع الكهرباء والوعود الفارغة من حكومة الى أخرى وانهيار الخدمات وشلل المؤسسات وفقدان الودائع وانهيار العملة وتعطيل الدولة. والمجتمع اللبناني وللأسف، بفعل التكرار الطويل للأزمات، بدأ يتكيّف مع الانهيار بدل مقاومته. وهنا تكمن المأساة الحقيقية، حين يصبح غياب الدولة أمراً طبيعياً.

فالانهيار لا يهدد فقط الاقتصاد، بل يهدّد مفهوم الدولة نفسه، لأن الأجيال الجديدة بدأت تنمو في بيئة تعتبر الفوضى أمراً عادياً والمحاصصة أمراً طبيعياً والهجرة حلاً بديهياً وانعدام الثقة بالدولة أمراً ثابتاً.

التفكك الاقتصادي والاجتماعي والنفسي

الحرب الأهلية قسمت اللبنانيين جغرافياً وطائفياً، لكن الانهيار الحالي يهدّد بتفكيك المجتمع من الداخل. فالأزمة لم تعد سياسية فقط، بل أصبحت أزمة هوية وثقة وأزمة شعور بالانتماء. فاللبناني الذي كان يتمسك بصورة لبنان المزدهر والمنفتح، بات يشعر اليوم بأنه يعيش داخل دولة عاجزة عن حمايته وتأمين مستقبله أو حتى الحفاظ على كرامته الاقتصادية. وهذا ما خلق حالة من الإحباط الجماعي والانكفاء الاجتماعي وتراجع الإيمان بإمكانية التغيير. حتى فكرة الوطن نفسها بدأت تتآكل تحت ضغط الانهيار المستمر.

في الماضي، كان اللبناني يخاف من الرصاص والقذائف. أما اليوم، فهو يخاف من سعر الصرف وفقدان الدواء والبطالة وانهيار القدرة الشرائية. لقد تحوّلت الأزمة اللبنانية إلى شكل من أشكال الحرب الاقتصادية والاجتماعية المفتوحة. وما يزيد خطورتها أنها بلا نهاية واضحة وبلا مشروع إنقاذ متكامل وبلا رؤية وطنية جامعة.

فالبلد يعيش حالة إدارة مستمرة للانهيار، لا مشروعاً لإعادة بناء الدولة.

لماذا فشل لبنان في الانتقال إلى الدولة؟

إن السبب الأساسي أن لبنان بعد الحرب، ركّز على إعادة الإعمار العمراني، الذي هو بمثابة “اليوم إنتهى، وغداً يخلق الله مما لا تعلمون، وعلى المدى الأقصر من القصير، ولم ينجح في إعادة بناء الدولة، أو إعادة بناء الهوية الوطنية، أو تطوير الإدارة السياسية الحديثة. تم ترميم الحجر، لكن الإنسان والمؤسسات والنظام السياسي بقوا أسرى منطق الحرب القديمة.

ولهذا، فإن لبنان لم ينتقل فعلياً من مرحلة الحرب إلى مرحلة الدولة، بل دخل في مرحلة هجينة، لا حرب كاملة، ولا دولة مكتملة.

هل ما زال ممكناً كسر مسار الانهيار؟

رغم عمق الأزمة، لا يزال لبنان يمتلك عناصر قوة مهمة، رأس مال بشري متقدماً، وقطاعاً خاصاً مرناً إستطاع أن ينجو من مئال الكوارث واستمر، وطاقات اغترابية ضخمة، وإرثاً ثقافياً وفكرياً استثنائياً. لكن أي نهوض حقيقي يتطلب أولاً الاعتراف بأن الأزمة الحالية ليست حادثاً عابراً، بل نتيجة تراكم تاريخي طويل.

وأن الخروج من الانهيار لا يحتاج فقط إلى مساعدات مالية أو إصلاحات تقنية، بل إلى إعادة بناء مفهوم الدولة واستعادة السيادة المؤسساتية وبناء عقد اجتماعي جديد والانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء الدولة.

لبنان اليوم ليس بلداً خرج من الحرب بالكامل، بل بلداً يعيش نتائج حرب طويلة تغيّر شكلها مع الزمن. فالحرب العسكرية انتهت، لكن، ثقافة الانقسام بقيت، ومنطق النفوذ بقي، والدولة الضعيفة بقيت، والانهيار أصبح الشكل الجديد للصراع. مما أدى الى إيمان الشعب اللبناني الكلي بهذا الواقع.

ولهذا، فإن أخطر ما يواجهه لبنان ليس فقط الانهيار المالي، بل تحوّل الانهيار إلى حالة دائمة، يعيشها اللبنانيون كأنها قدر لا يمكن تغييره. لكن التاريخ يُثبت أيضاً أن الدول لا تسقط فقط بسبب الأزمات، بل عندما تفقد القدرة على تخيّل مستقبل مختلف.

ولعل التحدي الحقيقي اليوم ليس فقط وقف الانهيار، بل استعادة فكرة الدولة نفسها، قبل أن يتحوّل لبنان نهائياً من وطن مأزوم إلى أزمة وطن.