إصلاح التعليم في لبنان: من إدارة الأزمة إلى بناء منظومة تربوية حديثة

لا يمكن اختزال التراجع الذي أصاب مستوى التعليم في لبنان بجائحة كورونا والتعليم عن بُعد، فالجائحة كانت عاملًا من عوامل الأزمة، لكنها لم تكن أصل المشكلة. التراجع هو نتيجة تراكم طويل لغياب التخطيط التربوي المستدام، وضعف الإدارة، والمحاصصة السياسية، والمحسوبيات، وعدم الاستقرار في الكادر التعليمي، إضافة إلى التأخر في تحديث المناهج والبرامج، والتفاوت الكبير في توزيع الموارد بين المناطق والمدارس.

وإذا كان التعليم الرسمي هو الأكثر تضررًا، فإن تداعيات الأزمة لم تستثنِ التعليم الخاص، الذي يواجه بدوره تحديات مالية وتربوية واجتماعية متزايدة.

المطلوب اليوم ليس العودة إلى ما قبل الأزمة، بل إعادة بناء منظومة التعليم على أسس جديدة تجعل المدرسة اللبنانية قادرة على مواكبة العصر، وتحمي حق الطالب في تعليم نوعي، وتعيد إلى الأستاذ مكانته واستقراره، وتضع الدولة أمام مسؤوليتها.

أولًا: منطق جديد لإدارة التعليم

أي إصلاح حقيقي يبدأ من الاعتراف بأن وزارة التربية لا تستطيع إدارة القطاع بمنطق ردّ الفعل ومعالجة الأزمات سنة بسنة.

المطلوب اعتماد خطة وطنية للتعليم تمتد لعدة سنوات، ترتبط بأهداف محددة وموازنات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وتخضع لمراجعة سنوية.

فالوزارة يجب أن تعرف بدقة:

• كم يبلغ عدد الطلاب في كل مدرسة؟
• كم أستاذًا تحتاج كل مدرسة؟
• ما الاختصاصات المطلوبة؟
• أين يوجد فائض وأين يوجد نقص؟
• ما مستوى الطلاب في كل مرحلة؟
• ما المدارس التي تحتاج إلى بنى تحتية وتجهيزات؟
• وما البرامج التي أثبتت نجاحها أو فشلها؟
• من دون هذه البيانات، تصبح القرارات التربوية عرضة للتقدير الشخصي والتدخل السياسي.

ثانيًا: إنهاء أزمة المتعاقدين وتثبيت الحاجة الفعلية

من أكثر الملفات إلحاحًا ملف الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم وسائر التسميات التي نشأت نتيجة الأزمات المتراكمة.

لا يجوز أن يبقى الأستاذ سنوات طويلة في حالة من عدم الاستقرار، وفي الوقت نفسه لا يجوز أن تتحول عملية التثبيت إلى باب جديد للمحاصصة والتوظيف السياسي.

الحل هو تثبيت الحاجة أولًا، ثم تثبيت الأستاذ الذي تتوافر فيه شروط الكفاءة والخبرة والحاجة الفعلية.

ويبدأ ذلك بمسح وطني شامل لحاجات المدارس، يحدد الشواغر الفعلية في كل اختصاص ومنطقة. وبعدها توضع آلية قانونية وشفافة لمعالجة أوضاع المتعاقدين والمستعان بهم، وفق معايير معلنة تشمل الاختصاص والخبرة والكفاءة والحاجة.

وبذلك يصبح التثبيت جزءًا من إصلاح الكادر التعليمي، لا مكافأة سياسية.

كما يجب وضع نظام واضح يمنع تراكم عقود جديدة من دون حاجة فعلية، حتى لا تعود المشكلة نفسها بعد سنوات.

ثالثًا: إعادة توزيع الأساتذة والموارد بعدالة

لا يمكن أن تكون مدرسة في حاجة إلى أستاذ في اختصاص معين بينما توجد مدرسة أخرى لديها فائض في الاختصاص نفسه.

لذلك يجب إنشاء نظام وطني لتخطيط الموارد البشرية في التعليم، يعتمد على قاعدة بيانات محدثة سنويًا.

ويُصار من خلالها إلى: تحديد الحاجة، إعادة توزيع الأساتذة، سد الشواغر، ضبط التعاقد، وتوجيه الموارد إلى المدارس والمناطق الأكثر حاجة.

وهنا يجب أن تكون القاعدة بسيطة: لا تثبيت بلا حاجة، ولا نقل بلا معيار، ولا توظيف بلا كفاءة.

رابعًا: تأهيل الأستاذ ومواكبة التطور

الأستاذ هو قلب العملية التعليمية، ولذلك لا يمكن إصلاح المدرسة من دون الاستثمار في الإنسان الذي يقف داخل الصف.

المطلوب إطلاق برنامج وطني مستمر لتأهيل وتطوير المعلمين والأساتذة، لا يقتصر على دورات شكلية، بل يصبح جزءًا من المسار المهني.

ويشمل التدريب:

• أساليب التعليم الحديثة.
• التعليم الرقمي والمنصات التعليمية.
• الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
• طرق التقييم الحديثة.
• التفكير النقدي وحل المشكلات.
• التعامل مع الفروقات الفردية بين الطلاب.
• الدعم النفسي والاجتماعي.
• تحديث المعرفة العلمية والتخصصية.
• ويجب قياس أثر التدريب، لا الاكتفاء بعدد الدورات أو عدد المشاركين فيها.

خامسًا: تحديث المناهج وبناء طالب المستقبل

المناهج ليست كتبًا مدرسية فقط، بل هي تصور لما نريد أن يكون عليه المواطن اللبناني في المستقبل.

لذلك يجب إطلاق ورشة وطنية لتحديث المناهج والبرامج التعليمية، بمشاركة خبراء تربويين وأكاديميين وأساتذة وممثلين عن الجامعات وسوق العمل.

ويجب أن تنتقل المناهج من التركيز المفرط على الحفظ إلى تطوير: الفهم، والتحليل، والتفكير النقدي، والبحث، والابتكار، والتكنولوجيا، واللغات، والمهارات الرقمية والمهنية والحياتية.

كما يجب إدخال مفاهيم حديثة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والثقافة المالية وريادة الأعمال والتربية المدنية، بما يواكب حاجات لبنان والعالم.

والأهم هو إنشاء آلية دائمة لمراجعة المناهج وتحديثها بصورة دورية، بدل انتظار عقود قبل إجراء تعديلات جوهرية.

سادسًا: معالجة التفاوت بين المناطق

الإصلاح التربوي يجب أن يكون وطنيًا وعادلًا.

لا يجوز أن يحصل الطالب في منطقة على فرص وتجهيزات وبرامج أفضل بكثير من طالب في منطقة أخرى بسبب موقعه الجغرافي أو وضعه الاجتماعي.

لذلك يجب اعتماد مؤشر وطني لحاجات المدارس يأخذ في الاعتبار عدد الطلاب، ونسبة الفقر، والبنية التحتية، ونقص الأساتذة، والتجهيزات، ومعدلات التسرب والنتائج التعليمية.

وبناءً على هذا المؤشر، توجّه الدولة الموارد الإضافية إلى المدارس الأكثر حاجة.

هكذا تتحول العدالة التربوية من شعار إلى آلية توزيع فعلية.

سابعًا: مكافحة المحسوبيات والواسطة

لا يمكن إصلاح التعليم إذا بقيت التعيينات والتعاقدات والنقل والترقيات عرضة للمحسوبيات.

المطلوب اعتماد معايير موحدة وشفافة، وإعلان الشواغر والحاجات والمعايير، وتوثيق عمليات الاختيار، وإخضاعها للرقابة.

ويجب أن يعرف المواطن لماذا عُيّن شخص، ولماذا ثُبّت آخر، ولماذا نُقل أستاذ، وعلى أي أساس تم توزيع الموارد.

فإخراج التعليم من التجاذبات السياسية ليس ترفًا إداريًا؛ بل شرط أساسي لإنقاذ المدرسة الرسمية.

ثامنًا: من الخطة إلى التنفيذ

أي خطة إصلاح لا ترتبط بجدول زمني ومسؤوليات محددة ستبقى مجرد وثيقة.

لذلك يمكن تنفيذ الإصلاح عبر خمس مراحل:

المرحلة الأولى: أول ستة أشهر

إجراء مسح وطني شامل للمدارس الرسمية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للطلاب والأساتذة والاختصاصات والشواغر والبنية التحتية والتجهيزات.

المرحلة الثانية: من 6 إلى 12 شهرًا

إعادة توزيع الأساتذة وفق الحاجة، وتحديد الشواغر الفعلية، ووضع آلية قانونية وشفافة لمعالجة أوضاع المتعاقدين والمستعان بهم، وتثبيت من تحتاج إليهم الوزارة وفق معايير الكفاءة والحاجة.

المرحلة الثالثة: السنة الأولى والثانية

إطلاق البرنامج الوطني لتأهيل الأساتذة، مع تقييم سنوي لمستوى التدريب وأثره على الأداء داخل الصف.

المرحلة الرابعة: السنة الأولى إلى الثالثة

تحديث المناهج بصورة تدريجية، وتجريب البرامج الجديدة، وتقييم نتائجها قبل تعميمها على المدارس.

المرحلة الخامسة: سنويًا

إصدار تقرير وطني سنوي عن التعليم يوضح ما تم إنجازه، وما لم يتم إنجازه، وحجم الإنفاق، والنتائج المحققة، وأسباب أي تأخير.

تاسعًا: مؤشرات قياس ومساءلة

حتى يصبح الإصلاح قابلًا للحكم عليه، يجب الانتقال من لغة الوعود إلى لغة الأرقام.

ومن أهم مؤشرات القياس:

• نسبة الشواغر التعليمية في كل مدرسة واختصاص، ومعدل انخفاضها سنويًا.
• نسبة الطلاب إلى الأساتذة ومقارنتها بالاحتياجات الفعلية.
• نسبة الأساتذة المستفيدين من برامج التأهيل السنوية وقياس أثر التدريب.
• تحسن نتائج الطلاب في القراءة والرياضيات والعلوم، وليس فقط نسب النجاح المدرسي.
• نسبة تحديث المناهج وفق الجدول الزمني المعلن.
• معدل التسرب والغياب المدرسي ومقدار انخفاضه سنويًا.
• نسبة المدارس التي استكملت حاجاتها الأساسية من التجهيزات والبنية التحتية.
• زمن معالجة الشواغر التعليمية منذ تحديد الحاجة حتى تأمين الأستاذ.
• نسبة القرارات المتعلقة بالتوظيف والتثبيت التي تتم وفق معايير معلنة وقابلة للتدقيق.
• نسبة تنفيذ الموازنة التعليمية وربط الإنفاق بالنتائج وليس بالإنفاق وحده.

عاشرًا: المساءلة

لا معنى للمؤشرات من دون جهة تتابعها وتحاسب على نتائجها.

لذلك يجب أن يكون لكل هدف: مسؤول محدد، مهلة زمنية، مؤشر قياس، ومراجعة دورية. وفي نهاية كل عام دراسي، يجب أن يكون من حق اللبنانيين معرفة:

• ما الذي وعدت به وزارة التربية؟
• ما الذي نُفذ؟
• ما الذي لم يُنفذ؟
• ما أسباب التأخير؟
• وما الإجراءات التصحيحية؟

كما يجب تعزيز الرقابة على التوظيف والإنفاق والمناقصات والبرامج التعليمية، وفتح قنوات واضحة للشكاوى والملاحظات من الأساتذة والأهالي والطلاب.

التعليم مشروع دولة

إصلاح التعليم لا يمكن أن يكون قرارًا موسميًا مرتبطًا ببداية العام الدراسي، ولا ملفًا تستخدمه القوى السياسية لتسجيل النقاط أو توزيع المنافع.

نحن أمام مشروع دولة.

الدولة التي تريد اقتصادًا منتجًا تحتاج إلى طالب يمتلك المعرفة والمهارات. والدولة التي تريد مؤسسات قوية تحتاج إلى مواطن يعرف حقوقه وواجباته. والدولة التي تريد الخروج من أزماتها تحتاج إلى مدرسة قادرة على صناعة جيل جديد.

لذلك فإن إصلاح التعليم في لبنان يجب أن يقوم على معادلة واضحة: أستاذ مستقر ومؤهل، طالب يحصل على تعليم حديث، مدرسة مجهزة، مناهج متطورة، إدارة تعتمد البيانات، توظيف يقوم على الكفاءة، ووزارة تخضع للقياس والمساءلة.

ولا يكفي أن نسأل كم أنفقنا على التعليم، بل يجب أن نسأل:

ماذا تعلّم أبناؤنا؟ وما الذي تغير في مستوى مدارسنا؟ وهل حصل الطالب اللبناني على تعليم أفضل فعلًا؟

هذه هي الأسئلة التي يجب أن تحكم السياسة التربوية في لبنان.

فالإصلاح الحقيقي يبدأ عندما تصبح الكفاءة بدل المحسوبية، والحاجة بدل الواسطة، والنتيجة بدل الشعارات، والمساءلة بدل الإفلات من المسؤولية.

إنقاذ التعليم ليس إنقاذًا لقطاع واحد، بل إنقاذ لمستقبل لبنان.