انتخابات نقابة المحامين في بيروت تفتح ملف المحاسبة والإصلاح المالي واستعادة هيبة النقابة

لم تعد انتخابات مجلس نقابة المحامين في بيروت مجرّد استحقاق نقابي لاختيار أعضاء جدد وتجديد جزء من المجلس، بل تحوّلت إلى مناسبة لطرح أسئلة جوهرية حول إدارة أموال النقابة، ونتائج التدقيق المالي، ومصير الموازنات التي لم تنل المصادقة على مدى السنوات الماضية، فضلاً عن مستقبل المهنة ودور النقابة في حماية حقوق المحامين واستعادة موقعها المؤسساتي.

تقرير التدقيق المحاسبي الذي تناول السنوات الثلاث الأخيرة وضع الملف المالي في صدارة النقاش النقابي، وفتح الباب أمام مطالبات بتحديد المسؤوليات وملاحقة أي مخالفات تثبتها التحقيقات، بالتوازي مع الدعوات إلى إصلاح إداري ومؤسساتي يعيد الثقة بين المحامين ونقابتهم.

وفي حديث خاص لـ”بوابة بيروت” ، عرض عدد من المحامين والمرشحين لعضوية مجلس النقابة رؤيتهم للتحديات المطروحة، وتباينت مقارباتهم بين التركيز على ضرورة استكمال مسار التدقيق والمحاسبة، والدعوة إلى إصلاح شامل يعيد للنقابة استقلاليتها وهيبتها.

الشريف سليمان : التدقيق خطوة تأسيسية والعبرة في المحاسبة

اعتبر المحامي الشريف سليمان أن عدم المصادقة على الموازنات لثلاث سنوات متتالية يعكس وعياً متزايداً لدى المحامين بأهمية دورهم الرقابي بصفتهم الجمعية العامة، مشيراً إلى أن حجب المصادقة دفع النقيب الحالي عماد مارتينوس ومجلس النقابة إلى اتخاذ خطوة استثنائية تمثلت بإخضاع مالية النقابة لتدقيق محاسبي خارجي متخصص.

وأوضح أن التقرير كشف عيوباً تراكمية كبيرة في الأنظمة المحاسبية وإدارة المالية، وتضمّن تحفظات واضحة، لافتاً إلى أن النقيب دعا المحامين إلى لقاء عام لعرض نتائج التدقيق، كما وضع التقرير بتصرف الجمعية العامة صاحبة الصلاحية في إقرار الموازنة أو رفضها.

ورأى سليمان أن ما كشفه التقرير يتجاوز حدود التقصير والثغرات الإدارية والمحاسبية، ويستوجب إجراء تدقيق جنائي (Forensic Audit)، تمهيداً لترتيب المسؤوليات المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء.

ورفض اعتبار الانتخابات الحالية استفتاءً على أداء المجلس السابق، معتبراً أن النقيب وأعضاء المجلس هم من وضعوا مالية النقابة على مسار الإصلاح عبر قرار التدقيق، وأن الاستحقاق الحالي يتعلق أساساً بالموقف من استكمال المحاسبة بعد إنجاز المكاشفة.

وشدد على أن الشفافية وحدها لا تكفي، وأن العبرة تكمن في ملاحقة كل من يثبت التدقيق ارتكابه مخالفات مالية أو إساءته الأمانة في إدارة المال النقابي، مؤكداً أن مقاربته الانتخابية تنطلق من تقديره لالتزام النقيب مارتينوس ببرنامجه الانتخابي، ولا سيما بند التدقيق المالي.

علي عباس : لا يجوز إقفال الملف قبل معرفة أسباب الخلل

من جهته، أكد المحامي علي عباس وجود خلل في الحسابات، مشيراً إلى أن التدقيق الذي أجراه المكتب المتخصص كشف أن بعض الحسابات لم تكن ممسوكة وفق الأصول، وأن هناك مسائل غامضة وتحفظات تستوجب المتابعة.

وشدد على ضرورة استكمال التحقيق والتدقيق وصولاً إلى تحديد المسؤوليات، سواء كانت ناجمة عن إهمال أو مخالفات أخرى، محذراً من التعامل مع الملف بمنطق طي صفحة الماضي والبدء من جديد من دون معرفة الأسباب التي أدت إلى الاختلالات.

واعتبر أن نقابة المحامين يفترض أن تكون نموذجاً للشفافية والنزاهة أمام النقابات والمؤسسات الأخرى في لبنان، وأن انتظام الحسابات ووضوحها يشكلان جزءاً أساسياً من مصداقية المؤسسة.

وعن المعايير الانتخابية، أوضح عباس أن التدقيق والمحاسبة يشكلان عنصراً أساسياً في تقييم الناخبين للمرشحين، إلى جانب الكفاءة والخبرة والقدرة على خدمة المحامين والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم.

كما دعا إلى اعتماد آلية تدقيق يشارك فيها أصحاب الاختصاص والخبرة الفنية، بما يوفر الطمأنينة للمحامين ويحمي القرارات المالية من الاعتراضات والطعن.

وتناول عباس أيضاً ملف التغطية الصحية، معتبراً أن إدارة التأمين من خلال شركة متخصصة توفر ضمانات أفضل لاستمرارية الخدمة، شرط تحسين شروط التغطية وتخفيف المعاناة التي يواجهها المحامون في الاستفادة من حقوقهم الصحية.

وختم بالتشديد على ضرورة وضع المجلس الجديد خريطة طريق تتضمن مطالب المحامين المهنية والاجتماعية، وتحسين أوضاع المتقاعدين، وحماية المحامين الذين خسروا مكاتبهم ومنازلهم نتيجة الحروب والأزمات الاقتصادية، مؤكداً أن المهنة تمر بمرحلة بالغة الصعوبة تتطلب حضوراً نقابياً فاعلاً على الأرض.

الياس عقل : نريد نقابة تستعيد هيبتها لا مجلساً يتقاسم مقاعدها

أما المحامي الياس عقل، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، فقدم مقاربة تتجاوز الملف المالي إلى مستقبل المؤسسة النقابية ودورها واستقلاليتها.

وأكد أن الانتخابات ليست مجرد استحقاق دوري، بل امتحان حقيقي لإرادة المحامين في استعادة نقابتهم وهيبتها، داعياً إلى الخروج من منطق التسويات والمحاصصات والولاءات، والانتقال إلى منطق الكفاءة والاستقلالية والمواقف الجريئة.

وشدد عقل على أن النقابة التي تدافع عن استقلال القضاء يجب أن تكون مستقلة في قراراتها وحرة في مواقفها، بعيداً عن الحسابات السياسية، معتبراً أن كرامة المحامي لا تصان بالشعارات الانتخابية، بل بالمواقف الحاسمة في مواجهة التجاوزات التي تطال حقوقه وحصانته ومكانته في قصور العدل.

وفي الملف المالي، وضع استعادة أموال النقابة وتعزيز التغطية الصحية وحماية الصناديق وضمان الشفافية ضمن المسؤوليات التي لا تحتمل التأجيل، داعياً إلى مجلس يُحاسب على إنجازاته لا على تحالفاته.

كما طرح ضرورة إطلاق إصلاحات في مجالات التدريب والتكنولوجيا والتشريع، وإعادة الاعتبار للمحامي الشاب الذي يواجه تحديات تهدد استمراره في المهنة.

وختم عقل بالتأكيد أن ترشحه ينطلق من قناعة بأن النقابة لا تحتاج إلى تبديل الوجوه بقدر حاجتها إلى تغيير النهج، وأن صوت المحامي في الانتخابات يجب أن يكون قراراً بشأن مستقبل المؤسسة وحقوق أعضائها، لا تفويضاً مفتوحاً للمجلس الجديد.

بين كشف الحسابات واستعادة الثقة

تكشف المواقف الثلاثة أن الملف المالي بات أحد المحاور الأساسية في الاستحقاق النقابي، وإن اختلفت المقاربات في تقييم دور المجلس الحالي والموقف من المرحلة السابقة. فبين من يعتبر التدقيق خطوة تأسيسية ينبغي استكمالها بالمحاسبة، ومن يرفض إقفال الملف قبل تحديد أسباب الخلل والمسؤوليات، ومن يربط الإصلاح المالي باستعادة استقلالية النقابة وهيبتها، تتقدم قضية الثقة باعتبارها التحدي الأبرز أمام المجلس المقبل.

الاختبار الحقيقي لن يكون في الوعود الانتخابية، بل في قدرة المجلس الجديد على تحويل نتائج التدقيق إلى إجراءات عملية، وضمان انتظام الحسابات، وحماية أموال المحامين، وتحديد المسؤوليات وفق الأصول، بالتوازي مع معالجة الأزمات المهنية والاجتماعية التي تثقل كاهل الجسم النقابي.

نقابة المحامين أمام استحقاق يتجاوز تبديل أعضاء مجلسها، ليطرح سؤالاً أساسياً: كيف تستعيد مؤسسة تدافع عن القانون ثقة أعضائها، وتكون نموذجاً في الشفافية والمحاسبة داخل الدولة اللبنانية؟