حين تُفكّ صواميل الوطن… من تشيخوف إلى لبنان : كيف نصنع الكارثة بأيدينا؟

في قصته الشهيرة «المعتدي – The Malefactor»، يروي الأديب الروسي أنطون تشيخوف حكاية فلاح بسيط يُدعى دينيس غريغورييف، ضبطه حارس السكة الحديدية وهو يفكّ صامولة تثبّت القضبان، ليستخدمها ثقلاً في شبكة صيد السمك.

وحين حاول القاضي إفهامه أن إزالة هذه الصواميل قد تؤدي إلى خروج القطار عن سكته ومقتل ركابه، أجابه بمنطق لا يخلو من السذاجة والخطورة: أهل القرية يفعلون ذلك منذ سنوات، ولا يفكّون جميع الصواميل، بل يتركون بعضها!

لم يكن دينيس يدرك أن ما يراه منفعة صغيرة لنفسه قد يشكّل خطراً على حياة الآخرين. وهنا تكمن عبقرية تشيخوف: كيف يمكن للجهل، حين يصبح سلوكاً جماعياً مألوفاً، أن يتحوّل إلى تهديد للمجتمع بأسره.

لبنان… قطار تتساقط صواميله!

إذا أسقطنا هذه الحكاية على واقعنا اللبناني، نجد أنفسنا أمام صورة أكثر قسوة. فالمشكلة لم تعد في صامولة تُفكّ من سكة حديد، بل في وطن تآكلت ركائزه، وتعرّضت مؤسساته ومقدراته للنهب والهدر وسوء الإدارة.

أولاً: حين يصبح الفساد شطارة!

اعتاد البعض تبرير المخالفات الصغيرة بحجة أن الجميع يفعل ذلك. رشوة لتسيير معاملة، تعدٍّ على الأملاك العامة، تهرّب من الضرائب، سرقة كهرباء، أو استغلال للنفوذ.

لكن هل تتحوّل المخالفة إلى حق لمجرد أنها أصبحت شائعة؟ وهل يصبح الاعتداء على المال العام أمراً مقبولاً لأن غيرنا سبَقنا إليه؟

إن أخطر ما يصيب المجتمعات ليس الفساد وحده، بل اعتياد الناس عليه وفقدان الشعور بخطورته.

ثانياً: من يفكّ صواميل الدولة؟

في لبنان، لم تكن الأزمة نتيجة أخطاء فردية فحسب، بل تراكمت بفعل قرارات سياسية وإدارية خاطئة، وهدر المال العام، وغياب المحاسبة، وحماية المصالح على حساب مصلحة الوطن.

ضاعت أموال المودعين، وتراجعت الخدمات، واهتزّت الثقة بالمؤسسات، فيما دفع المواطن وحده أثمان الانهيار من جنى عمره وكرامته وحقوقه.

وهنا لا يجوز أن نساوي بين مواطن يخالف تحت ضغط الحاجة، ومسؤول يمتلك القرار والسلطة ويُفترض به حماية القانون والمال العام. فالمسؤولية تتناسب مع حجم الصلاحية، والمحاسبة يجب أن تبدأ من أعلى الهرم ولا تستثني أحداً.

ثالثاً: أين المدرسة وبناء الإنسان؟

لا يمكن بناء دولة حديثة بعقول اعتادت تجاوز القانون، أو بأجيال لم تتعلّم أن المال العام ملك للجميع، وأن حقوق الآخرين ليست مباحة.

إن تراجع التعليم الرسمي، وضعف التربية الوطنية، وهجرة الكفاءات، وفقدان الشباب الثقة بمستقبلهم، كلها عوامل تهدد ما تبقّى من مقومات الدولة.

فالمدرسة ليست مكاناً لتلقين المعلومات فقط، بل هي المكان الذي يتعلّم فيه الإنسان احترام النظام، وتحمل المسؤولية، والتمييز بين الحق والمصلحة الشخصية.

من التشخيص إلى الحلول… قبل فوات الأوان

إنقاذ لبنان لا يكون بالشعارات ولا بتغيير الوجوه وحده، بل بخطوات عملية واضحة:

• دولة القانون: تطبيق القوانين على الجميع، ومحاسبة كل من يعتدي على المال العام أو يستغل موقعه.
• إصلاح التعليم: إعادة الاعتبار للمدرسة الرسمية، وتعزيز التربية الوطنية وثقافة المواطنة.
• حماية المال العام: اعتماد الشفافية والرقابة الجدية، ونشر نتائج التحقيقات والمحاسبات أمام الرأي العام.
• بناء ثقافة المسؤولية: رفض تبرير المخالفات الصغيرة والكبيرة، وتعزيز احترام الملكية العامة وحقوق الآخرين.
• المتابعة والمحاسبة: وضع برامج إصلاحية واضحة، بإشراف أصحاب الاختصاص والضمائر الحية، وقياس النتائج لا الاكتفاء بإطلاق الوعود.

من ينقذ ما تبقّى من صواميل الوطن؟

قطار لبنان لا يزال يسير، لكنه يسير فوق سكة أنهكها الإهمال والفساد وفقدان الثقة. ولا يجوز أن ننتظر سقوطه الكامل حتى نكتشف أن كل صامولة أُزيلت كانت جزءاً من منظومة أمان تحمي الجميع.

لسنا بصدد تحميل المواطن وحده مسؤولية الانهيار، بعدما كان أول ضحاياه، لكننا نريده شريكاً في الإنقاذ لا في إعادة إنتاج الأخطاء.

فالوطن لا يُبنى بالمال وحده، ولا بالمشاريع الإسمنتية، ولا بتبديل المسؤولين والكراسي، بل ببناء الإنسان، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وإعادة الاعتبار للقيم والأخلاق والمحاسبة.

والسؤال الذي نتركه برسم المسؤولين والمواطنين معاً: هل نتعلّم من أخطائنا ونُعيد تثبيت صواميل الوطن قبل فوات الأوان، أم نواصل تفكيك ما تبقّى منه، ثم نتساءل جميعاً: لماذا سقط القطار؟

بقلمعبداللطيف الزعني

كاتب لبناني