انتخابات واشنطن ليست استراتيجية للبنان
على بيروت أن تحدّد مصالحها الوطنية، وأن تبني القدرة المؤسسية على الدفاع عنها...
خاص بوابة بيروت
كلّما توجّه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع، انشغل اللبنانيون بحساب نتائج تلك الانتخابات على موازين القوى في بلادهم. أيّ حزب أميركي سيمنح فوزه دفعاً لهذا الفريق اللبناني أو ذاك؟ وهل يمكن أن تغيّر الأكثرية الجديدة في الكونغرس موازين النفوذ في بيروت؟ وهل ستفرض واشنطن تسوية عجز القادة اللبنانيون عن التوصّل إليها بأنفسهم؟
هذه الأسئلة لا تعبّر عن اهتمام اللبنانيين بالسياسة الأميركية بقدر ما تكشف عن عادة سياسية متجذّرة في طريقة إدارة شؤونهم الوطنية: انتظار ما يحدث في الخارج عوضاً عن اتخاذ القرارات في الداخل. من حقّ لبنان، بل من واجبه، أن يتابع الانتخابات الأميركية ويدرس انعكاساتها على مصالحه. لكن ليس من المنطق السياسي، ولا من التفكير الاستراتيجي، أن تتحوّل نتائج تلك الانتخابات إلى بديل عن استراتيجية وطنية يفتقدها.
فالتغيير في واشنطن قد يعيد ترتيب الضغوط والفرص والقيود التي تواجه بيروت، لكنه لن ينتج، بحدّ ذاته، حكومة لبنانية متماسكة، ولن يعيد الثقة بالمؤسسات، ولن يعالج الخسائر المالية، ولن يحقّق توافقاً وطنياً حول ممارسة السلطة السيادية للدولة. هذه مسائل تتطلّب قرارات لبنانية، لا نتائج انتخابية أميركية.
وعندما ينتظر المسؤولون اللبنانيون صندوق الاقتراع الأميركي ليحسم عنهم ما عجزوا عن حسمه، فإنهم لا يمارسون التفكير الاستراتيجي، بل يؤجّلون مسؤولياتهم الداخلية، ويقدّمون التبعية السياسية على أنها قراءة متقدّمة للتحوّلات الدولية. وهنا لا بدّ من التمييز بين أمرين: أهمية الانتخابات الأميركية من جهة، والوهم بأن نتائجها تشكّل استراتيجية للبنان من جهة أخرى.
لكن التأثير شيء، والافتراض بأن فوز الجمهوريين أو الديمقراطيين سيُنتج تلقائياً منتصراً مقابلاً في لبنان شيء آخر تماماً. فالسياسة الخارجية الأميركية ليست نتيجة مباشرة لانتماء حزبي واحد. إنها محصّلة تفاعل معقّد بين المؤسسات الدستورية، وأولويات الإدارة، والتقديرات الأمنية، والمساومات التشريعية، والتوازنات الإقليمية، والدولية.
وقد يؤدّي تغيّر الأكثرية في الكونغرس إلى تسريع مبادرة معينة، أو تعطيل أخرى، أو تشديد الرقابة على بعض السياسات، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تغييراً جذرياً في الأهداف الاستراتيجية للإدارة الأميركية. بل إن بعض المواقف المرتبطة بلبنان تحظى بتوافق عابر للانقسامات الحزبية. ولعلّ مشروع قانون «العقوبات والاستقرار والدعم للبنان»، الذي تقدّم به السيناتور جين شاهين وجيمس لانكفورد في آب 2026، يشكّل مثالاً على إمكان التقاء الحزبين حول ملفات تتعلّق بلبنان.
صحيح أن تقديم مشروع القانون وإحالته إلى اللجنة المختصة لا يعنيان إقراره أو بدء تنفيذ المساعدات التي يتناولها، لكن المبادرة بحدّ ذاتها تُظهر محدودية القراءة التي تختزل السياسة الأميركية تجاه لبنان بالتناوب بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ومن هنا تبدأ المهمة الاستراتيجية الفعلية: أن تعرف الدولة اللبنانية أين تكمن المصالح الأميركية الثابتة، وأين تبدأ المسائل الخلافية، وما هي المجالات التي يمكن للتحرّك اللبناني المنظّم أن يؤثّر فيها على حسابات صانعي القرار في واشنطن.
غير أن ذلك يفترض وجود حكومة قادرة على الإجابة عن سؤال أكثر أهمية من السؤال التقليدي: «من يقف إلى جانبنا؟ ما الذي نريده، تحديداً، من الآخرين أن يقفوا إلى جانبه؟ من دون إجابة وطنية واضحة، تتحوّل الدبلوماسية إلى سلسلة من الاجتماعات، والزيارات، والتطمينات، والطلبات.
يعود المسؤولون من الخارج ليتحدّثوا عن أجواء إيجابية ولقاءات مثمرة، وتتباهى القوى السياسية بعلاقاتها الدولية، فيما يُدعى المواطن اللبناني إلى اعتبار الصور التذكارية والبيانات الدبلوماسية دليلاً على تحقيق إنجازات. لكن الوصول إلى مراكز القرار لا يعني امتلاك القدرة على التأثير فيها. فالعلاقات تفتح الأبواب، لكنها لا تحدّد ما الذي سيفاوض لبنان عليه بعد دخوله. السياسة الخارجية الجدية تبدأ من تحديد أولويات المصالح الوطنية، لا من ترتيب مواعيد المسؤولين مع العواصم المؤثّرة.
فالتفاوض لا يقوم على إعلان المطالب وحدها، بل يحتاج إلى مواقف مدروسة، وحدود واضحة للتسويات المقبولة، وبدائل عملية في حال تعذّر التوصّل إلى اتفاق. والدولة التي لا تمتلك بديلاً عن راعٍ خارجي واحد، أو قناة دبلوماسية وحيدة، تدخل المفاوضات بهامش مناورة محدود، مهما بلغت أهمية العلاقات التي تتمتّع بها.
هذا لا يعني تجاهل التوازنات الإقليمية أو الاعتقاد بأن لبنان يستطيع التحرّك بمعزل عن موازين القوى المحيطة به. بل يعني إدراك المساحة المتاحة له، والعمل على توسيعها والاستفادة منها، بدلاً من التخلّي عنها مسبقاً. فالدول الصغيرة لا تستمدّ قدرتها التفاوضية من حجمها الجغرافي أو قوتها العسكرية وحدهما، وإنما أيضاً من موثوقيتها، وكفاءة مؤسساتها، ونوعية شراكاتها، وقدرتها على الالتزام بتعهّدات لا تسقط مع تغيير وزير أو حكومة.
لقد حدّد الدستور اللبناني الإطار العام لصناعة القرار الخارجي، فأناط بمجلس الوزراء وضع السياسة العامة للدولة، ومنح رئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، صلاحية التفاوض في عقد المعاهدات وإبرامها، وفقاً للضوابط والموافقات الدستورية المطلوبة. لكن المشكلة لا تكمن في غياب النصوص وحدها، بل في القدرة على تحويلها إلى ممارسة مؤسسية فعلية، تقوم على تنسيق القرارات، ووضوح التفويض، ووحدة التمثيل الرسمي في الخارج.
فلا تستطيع الدبلوماسية، مهما بلغت كفاءتها، أن تعوّض إلى ما لا نهاية عن دولة يعجز ممثّلوها عن التحدّث باسمها بموقف، واحد، واضح، وملزم. ولا يمكن للبنان أن يتوقّع علاقات خارجية متماسكة، فيما تواصل القوى السياسية الداخلية بناء التزامات وتحالفات متعارضة مع جهات خارجية مختلفة.
عندما يبحث كلّ فريق سياسي عن دعم خارجي لموقفه الداخلي، تصبح سلطة الحكومة التفاوضية معرّضة للتجاوز، ويغدو القرار الوطني موزّعاً بين قنوات نفوذ لا تخضع جميعها لمنطق الدولة ومؤسساتها. هذه ليست أزمة شكلية في التمثيل الدبلوماسي، بل ضعف عملي ينعكس مباشرة على مصالح البلاد.
إن الإصلاح الداخلي ليس ملفاً منفصلاً عن السياسة الخارجية، بل أحد أهم أدواتها. فالإنفاق العام الشفّاف يعزّز صدقية طلبات المساعدة الدولية، وحماية الحقوق وإنفاذها يقوّيان البيئة الاستثمارية، والمؤسسات العامة الفاعلة تمنح التعاون الدولي أساساً أكثر متانة. والحكومة التي تستطيع إثبات قدرتها على التنفيذ تمتلك موقعاً تفاوضياً أقوى من حكومة تعود إلى شركائها الدوليين بالوعود نفسها، بعد سنوات من العجز عن تحقيقها.
فالصدقية الدبلوماسية للدولة لا تُقاس بجمال البيان المشترك الذي يصدر في نهاية الاجتماع، بل بما تستطيع تنفيذه بعد انتهاء مراسمه. من هنا، يحتاج لبنان إلى تحرّك دبلوماسي مستدام، يستند إلى برنامج وطني واضح ومترابط، لا إلى ردود فعل ظرفية على التطوّرات الخارجية. وفي واشنطن تحديداً، ينبغي أن يقوم هذا التحرّك على علاقات مؤسسية منتظمة مع الإدارة الأميركية والكونغرس ولجانه المختصة، ومع ممثّلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حدّ سواء.
والهدف ليس البحث عن حليف حزبي يتبنّى الموقف اللبناني، بل بناء فهم مستدام لأهمية قيام دولة لبنانية مستقرة وقادرة، بما ينسجم مع المصالح الأميركية، مع المحافظة في الوقت نفسه على وضوح الأولويات والمصالح اللبنانية. وحتى يتحقّق ذلك، يجب أن تصبح الطلبات اللبنانية محدّدة وقابلة للتقييم.
ما القدرة المؤسسية أو الاقتصادية أو الأمنية المطلوبة؟ وما المشكلة التي ستعالجها؟ وما المساهمة التي سيتحمّلها لبنان؟ وكيف ستُحمى الموارد وتُدار؟ وما النتائج التي يمكن قياسها للتحقّق من جدوى الدعم؟
هذه هي لغة الدول التي تتعامل مع الدبلوماسية باعتبارها أداة لتحقيق مصالح وطنية، لا وسيلة للحصول على اعترافات سياسية أو تطمينات إعلامية، ولا ينبغي لهذا التحرّك أن يقتصر على الولايات المتحدة. فالعلاقات العربية، والشراكات الأوروبية، والتعاون المتعدّد الأطراف، والاستفادة المدروسة من خبرات اللبنانيين المنتشرين في العالم، جميعها قنوات يمكن أن توسّع الخيارات المتاحة أمام لبنان وتخفّف اعتماده المفرط على جهة واحدة.
ما يحتاج إليه لبنان ليس وفوداً متنافسة تبحث عن دعم خارجي لتصوّرات متناقضة لمستقبل البلاد، بل دولة تحمل برنامجاً وطنياً محدّداً، وتعمل على حشد التأييد له من خلال مؤسساتها الشرعية. وعندها فقط يصبح للتعامل مع الانتخابات الأميركية معنى استراتيجي حقيقي. بدلاً من الانشغال بالتكهّن حول الطرف اللبناني الذي سيستفيد من فوز هذا الحزب أو ذاك، ينبغي دراسة النتائج المحتملة على مستوى السياسات والقرارات.
الأهم أن تتحوّل كلّ قراءة من هذه القراءات إلى إجراء محدّد: تحرّك دبلوماسي، أو تعديل في ورقة الموقف اللبناني، أو بناء تحالفات داعمة، أو إعادة ترتيب للأولويات المالية، أو إعداد خطة بديلة لمواجهة تطوّر محتمل. بهذه الطريقة، ينتقل لبنان من التكهّن الانتخابي إلى الاستعداد السياسي والمؤسسي. لكن الاستراتيجية لا تعني إلغاء المخاطر أو ضمان النتائج.
إنها تعني امتلاك القدرة على استشراف الضغوط، وتحديد الأولويات، وحماية المصالح، واختيار كيفية الاستجابة للتطوّرات بدلاً من الاكتفاء بتلقّي نتائجها. أما الخطر الأكبر، فهو أن يبقى لبنان مكشوفاً أمام التحوّلات الخارجية، فيما تواصل قواه السياسية الاعتقاد بأن الناخبين في دولة أخرى سيحسمون، عاجلاً أم آجلاً، التناقضات التي عجز اللبنانيون عن معالجتها داخل مؤسساتهم الوطنية.
وقبل أن تسأل بيروت عمّا يمكن أن يفعله الكونغرس الأميركي الجديد من أجل لبنان، عليها أن تجيب عن أسئلة أكثر جوهرية: ما الذي يريد لبنان تحقيقه؟ وما الالتزامات التي يستطيع تحمّلها بصدقية؟ وكيف سينظّم قدراته وعلاقاته الدولية لحماية مصالحه؟
قد تغيّر الانتخابات في واشنطن الظروف السياسية والدبلوماسية التي يتحرّك ضمنها لبنان، وقد تفتح فرصاً جديدة أو تفرض تحدّيات إضافية.
لكن تحويل أيّ تحوّل في واشنطن إلى مكسب وطني للبنان، يبدأ بقرارات تُتخذ في بيروت.
فالدول التي تعرف ما تريد، لا تنتظر انتخابات الآخرين كي تقرّر مستقبلها.
شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.
إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير
