حين تتحول القرى إلى “مخيمات إسمنتية”

لم تعد أزمة البناء العشوائي ومخالفات البناء في عكار، وفي العديد من المناطق اللبنانية، مجرد مخالفات فردية أو تجاوزات إدارية، بل تحولت إلى أزمة تخطيط عمراني ووطنية تهدد هوية القرى اللبنانية، وتشوّه المشهد الطبيعي، وتُضعف مقومات التنمية المستدامة.

واليوم، يبرز خطر جديد يتمثل في تعالي الأصوات والمطالبات الرامية إلى [إعادة منح البلديات صلاحية إصدار تراخيص البناء].
إن السير في هذا التوجه هو خطيئة كبرى وتكرار لسيناريو دمر القرى وحوّلها إلى تجمعات إسمنتية عشوائية ومخيمات باردة تفتقر إلى الرؤية الجمالية والبيئية.

إن هذه الصلاحية استُخدمت تاريخياً كأداة للمحسوبيات والترضيات، وكانت البوابة الملكية التي عبرت منها الفوضى؛ لذا فإن الرفض القاطع لإعادة هذه الصلاحية للبلديات هو أولى خطوات الإنقاذ. أما تلك العشوائيات القائمة التي أفرزتها سنوات الحروب، ومناخات الفساد، وغياب الدولة، فالمطلوب اليوم هو معالجتها وإعادة تأهيلها وتصحيح واقعها، لا تشريعها ومنحها صكوك غفران عقارية.

ورشة الإصلاح البديلة: الحلول الإدارية والعقارية

إن معالجة هذه الأزمة لا تكون عبر الإمعان في الارتجال، بل عبر إطلاق ورشة إصلاح عمراني وإداري شاملة تقودها الأجهزة المركزية المختصة (كالتنظيم المدني)، وترتكز على خطوات بنيوية واضحة لتسهيل أمور المواطنين وإبعادهم عن خيار المخالفة:

تسهيل معاملات فرز وضم الأراضي:

إن تبسيط هذه الإجراءات وتخفيف التعقيدات البيروقراطية يسمح بتطوير مشاريع عمرانية منظمة، متجانسة، وخاضعة للرقابة الهندسية الحقيقية.

إعادة النظر في الرسوم والضرائب:

يجب خفض وتعديل الضرائب المرتبطة بالإرث والانتقالات العقارية والكلفة المالية للمعاملات الرسمية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين كبديل عن هروبهم نحو “الرخص البلدية” غير القانونية.

تحديث وإعادة تصنيف الأراضي:

مراجعة نسب الاستثمار العقاري ونسب البناء المسموح بها، بما يتناسب مع الواقع الديموغرافي والإنمائي الجديد وحاجات السكان والتوسع الطبيعي، مع الحفاظ الصارم على المساحات الخضراء والتراجعات القانونية.

المعايير الحديثة والأمنية:

فرض شروط معمارية تلزم بتأمين مواقف السيارات، وتشجيع إنشاء المواقف تحت الأرض والملاجئ المدنية، بما يراعي المتطلبات الأمنية والإنسانية في ظل التجارب القاسية التي مر بها لبنان.

بديل التراخيص العشوائية:نماذج تراثية موحدة

إن سحب الصلاحية أو حظرها عن البلديات لا يعني شل الحركة العمرانية، بل تأطيرها ضمن الهوية الوطنية. والحل العملي يكمن في إلزام السلطات المحلية والمديرية العامة للتنظيم المدني بتبني مخططات توجيهية شاملة للقرى والبلدات تحفظ الطابع المعماري والتراثي والبيئي لكل منطقة.

الرؤية الإنقاذية:

يجب تزويد البلديات بنماذج بناء هندسية جاهزة ومجانية تحاكي التراث والعمارة اللبنانية التقليدية (مثل استخدام الحجر المحلي، القرميد، العقد، والشرفات المفتوحة).

يكون دور البلدية هنا تنفيذيّاً ورقابيّاً بحتًا؛ يسهر على تطبيق هذه المعايير والنماذج المفروضة مركزيّاً، بدلاً من أن تملك القدرة على اختراع رخص عشوائية تفصّل على قياس المصالح والانتخابات.

إن المطلوب اليوم ليس المزيد من المكعبات الإسمنتية، بل رؤية وطنية جديدة للعمران تجعل من القرى اللبنانية مساحات للعيش الكريم والتنمية والاستثمار.

فإذا أردنا فعلاً بناء دولة حديثة، فعلينا أن ننتقل من ثقافة “رخصة البلدية” إلى ثقافة “التخطيط العمراني”، لأن المدن والقرى التي نبنيها أو نتركها للفوضى اليوم، هي لبنان الذي ستعيش فيه الأجيال القادمة.