أمن بيروت خط أحمر… إلى متى هذا التفلت؟

لم يعد مقبولاً أن يعيش المواطن في بيروت قلقاً على حياته وحياة عائلته، وسط أخبار السلب والتشليح بقوة السلاح، وإطلاق النار لأسباب تافهة، وصولاً إلى خلافات السير بين السيارات والدراجات النارية.

بدنا نعيش بأمان، لا أن نبقى أسرى الخوف في شوارع عاصمتنا!

وإذ نُقدّر عالياً جهود القوى الأمنية وتضحياتها في مكافحة الجريمة في مختلف المناطق اللبنانية، فإننا نطالب بإيلاء بيروت العاصمة الاهتمام الأمني اللازم، وتعزيز حضور الأجهزة فيها، منعاً لاستغلال أي ثغرات أمنية، أو تحوّل شوارعها إلى ملاذ للمجرمين والفارين من الملاحقة. فالعاصمة واجهة الوطن، وأمن أهلها وزوارها مسؤولية لا تقبل التهاون.

من هنا، نناشد وزارة الداخلية وقيادة الجيش اللبناني اتخاذ خطوات فورية، وتسيير دوريات أمنية مكثفة في أحياء بيروت وشوارعها، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، لضبط المخالفين وحماية المواطنين.

كما ندعو القوى السياسية، ومحافظ بيروت، وبلدية العاصمة، والوزارات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتهم، ومتابعة الملف يومياً، بعيداً عن المزايدات وتبادل الاتهامات.

والمطلوب بوضوح:

• حضور أمني فعّال في المناطق التي تشهد تكرار الجرائم.
• توقيف المتورطين والتحقيق معهم سريعاً، وملاحقة شبكات السرقة والترهيب وتجارة المخدرات.
•  تطبيق القانون وإنزال العقوبات الرادعة بكل من تثبت إدانته، دون تمييز أو تدخلات أو غطاء سياسي.
• إطلاع المواطنين على نتائج الإجراءات، كي لا تبقى الوعود حبراً على ورق.

وعليه، نطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بالتحرّك الجاد والسريع لكشف ملابسات الحوادث، وتوقيف المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووضع حدّ لظاهرة السلاح المتفلّت، حمايةً لأرواح المواطنين وصوناً لأمن بيروت واستقرارها.

لسنا دعاة انتقام، بل دعاة دولة قوية تحمي الناس وتفرض القانون على الجميع.

أمن بيروت ليس مطلباً موسمياً، بل واجب يومي لا يقبل التأجيل. فمن يحاسب المقصّرين، ومن يضمن ألّا تتكرر هذه الجرائم غداً؟

نريد تحركاً ملموساً ومحاسبة واضحة، لا بيانات تُنسى بعد صدورها.

بقلمعبداللطيف الزعني

كاتب لبناني