علي رضا صداقت : 50 مليون إيراني يواجهون صعوبة في تأمين الغذاء…

كشفت اعترافات صادرة عن مسؤولين داخل مؤسسات الحكم في النظام في إيران عن اتساع رقعة الفقر وتفاقم أزمة الأمن الغذائي، بعدما أقر رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان بأن ما يصل إلى 50 مليون شخص يواجهون صعوبة في تأمين الغذاء والاحتياجات الأساسية، في مؤشر يعكس حجم التدهور الاقتصادي واتساع الضغوط المعيشية لتطال شرائح واسعة من المجتمع.

وقال علي رضا صداقت، الباحث والمحلل الاقتصادي في الشؤون الإيرانية، إن خطورة هذه الأرقام تكمن في صدورها عن مسؤولين داخل مؤسسات الحكم، وليس عن المعارضة أو المنظمات المستقلة، معتبرًا أنها تكشف حجم الأزمة التي لم تعد تقتصر على ارتفاع الأسعار، بل باتت تمس قدرة ملايين الأسر على توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

وأوضح صداقت، في تصريح صحفي، أن علي بابائي كارنامي أقر بسقوط نحو ثمانية ملايين شخص في دائرة الفقر المطلق وسوء التغذية، عقب التنفيذ الخاطئ لسياسة إلغاء العملة التفضيلية، فيما يواجه ما يصل إلى 50 مليون شخص صعوبة في الحصول على الحد الأدنى المطلوب من السعرات الحرارية والمواد الغذائية الأساسية.

وقال صداقت: «حين يعترف مسؤول برلماني بأن عشرات الملايين يواجهون مشكلة في تأمين الغذاء، فنحن لم نعد أمام ارتفاع عابر في الأسعار، بل أمام أزمة أمن غذائي وقدرة شرائية».

100 مليون تومان لتأمين معيشة أسرة من أربعة أفراد

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن كارنامي كشف أيضًا أن الأسرة المؤلفة من أربعة أفراد تحتاج إلى دخل شهري لا يقل عن 100 مليون تومان للحفاظ على مستوى معيشة عادي أو متوسط، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين الأجور الفعلية وكلفة الحياة، ويضع القدرة الشرائية للأسر أمام اختبار متزايد الصعوبة.

وأوضح صداقت أن جوهر المشكلة لا يرتبط بحجم الدعم الحكومي وحده، بل بكيفية تصميم السياسات الاقتصادية وتنفيذها، لافتًا إلى أن إلغاء آليات الدعم من دون توفير حماية فعالة للقوة الشرائية ينقل كلفة الإجراءات مباشرة إلى الأسر الفقيرة والمتوسطة.

وتتزامن هذه المؤشرات، بحسب صداقت، مع توقعات صندوق النقد الدولي بانكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 7.6 في المئة خلال عام 2026، بما يعني أن تراجع الدخول وفرص العمل يجري بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والعلاج.

الطبقة الوسطى تدخل دائرة العجز المعيشي

وحذّر صداقت من أن الأزمة لم تعد محصورة بالفئات الأشد فقرًا، بل امتدت إلى شرائح من الطبقة الوسطى، بما فيها الموظفون والأسر التي تضطر إلى الجمع بين أكثر من وظيفة، من دون أن تتمكن رغم ذلك من تغطية نفقاتها الأساسية.

وقال إن «الاقتصاد الذي يدفع المواطن إلى العمل في وظيفتين أو ثلاث ولا يضمن له الغذاء والسكن والعلاج، يواجه أزمة توزيع وموارد وثقة، وليس مجرد أزمة أسعار».

وفي تفسيره لأسباب هذا التدهور، أشار صداقت إلى أن المعارضة الإيرانية تربط الأزمة ببنية الإنفاق العام والفساد وهيمنة مؤسسات نافذة على قطاعات واسعة من الاقتصاد، معتبرة أن استمرار توجيه موارد كبيرة إلى المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسات الإقليمية يأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي واحتياجات المواطنين.

وختم صداقت بالتأكيد أن الرقم الأكثر خطورة لا يتمثل في عدد المتضررين وحده، بل في دلالاته الاجتماعية والسياسية، قائلًا: «الرقم الأخطر ليس 50 مليونًا بحد ذاته، بل ما يعنيه: أن الوصول إلى الغذاء الأساسي أصبح مشكلة جماعية واسعة. وحين تتراجع قدرة الأسرة على تأمين الخبز والسكن والدواء في الوقت نفسه، تتحول الأزمة الاقتصادية سريعًا إلى أزمة اجتماعية وسياسية يصعب احتواؤها بالحلول المؤقتة».