المجلس الاعلى للسريان الكاثوليك : لرفع الظلم والإجحاف عن المكوّن السرياني في التمثيل النيابي والوظائف

عقد المجلس الإستشاري الأعلى لطائفة السريان الكاثوليك اجتماعا طارئا في الكرسي البطريركي السرياني في بيروت، ناقش خلاله، بحسب بيان، “التطورات الحاصلة في قانون الإنتخابات النيابية العتيد الذي شارف القيمون على إخراجه بالوصول إلى المراحل الأخيرة للاتفاق عليه، حيث أن كل المعلومات المتوافرة عن هذا المشروع تظهر تجاهل مطالب الكنيستين السريانيتين الكاثوليكية والأرثوذكسية المتفق عليها بالوثيقة التاريخية المشتركة الموقعة فيما بين البطريركين مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان ومار اغناطيوس أفرام الثاني، بتاريخ 9/5/2017.

وشدد المجتمعون على “رفضهم وإدانتهم لتجاهل المطالب التاريخية المحقة للسريان، وهم مكون مؤسس للجمهورية اللبنانية”، معتبرين أن “تجاهل هذه المطالب في هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها الشرق يشكل إمعاناً في ضرب الوحدة الوطنية اللبنانية وخرقاً للمبادئ التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني والقيم التي بنيت عليها الجمهورية اللبنانية”.

وذكروا بما “تضمنته الوثيقة المشتركة التي تهدف إلى إعادة الحق إلى المكون السرياني في المجتمع اللبناني، وفيها طالب البطريركان بإخراج طائفتيهما من تسمية “الأقليات”، وتعديل قانون الإنتخاب لجهة زيادة عدد النواب واستحداث مقعدين نيابيين في مجلس النواب اللبناني: واحد للسريان الأرثوذكس، وواحد للسريان الكاثوليك، وتسمية وزير سرياني في كل حكومة يتم تشكيلها، وتمثيل السريان في وظائف الفئة الأولى والوظائف العامة في مختلف مرافق الدولة، وفي كل من الأسلاك القضائية والعسكرية والأمنية والديبلوماسية”.

وأعرب المجتمعون عن “أسفهم لعدم تجاوب الأطراف السياسية كافة مع هذه المطالب المحقة الواردة في نص هذه الوثيقة المشتركة، بحيث يغيبونها ويتجاهلونها لدى طرحهم بحث موضوع قانون الإنتخابات العتيد، وهذا ما سيؤدي إلى خيبة أمل كبيرة للمكون السرياني، ويؤثر على مشاركته في الإنتخابات النيابية المقبلة”.

وابقى المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات واتفق على التواصل مع مختلف القيادات المسيحية والوطنية لحضهم على التوافق في سبيل رفع الظلم والإجحاف عن المكون السرياني اللبناني.