المجموعة #العربية الإفريقية لـ #حقوق_الإنسان : لضم “الموقوفين الإسلاميين” إلى قانون العفو العام في #لبنان

دعت المجموعة العربية الإفريقية لحقوق الإنسان إلى اعتماد مقاربة قانونية وإنسانية شاملة في ملف “الموقوفين الإسلاميين” في لبنان، مطالبة بضمهم إلى أي قانون عفو عام مرتقب، بما يراعي معايير العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وقالت المجموعة في بيان إنّها تتابع باهتمام النقاشات الجارية في الجمهورية اللبنانية حول قانون العفو العام، ولا سيما ما يتعلق بملف الموقوفين الإسلاميين، الذين يُقدّر عددهم بحوالي 400 سجين، معظمهم داخل سجن رومية، بينهم نحو 170 مواطنًا سوريًا.

وأشارت إلى أن عددًا كبيرًا من هؤلاء الموقوفين لا يزالون قيد التوقيف منذ سنوات طويلة، في ظل بطء الإجراءات القضائية وعدم حسم ملفاتهم ضمن محاكمات سريعة وعادلة، معتبرة أن هذا الواقع يثير مخاوف حقوقية وقانونية متزايدة.

وأكد البيان أن مبادئ العدالة وحقوق الإنسان تفرض معالجة هذا الملف وفق معايير قانونية وإنسانية واضحة، خصوصًا بعد ما تم تداوله أواخر عام 2025 بشأن توقيف عدد من هؤلاء على خلفية مواقف مرتبطة بمناصرة الثورة السورية بين عامي 2011 و2024 ضد نظام بشار الأسد.

ورأت المجموعة أن استمرار التوقيف لفترات طويلة من دون حسم قضائي عادل وسريع يشكل مصدر قلق حقوقي، داعية إلى مراجعة شاملة للملفات القضائية وضمان احترام معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما طالبت السلطات اللبنانية والجهات التشريعية والقضائية المختصة باعتماد مقاربة وطنية متوازنة في أي قانون عفو عام، تراعي حقوق الضحايا ومتطلبات العدالة، وفي الوقت نفسه تضع حدًا لحالات التوقيف المطول غير المبرر.

وأكدت المجموعة أن أي معالجة جدية لهذا الملف يجب أن تساهم في تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي داخل لبنان، عبر مقاربة قانونية وإنسانية تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعايير الدولية ذات الصلة.

وشدد البيان في ختامه على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي وحقوق الإنسان في جميع الإجراءات القضائية والتشريعية المرتبطة بملف الموقوفين والسجناء داخل لبنان.