الحوثيون وحقوق الإنسان : من الانقلاب على الدولة إلى تهديد الأمن الإقليمي

لم تعد الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي في اليمن قضية داخلية يمكن حصرها في صراع على السلطة، بل أصبحت ملفًا حقوقيًا وأمنيًا تتداخل فيه مصادرة مؤسسات الدولة، وتجنيد الأطفال، والاعتقال التعسفي، والإعدامات بعد محاكمات تفتقر إلى ضمانات العدالة، والاعتداء على المدنيين، وتهديد الملاحة الدولية. وخلف هذه العناوين يقف الإنسان اليمني الذي يريد أن يعيش آمنًا، وأن يتعلم أطفاله، وأن يحصل على الغذاء والعلاج، وأن يعبر عن رأيه دون خوف من السجن أو الاختفاء.

إن الموقف الحقوقي المسؤول يقتضي تسمية الانتهاكات بوضوح، وإسنادها إلى الأدلة، ومطالبة مرتكبيها وداعميها بالمحاسبة. كما يقتضي رفض تحميل المدنيين تبعات ممارسات الجماعات المسلحة، والتأكيد أن مواجهة الإرهاب يجب أن تسير مع حماية الإنسان واحترام القانون.

*الانقلاب على الشرعية ومصادرة حق اليمنيين في دولتهم*

شكّلت سيطرة الحوثيين المسلحة على صنعاء ومؤسسات الدولة في سبتمبر ٢٠١٤، وما أعقبها من إجراءات أحادية، نقطة تحول خطيرة في مسار اليمن. فقد جرى فرض الأمر الواقع بالسلاح، وتعطيل الانتقال السياسي، وإخضاع مؤسسات عامة لإرادة جماعة مسلحة.

وهذا التوصيف له أساس في قرارات مجلس الأمن؛ فالقرار ٢٢١٦ لعام ٢٠١٥ أدان الإجراءات الحوثية الأحادية، وطالب الجماعة بالانسحاب من المناطق التي استولت عليها، بما فيها صنعاء، وتسليم الأسلحة الإضافية المستولى عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن ممارسة اختصاصات الحكومة اليمنية الشرعية.

إن الانقلاب على الشرعية يتجاوز تغيير من يجلس في موقع الحكم؛ فهو يمس حق المواطنين في المشاركة السياسية، وفي مؤسسات تخدمهم وتخضع للمساءلة. وحين تصبح القوة المسلحة مصدر السلطة، تتراجع المواطنة المتساوية، ويصبح الاعتراض مخاطرة، وتضعف قدرة المجتمع على مراقبة المال العام وحماية حقوقه.

ومن هنا، فإن استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها المدنية والقانونية ضرورة حقوقية. والمطلوب دولة لجميع اليمنيين، تحكم بالقانون، وتصون التعددية، وتمنع احتكار السلاح والقرار خارج مؤسساتها.

*تنظيم مصنّف إرهابيًا ودعم إيراني يستوجب المساءلة*

لا يقوم الحديث عن العلاقة بين الحوثيين والنظام الإيراني على التقارب السياسي وحده؛ فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات ضد شبكات تمويل ونقل نفط مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل، المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وذكرت أن إيرادات هذه الشبكات تساهم في تمكين الهجمات الحوثية. ويجب إسناد هذه المعلومات إلى الجهة التي أعلنتها، مع مواصلة التحقيق المستقل في مسارات التمويل والتسليح.

كما أشار فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، في تقريره لعام ٢٠٢٤، إلى أهمية الدعم الخارجي في حصول الحوثيين على منظومات تسليح معقدة وتطوير قدراتهم العسكرية. وهذا يعزز ضرورة تتبع سلاسل الإمداد ومكونات الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومنع وصول الأسلحة بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن.

وقد دخل التصنيف الأمريكي لجماعة «أنصار الله»، المعروفة بالحوثيين، منظمةً إرهابية أجنبية حيز النفاذ بنشره في السجل الفيدرالي في ٥ مارس ٢٠٢٥. ويحدد هذا التصنيف وضع الجماعة بموجب القانون الأمريكي، ولا يصح عرضه باعتباره تصنيفًا موحدًا صادرًا عن جميع دول العالم أو عن الأمم المتحدة.

إن مسؤولية الدعم الخارجي تستوجب فحصًا جديًا: من موّل؟ ومن سهّل النقل؟ ومن وفر المعدات والخبرات؟ وما صلة ذلك بالانتهاكات المحددة؟ فالمحاسبة الفاعلة تتطلب أدلة تربط الأشخاص والجهات بالأفعال، وتمنع استمرار شبكات الإمداد التي تطيل معاناة اليمنيين وتهدد جيرانهم.

*الأطفال في الحرب: انتهاك يسرق الحاضر والمستقبل*

من أخطر ما يتعرض له اليمن تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع. فالطفل الذي يُنتزع من التعليم ويُدفع إلى بيئة السلاح يُحرم من الأمان ومن فرصة النمو الطبيعي، وقد يتعرض للقتل أو الإصابة أو الصدمات النفسية والاستغلال.

وفي بيان أممي صدر في ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦، أورد مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح أن الأمم المتحدة تحققت من تجنيد واستخدام ٢٦٢ طفلًا في اليمن خلال عام ٢٠٢٥، بينهم ١٢٧ حالة منسوبة إلى الحوثيين، فيما نُسبت الحالات الأخرى إلى القوات المسلحة اليمنية وقوات وجماعات مرتبطة بها. وهذه أرقام للحالات التي أمكن التحقق منها، وليست بالضرورة حصرًا كاملًا للظاهرة.

والإدانة الحقوقية لهذه الممارسة لا تقبل الانتقائية؛ فتجنيد الأطفال مرفوض أيًا كانت الجهة التي ترتكبه. أما معالجة الانتهاكات الحوثية فتتطلب إنهاء التجنيد، وتسريح الأطفال، وتسليمهم إلى جهات حماية مدنية، وتأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا، وإعادتهم إلى التعليم.

ويجب التعامل مع الأطفال الذين استُخدموا في النزاع باعتبارهم ضحايا للاستغلال، مع مراعاة حقوق الطفل وضمانات عدالة الأحداث في أي إجراءات تخصهم. فحماية المجتمع تبدأ بإنقاذ هؤلاء الأطفال من دورة العنف.

*الاعتقالات والإخفاء والتضييق على العمل الإنساني*

لا يمكن بناء مجتمع آمن حين يتحول النشاط المدني أو العمل الإنساني إلى سبب للخوف. فالاعتقال التعسفي يحرم الإنسان حريته، ويهدد أسرته، ويشيع الصمت داخل المجتمع، ويضعف قدرة المؤسسات على تقديم خدماتها.

وفي بيان بتاريخ ٥ يونيو ٢٠٢٦، جدد أعضاء مجلس الأمن إدانتهم احتجاز الحوثيين موظفين من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، وطالبوا بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن المحتجزين، ومن بينهم ٧٣ من موظفي الأمم المتحدة بحسب البيان في ذلك التاريخ.

إن احتجاز العاملين الإنسانيين يضاعف الضرر؛ فهو ينتهك حقوق المحتجزين ويعطل وصول المساعدة إلى أشخاص يعتمدون عليها للبقاء. ولا يجوز تحويل الإغاثة إلى ورقة تفاوض أو إخضاع العاملين فيها لحملات ترهيب.

والمطلوب الكشف عن أماكن المحتجزين، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم والحصول على الرعاية الصحية، والإفراج عن كل من حُرم حريته تعسفًا، والتحقيق في مزاعم التعذيب والإخفاء القسري، وحماية الشهود والضحايا من الانتقام.

*الإعدامات والمحاكمات التي تفتقر إلى العدالة*

تمثل الإعدامات بعد إجراءات قضائية معيبة خطرًا بالغًا على الحق في الحياة؛ فالضرر الناتج عنها لا يمكن تداركه. ولا تصبح المحاكمة عادلة بمجرد صدور حكم عن جهة تسمي نفسها محكمة، بل بوجود قضاء مستقل، وحق دفاع فعلي، وأدلة مشروعة، وضمانات تمنع الإكراه والتعذيب.

وفي ١٩ سبتمبر ٢٠٢١، أدان الأمين العام للأمم المتحدة تنفيذ الحوثيين إعدام تسعة أشخاص، وأشار إلى أن أحدهم كان، وفق المعلومات الواردة، قاصرًا عند احتجازه، وأن الإجراءات القضائية لم تبدُ مستوفية لمتطلبات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

إن هذه الواقعة تستدعي وقف تنفيذ أحكام الإعدام، ومراجعة القضايا التي شابتها انتهاكات، والتحقيق في ادعاءات انتزاع الاعترافات بالإكراه. كما تستدعي رفض توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية أو لإرهاب المجتمع.

فالعدالة تقوم على الإثبات والضمانات، ولا تتحقق بالانتقام أو بالعقاب الجماعي.

*انتهاكات تمس النساء والحريات والحياة اليومية*

يقدم ملخص أسباب إدراج الحوثيين لدى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن صورة مقلقة، إذ يشير إلى هجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وقمع النساء الناشطات والمهنيات والعنف الجنسي ضدهن، وتجنيد الأطفال، والتحريض على جماعات على أساس الدين والجنسية، والاستخدام العشوائي للألغام والعبوات الناسفة.

إن خطورة هذه الانتهاكات تكمن أيضًا في أثرها الممتد: امرأة تُحرم من المشاركة والعمل، وأسرة تخشى التعبير عن رأيها، وطفل يعجز عن الوصول الآمن إلى مدرسته، ومزارع يخاف أرضه بسبب الألغام.

ولا يجوز اختزال حقوق الإنسان في توقف القتال وحده. فالسلام الحقيقي يشمل حرية الرأي والمعتقد، وحقوق النساء، وسلامة الصحفيين والمدافعين عن الحقوق، وإزالة الألغام، وعودة النازحين طوعًا وأمانًا، وإتاحة الخدمات دون تمييز.

*باب المندب والسفن: اعتداء على الملاحة وعلى حقوق البشر*

تجاوزت الهجمات الحوثية حدود اليمن إلى البحر الأحمر وخليج عدن ومحيط باب المندب. والأدق وصف ما حدث بأنه تهديد خطير للملاحة وتعطيل لحركة سفن، بدل الجزم بإغلاق كامل ودائم للمضيق.

وقد أدان مجلس الأمن في القرار ٢٧٢٢ لعام ٢٠٢٤ الهجمات الحوثية على السفن التجارية، وطالب بوقفها. وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الهجمات تعرض حياة المدنيين على متن السفن للخطر وتمس حرية الملاحة والمرور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.

إن البحارة المدنيين ليسوا أدوات ضغط، ولا يجوز استهدافهم أو احتجازهم بسبب جنسياتهم أو مسارات سفنهم أو ارتباطات تجارية مفترضة. ولا تمنح الشعارات السياسية أي جماعة تفويضًا مفتوحًا لضرب السفن التجارية.

ولتهديد الملاحة آثار تتجاوز البحر؛ إذ يمكن أن يرفع تكاليف النقل والتأمين ويؤخر الإمدادات، بما ينعكس على أسعار الغذاء والدواء وقدرة الأسر على تلبية احتياجاتها. ولذلك فإن حماية باب المندب تتصل بحقوق البشر في المعيشة والأمن، إلى جانب اتصالها بالتجارة الدولية.

*الاعتداء على السعودية وحماية مكة والمدينة والمدنيين*

تعرضت المملكة العربية السعودية لهجمات حوثية عابرة للحدود. وقد أورد مجلس الأمن، ضمن أسباب إدراج الجماعة، أنها ارتكبت هجمات إرهابية متكررة أصابت مدنيين وبنية تحتية مدنية في السعودية والإمارات، وهددت باستهداف مواقع مدنية عمدًا.

إن استهداف السكان والمطارات المدنية والمرافق الحيوية اعتداء على حقوق المواطنين والمقيمين، وعلى أمن الأسر وحرية التنقل واستمرار الخدمات. ويتعين تقييم كل واقعة وفق الأدلة وقواعد القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفيما يتعلق بمكة المكرمة، أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠١٧، اعتراض صاروخ حوثي قالت إنه أُطلق باتجاه منطقة مكة المكرمة، واعترض فوق منطقة الواصلية بمحافظة الطائف. ويقتضي التوثيق نسبة تحديد الاتجاه والهدف إلى البيان الذي أورده.

وتظل حماية مكة المكرمة والمدينة المنورة وسائر المدن وسكانها وزوارها واجبًا لا يقبل المساومة. أما نسبة هجوم محدد إلى المدينة المنورة فتحتاج إلى دليل موثوق مستقل؛ فقوة الموقف الحقوقي تقوم على الدقة، وكل واقعة موثقة كافية للمطالبة بالمحاسبة دون إضافة اتهامات غير مثبتة.

*قوائم الإرهاب والعقوبات: أدوات يجب أن تصيب المسؤولين*

إلى جانب التصنيف الأمريكي، أُدرج الحوثيون في ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ ضمن نظام عقوبات الأمم المتحدة الخاص باليمن، وأُخضعوا لحظر الأسلحة المستهدف. وهذا إجراء أممي محدد يختلف في طبيعته وآثاره عن التصنيف الأمريكي منظمةً إرهابية أجنبية.

وأدعو الدول إلى تقييم اعتماد تصنيفات وإجراءات قانونية مناسبة بحق الجماعة وشبكاتها، استنادًا إلى الأدلة وتشريعاتها، وتوسيع التعاون لمنع التمويل والتسليح والتحايل على العقوبات.

لكن فعالية هذه الإجراءات تقاس بقدرتها على تعطيل شبكات العنف مع حماية السكان. ولذلك يجب صون تدفق الغذاء والدواء والمساعدات والتحويلات الشخصية المشروعة. وقد تضمنت الإجراءات الأمريكية تراخيص لبعض المعاملات المتعلقة بالسلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية والتحويلات الشخصية غير التجارية.

*توصيات لحماية الحقوق وإنهاء الإفلات من العقاب*

أولًا: إنشاء آلية دولية مستقلة وفعالة للتحقيق وجمع الأدلة بشأن الانتهاكات الجسيمة في اليمن، مع حفظ الوثائق وحماية الشهود والضحايا، وإتاحة استخدام الأدلة أمام الجهات القضائية المختصة.

ثانيًا: الإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفًا، وفي مقدمتهم العاملون الإنسانيون والأمميون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، والكشف عن مصير المختفين وضمان جبر الضرر.

ثالثًا: إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم، وتوفير برامج طويلة الأمد للتسريح والتأهيل والتعليم والدعم الأسري، مع محاسبة المسؤولين عن استغلالهم.

رابعًا: وقف الإعدامات والمحاكمات المعيبة، والتحقيق في التعذيب، وضمان حق الدفاع واستقلال القضاء ومراجعة الأحكام التي افتقرت إلى الضمانات الأساسية.

خامسًا: تنفيذ حظر الأسلحة وملاحقة شبكات الدعم، عبر تتبع التمويل وتهريب المكونات العسكرية والشركات الوسيطة، والتحقيق في أدوار الجهات الإيرانية وغيرها ممن تتوافر أدلة على تورطهم.

سادسًا: حماية الملاحة والبحارة المدنيين، وتأمين المرور في البحر الأحمر وباب المندب وفق القانون الدولي، ووقف الهجمات والاحتجاز والتهديدات الموجهة إلى السفن التجارية.

سابعًا: حماية السعودية ودول المنطقة والمدنيين والمقدسات من الهجمات الصاروخية والمسيّرات، وتعزيز الإنذار المبكر وحماية المنشآت المدنية، مع الالتزام بقواعد التمييز والتناسب والاحتياطات في أي عمليات عسكرية.

ثامنًا: ضمان الوصول الإنساني دون عوائق، وحماية العاملين في الإغاثة، ومنع الاستيلاء على المساعدات أو توظيفها سياسيًا، وضمان ألا تؤدي إجراءات مكافحة الإرهاب إلى حرمان السكان من الضروريات.

تاسعًا: إعطاء النساء والناجين وأسر الضحايا دورًا في مسار السلام، وربط التسوية بضمانات الحقوق والمساءلة والتعويض وإزالة الألغام وعودة النازحين.

عاشرًا: دعم تسوية سياسية يمنية شاملة تعيد مؤسسات الدولة، وتنهي فرض الإرادة بالسلاح، وتحترم سيادة اليمن ووحدته، وتمنع تكرار الانتهاكات أو منح حصانة مفتوحة لمرتكبيها.

إن الشعب اليمني يستحق دولة تحميه، ومدارس تحتضن أطفاله، وقضاء يصون كرامته، وموانئ تصل عبرها احتياجاته بأمان. ويستحق جيرانه العيش دون تهديد، كما يستحق البحارة أداء عملهم دون خوف.

ومن موقعي الحقوقي، أؤكد أن مواجهة الانتهاكات الحوثية تتطلب إرادة سياسية وأدلة محفوظة وإجراءات قانونية قابلة للتنفيذ. فالسلام المستدام يحتاج إلى إنهاء الإفلات من العقاب، وتجفيف منابع العنف، وإعادة الاعتبار لحقوق الإنسان اليمني وحقه في وطن آمن.