طرابلس بوابة التقارب التركي اللبناني… وإرادة تفتح أبواب الاستثمار أمام بيروت
لا يكفي الترحيب بالمستثمرين أو الحديث عن الفرص، بل المطلوب توفير بيئة استثمارية مستقرة، من خلال قوانين تحمي المستثمر، وإدارة تسهّل الأعمال، وقضاء فعّال، وبنية تحتية تلبي حاجات الاقتصاد...
خاص بوابة بيروت
في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، تبرز أهمية الانفتاح على الدول التي تمتلك إمكانات استثمارية وخبرات صناعية وتكنولوجية، وفي مقدمتها تركيا. من هنا، تأتي زيارة بلال رجب طيب أردوغان إلى بيروت كخطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.
وقد نظمت جمعية رجال الأعمال «إرادة» لقاءً في فندق لا غراي في بيروت، جمع بلال أردوغان بعدد من رجال الأعمال البيروتيين، بحضور نواب ووزراء وشخصيات اقتصادية وسياسية. وشكل اللقاء فرصة للتعارف وتبادل الخبرات والبحث في مشاريع مشتركة تنعش الاقتصاد اللبناني وتشجع المستثمرين الأتراك واللبنانيين على إقامة شراكات جديدة.
وتعكس هذه المبادرة أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء العلاقات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات، خصوصاً في مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى مبادرات عملية تعيد الثقة باقتصاده.
وخلال اللقاء، أشار وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط إلى اختلال الميزان التجاري بين البلدين، إذ يستورد لبنان من تركيا نحو 1.3 مليار دولار سنوياً، مقابل صادرات لبنانية لا تتجاوز 130 مليون دولار. وهي فجوة تكشف عن فرص كبيرة لتطوير الإنتاج اللبناني وتعزيز الصادرات بدلاً من الاكتفاء بالاستيراد.
من جهته، أكد بلال أردوغان امتلاك الاقتصاد التركي إمكانات كبيرة للاستثمار في لبنان وسوريا، مشيراً إلى فرص التعاون في قطاعات النقل والصناعة والتكنولوجيا والسياحة والمقاولات والتعليم والطبابة، ومؤكداً أن الاقتصاد اللبناني قادر على النهوض إذا تضافرت الجهود وتوافرت الإرادة.
ولا شك أن لبنان يمتلك عناصر قوة مهمة، أبرزها كفاءة قطاعه الخاص وخبراته في الخدمات والسياحة والتكنولوجيا والإدارة، وهي خبرات يمكن أن تتكامل مع القدرات الصناعية والاستثمارية التركية، خصوصاً أن المشاركة في مشاريع إعادة إعمار سوريا قد تفتح أمام الشركات اللبنانية آفاقاً إقليمية واسعة.
لكن تبقى المسؤولية الأساسية على الدولة اللبنانية.
فلا يكفي الترحيب بالمستثمرين أو الحديث عن الفرص، بل المطلوب توفير بيئة استثمارية مستقرة، من خلال قوانين تحمي المستثمر، وإدارة تسهّل الأعمال، وقضاء فعّال، وبنية تحتية تلبي حاجات الاقتصاد، بعيداً عن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية والتشريعية.
إن الدولة مطالبة بالانتقال من موقع المتفرج إلى موقع الشريك، ووضع إصلاحات جدية تعيد بناء الثقة وتفتح المجال أمام الاستثمارات والإنتاج وخلق فرص العمل. فالمستثمر لا يبحث عن الوعود، بل عن ضمانات وقوانين واضحة واستقرار في بيئة الأعمال.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية طرابلس بما تمتلكه من موقع استراتيجي وإمكانات لوجستية وصناعية، لتكون بوابة للتعاون التركي اللبناني، فيما تشكل بيروت مركزاً للأعمال والخدمات والاستثمار.
إن زيارة بلال أردوغان ومبادرة جمعية رجال الأعمال «إرادة» تستحقان التقدير، لكن الأهم هو تحويل هذا الانفتاح إلى مشاريع واتفاقيات عملية تخدم الاقتصادين اللبناني والتركي.
تركيا تمتلك الإمكانات، ولبنان يمتلك الكفاءات والخبرات، وما يحتاج إليه الطرفان هو شراكة حقيقية، فيما يبقى على الدولة اللبنانية أن تقوم بواجبها في توفير المناخ المناسب.
لقد فُتحت نافذة جديدة أمام الاقتصاد اللبناني من بوابة التقارب التركي، وبقي أن تتحرك الدولة لالتقاط هذه الفرصة. فالاستثمارات لا تنتظر، والاقتصاد لا ينهض باللقاءات والوعود، بل بالقرارات والإصلاحات والعمل الجدي.
شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.
إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير