من حقنا القانوني والوطني طرح الأسئلة الموجهة للطبقة الحاكمة
أين المسؤولين العلمانيين والروحيين مسيحيين ومسلمين من نزيف الوظائف العامة وتدّني الرواتب وإهمال أمور الموظفين؟...
خاص بوابة بيروت
في محاولة منّا لمقاربة الأوضاع العامة في البلاد وإستنادًا إلى الأداء السياسي الخاطىء المعتمد من قبل الطبقة السياسية الحاكمة سابقًا وحاضرًا تظهّر لنا الإنحراف عن جوهر العمل السياسي المنصوص عنه في شرعة حقوق الإنسان وفي المواثيق الدولية وما تتضمنه القوانين اللبنانية المرعية الإجراء . في العمل السياسي السليم الشروط معروفة ومن أهمها حُسنْ القائمين على إدارة شؤون الدولة ( رئيس الجمهورية – رئاسة الحكومة والوزراء – رئاسة المجلس النيابي والنوّاب – السلطات القضائية – السلطات الأمنية )،أن يقوموا بالمسؤوليات المُلقاة على عاتقهم إنطلاقًا من إتخاذ قرارات مسؤولية ومدروسة قانونية – دستورية ، كما جمع كل المعلومات التي تؤطرها السلطات المعنية من أجل الخير العام.
إلاّ أنّ الأداء اليومي للسياسة العامة في البلاد ينتج عنها خللاً بنيويًا في الرؤية كما تغييب وسائل المساءلة ممّا أدّى وسيؤدي مستقبلاً إلى أزمات سياسية – أمنية – إقتصادية – إجتماعية في بينة الجمهورية وستنعكس سلبًا على الشعب اللبناني .
إنّ سوء الأداء السياسي المتمادي من قبل النظام السياسي اللبناني وخياراته الخاطئة وعدم الولاء المطلق والأحادي للوطن والإستقواء بالخارج والتغاضي عن تطبيق القوانين ، شوّه الميزات السياسية الديمقراطية وأوصل الجمهورية إلى أزمات سيادية خطيرة ندفع ثمنها باهظًا من ممتلكاتنا وشعبنا وأرضنا . يتكرّرْ المشهد السياسي الخاطىء كل يوم بين الشعب والنظام لدرجة أنه أصبح شكلاً من أشكال عدم الثقة بين المواطن والمسؤول . فالنظام العام وُجِـدَ لحكم الشعب قانونيًا ودستوريًا والمراقبة على أعمال السلطة بعيدًا عن الإصطفافات وسن القوانين وفقًا للدستور وللأعراف الدولية ، ولكن للأسف هناك ممارسة سياسية خاطئة وبالتالي نحن أمام ممارسة سياسية دون وعي ومسؤولية وضمير .
في القانون يُعد حفظ النظام السياسي للمواطنين ومؤسسات الدولة من الأهداف الجوهرية لأي سلطة في الفكر السياسي والقانون الدستوري ولضمان إستمرارية الدولة وتحقيق الصالح العام ، وبناء عليه إنّ الحياة السياسية هي حجر الأساس والركن الرئيسي بالنسبة للمواطنين وما تتضمنه من مؤسسات رسمية مدنية وعسكرية وقضائية ، ومن دون وجود هذه السلطة لا يمكن الركون إلى دولة سيدة مستقلة . وللرأي العام مقاييس واضحة في إظهار مدى تعلقه بالقانون والحرية الفكرية والأداء السليم وإصراره على الحياة بشكل حر وكريم ومهما يكن من شيء أنّ إستتباب الأمن الذي ينشده المجتمع اللبناني يرتبط إرتباطًا وثيقًا بالأداء السليم لجهة العلاقة بين الرأي العام والسلطة ، والسؤال المطروح اليوم كيف يحافظ النظام السياسي بشكله الحاضر على وجود الشعب وسيادة مؤسساته الدستورية الشرعية وصون مصالحه ؟ الجواب لا محافظة على المؤسسات ولا محافظة على الشعب ولا محافظة على مصير الشباب الصاعد .
أين المسؤولين العلمانيين والروحيين مسيحيين ومسلمين من نزيف الوظائف العامة وتدّني الرواتب وإهمال أمور الموظفين؟ أين المسؤولين العلمانيين والروحيين مسيحيين ومسلمين من موضوع التغيير الديمغرافي ومراسيم التجنيس وبيع الأراضي والسمسرات العقارية التي تطال كل المناطق وفي طليعتها المنطاق المسيحية والتي ستهدد واقعًا ديمغرافيًا خطيرًا ؟ أين المسؤولين العلمانيين والروحيين مسيحيين ومُسلمين نوّاب وبطاركة وأئمّة المحسوبين على الشعب والمعتبرين ممثلين له في المحافل الدينية والمدنية والرسمية ؟ أين مسؤولين الأحزاب من خطورة الوضع أليسوا جزءًا من الحياة السياسية العامة ، أليسوا من الذين حازوا على تراخيص رسمية وفق قانون الأحزاب والجمعيات ، وبالتالي باتوا مؤتمنين على حسن سير أعمال أحزابهم ؟ إنهم في غفوة الضمير وتجارة الشعب واللعب بمصيره ؟
في الجمهورية الحالية حالات من اللامبالاة السياسية من قبل المسؤولين والتي أخذت أشكالاً متعددة منها :
أولاً – عدم الإهتمام بشؤون المواطنين الحياتية والسياسية والإجتماعية ،
ثانيًا – الرغبة في عدم تطبيق القانون والتهرّب من الإلتزامات ،
ثالثًا – ربط السياسة بالكذب والتملُّق ،
رابعًا – عدم الثقة بالنفس ،
خامسًا – التسليم من قبل الساسة بوجود قدرية سياسية …
كل هذه الأشكال تأخذ نهجًا إستسلاميًا يضر بالشعب وبالدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية … وهذا النظام السياسي الذي نساءله اليوم عبر مقالتنا جعل من سياسة اللامبالاة هدفا لضرب مقومات صمود الشعب وضرب السيادة الوطنية وضرب كل مقومات إعادة بناء دولة سيدة وهذا الأسلوب عنونه أكثر من باحث بأنه ” قضاء على كل فكر قومي سيادي حر ” .
المساءلة حق لكل مواطن شريف ، والمساءلة القانونية – الدستورية تعادل تحمُّل المسؤولية فهي تشير إلى الإلتزام بإعلان النظام عن أفعاله أمام الناس ، والمساءلة السياسية للمسؤولين هي أقوى أشكال الإدارة العامة المترسخة في الديمقراطية وهي فعليا تعني فرض سيطرة أو رقابة على المسؤولين، والمسؤول وفق وجهة نظرنا يُحاسب أمام القضاء المحلي والدولي … كما أنّ القوانين تملي على المسؤولين أن يخصعوا للمحاسبة عن أعمالهم في سياق تصميم وتنفيذ القوانين واللوائح والقواعد وسنُظهر تباعًا تلك الأمور عبر إخبارات نرفعها للجهات المختصة المحلية والدولية لأنه من حقنا القانوني الوطني طرح الأسئلة وعلى المسؤولين الإجابة عليها .
شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.
إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير