لبنان في زمن أفول النفط : هل يملك ترف الانتظار حتى تتغيّر المنطقة؟

كيف يفكّر العالم اليوم؟ وبما نحن نفكّر في لبنان؟..."2"

خاص بوابة بيروت

الاقتصاد لا ينمو في ظل انعدام الاستقرار

تربط الدراسة بوضوح بين نجاح التنويع الاقتصادي والاستقرار الإقليمي. فالاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والتجارة، وهي قطاعات أساسية بالنسبة إلى لبنان، تبقى شديدة التأثر بالمخاطر الأمنية والجيوسياسية. فمن هذا المنتطلق بالتّحديد لا يمكن التعويل على المستثمرين اللبنانيّين لتوظيف اموالهم في بلد لم يعرف الاستقرار، ولن يعرفه طالما استمرّ العمل السياسي بالأدوات والطرائق نفسها. قرار سيادي غائب. دولة مخطوفة. بلد منهوب. ومعظم الذين يتعاطون الشأن العام أكلتهم لوثات الفساد والزبائنيّة والمحاصصة.

المشروع الاقتصادي الموعود لا يمكن أن يتحقّق إلّأ عندما تصبح الدّولة دولة. فالاقتصاد والسياسة توأمان لا ينفصلان. ومخطئ مَن يعتقد أنّ÷ يستطيع فصل الاقتصاد عن السياسة والعمل وفقًا لمشروع اقتصاديّ مستقلّ. ولنا في تجربة دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري خير مثال على ذلك. يوم تعارض الأمن مع فكره السياسي سقط هو شهيدًا وتبعه مشروعه الاقتصادي.

فالسيادة ليست مجرد مفهوم سياسي أو دستوري، بل شرط اقتصادي مباشر، يرتبط بكلفة التأمين والنقل والاستثمار، وبثقة الأسواق والمستثمرين. والتجارب التاريخية اللبنانية تقدم الدليل على ذلك. دفعنا أثمانًا باهظة في الحروب كلّها من العام 1975 حتّى اجتياحات 1978 و 1982 وصولًأ إلى حرب الإخوة اللّذين أصبحا اليوم ” الثنائي المتفكّك” وليس انتهاء بحرب الإلغاء. وما تلاها حتّى عناقيدج الغضب 1996 و 2006 وصولًأ إلى زلزال 14 شباط وسقوط الحريريّة الوطنيّة والاقتصاديّة، مرورًا بغزوة بيروت وانقلاب السابع من أيّار، وصولًأ حتّى الحروب التي نعيشها اليوم نتيجة لارتباط منظمة حزب الله الايديولوجي..

من اقتصاد الامتيازات إلى اقتصاد الإنتاجية

تلفت الدراسة إلى مشكلة بنيوية في اقتصادات المنطقة متوسطة الدخل، تتمثل في هيمنة مجموعات اقتصادية مغلقة، وضعف المنافسة، وتقديم الولاء والعلاقات السياسية على حساب الإنتاجية والكفاءة. وهذه إحدى أكثر النقاط التي تستحق النقاش في الحالة اللبنانية.

فلا يمكن أن نتحوّل إلى اقتصاد منتج في ظلّ غياب المنافسة وسيطرة الاحتكارات المحميّة بالنفوذ السياسي. كما لا يمكن الاستمرار في دولة قطاعها العام يقوم على المحاصصة وليس على الكفاءة. ولكن نظرًا إلى تركيبة لبنان التعدّديّة لا يعني ذلك تغييب فئة وتهميشها تحت ذريعة غياب الكفاءات. وهذا ما يحدو بنا إلى التفكير في بنية سياسيّة جديدة تتزامن مع بنية اقتصاديّة منتجة تحفظ للبنان تعدديّته المكوّناتيّة. فلا يصبح الاقتصاد المنتج بابًا جديدًا لقهر التعدّديّة وتغليب العدديّة من البوّابة الاقتصاديّة. فهذه محاذير كيانيّة لا يمكن تجاوزها.

المطلوب اليوم في زمن الاقتصاد المنتج إعادة تعريف مفهوم دور الدّولة التي يجب أن تحمي الفئات الأكثر ضعفًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا لتتمكّن بدورها من الدّخول في عمليّة المنافسة الاقتصاديّة لتكون هي بذاتها شريكًا في الاقتصاد المنتج، كلّ بمقدار حجمه الاقتصادي، طالما الدّولة هي الضامن والحامي الوحيد، لا المحسوبيّات السياسيّة والزعاماتيّة والحزبيّة.

الفرصة اللبنانية في التحول الإقليمي

تدعو الدراسة إلى تعزيز الترابط الاقتصادي الإقليمي، وتوسيع التجارة والاستثمار بين دول المنطقة، وتطوير سلاسل قيمة جديدة، وتقليل الاعتماد على مصدر خارجي واحد للتمويل أو الضمانات. فعلى الرغم من قتامة المشهد لبنانيًّا، لا تخلو هذه التحولات الجارية من فرص للاقتصاد اللبناني.

ويستطيع لبنان، إذا استعاد استقراره السياسي، أن يستفيد من موقعه الجغرافي وطاقاته البشرية وقطاعه التعليمي وخبراته في الخدمات والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي. لكنّ ذلك لا يتحقّق إلّأ بإعادة بناء منظومة الثقة بمؤسّسات الدّولة من خلال إعادة هيكلة للقطاع العام أوّلًأ وفتح باب الشراكة مع القطاع الخاص لجذب المستثمرين اللبنانيين أوّلًا والخليجيّين والأوروبيّين والغربيّين ثانيًا. وذلك لا يتحقٌّ إلّا بربط الاقتصاد اللبناني بالأسواق العربية والدولية على أسس إنتاجية لا ريعية.

لبنان اليوم أمام اختبار اقتصاديٍّ جريءٍ لا يمكنه الاستمرار في انتظار انتهاء الأزمات وبناء التسويات التي قد تكون على حسابه لأنّه الأضعف كي لا نقول ممكن أن تكون ممّا تبقّى من حساباته الكيانيّة. وهنا الخطورة الأكبر التي يبدو أنّ معظم الذين يديرون الشأن السياسي لا يعيرونها أيّ أهميّة.

لبنان أمام لحظة مصيريّة. إمّا ان يتحوّل من ساحة حروب إلى منصّة اقتصاديّة للتعاون والاستثمار مستفيدًا من موقعه وقدرات أبنائه ومنتشريه. وإما أن يبقى أسير اقتصاد ينتظر المساعدات والتحويلات والظروف الخارجية كي يستمر. ولن يتمكّن من الاستقرار على الاستمرار. ولا حتّى من الاستمرار على الاستقرار. وهذا هو الأخطر الذي قد يواجهه.

فأفول عصر النفط الذؤي تحدّثت عنه دراسة مركز كارنيغي يعلن بداية إعادة توزيع لمصادر القوّة والنّفوذ. فأي لبنان نريد أن يكون حاضرًا في الاقتصاد الإقليمي والعالمي الجديد؟

شكراً لقراءة المقال... ولا تنسى مشاركته.

إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير

اخترنا لك