خالد زين الدين يهاجم النواب السنّة المشاركين في جلسة العفو العام ويتهمهم بالتفريط بقرار الطائفة

صعّد الصحفي خالد زين الدين لهجته تجاه النواب السنّة الذين سيشاركون في جلسة التصويت على قانون العفو العام، معتبراً أن القانون المطروح يحمل طابعاً طائفياً ويستهدف، بحسب تعبيره، “المكوّن السنّي” في لبنان.

ورأى زين الدين أن القانون جرى “تكريسه وإعداده” من قبل سياسيين وأمنيين وأحزاب بهدف إبقاء الطائفة السنّية رهينة التجاذبات والصراعات بين القوى الحاكمة، متهماً بعض النواب بأنهم لا يملكون قرارهم السياسي وأن القرارات التي يتخذونها تُفرض عليهم من خارج بيئتهم السياسية والشعبية.

واتهم النواب المشاركين في الجلسة بأنهم تحولوا إلى “رهائن” لأحزاب طائفية تستخدمهم كغطاء سياسي، معتبراً أن دورهم يقتصر على تنفيذ قرارات تُتخذ خارج إطار تمثيلهم الحقيقي، قبل أن يعودوا، بحسب وصفه، إلى “الصمت وانتظار التعليمات”.

كما اعتبر أن المشاركة في إقرار قانون العفو بصيغته الحالية تمثل “مجزرة بحق لبنان والمظلومين”، في إشارة إلى الموقوفين الذين قال إنهم سُجنوا بسبب رفضهم للواقع السياسي القائم.

وهاجم زين الدين تيار المستقبل، معتبراً أن بعض النواب يسيرون على النهج نفسه الذي أدى، بحسب رأيه، إلى التفريط بقرار الطائفة السنّية مقابل النفوذ السياسي.

كما اتهم بعض القوى السياسية والأمنية بالسعي إلى كتم أصوات أبناء مناطق معينة ومصادرة قرارهم السياسي، معتبراً أن الولاءات السياسية لدى بعض النواب باتت مرتبطة بالخارج أكثر من ارتباطها بلبنان أو بمصالح بيئتهم الشعبية.

وفي انتقاد حاد، تساءل زين الدين عن موقف مفتي الجمهورية ومفتيي المناطق، داعيًا المرجعيات الدينية إلى التحرك دفاعًا عن “العيش المشترك والحقوق”، بحسب تعبيره.

كما أثار قضية شمول بعض المتورطين في قضايا مخدرات أو أصحاب النفوذ الطائفي بقوانين العفو، مقابل استمرار توقيف أشخاص من مناطق محددة، معتبرًا أن ذلك يعكس ازدواجية في المعايير وتوظيفًا سياسيًا وطائفيًا لملف العدالة والقضاء.

وختم زين الدين هجومه بالتأكيد أن المطالبة باستعادة القرار السياسي للطائفة السنّية جاءت لمنع الأحزاب من مصادرة القرار الداخلي واستخدامه لخدمة أجنداتها السياسية والإقليمية.