“المنبر البلدي” يطالب بسد الشغور الوظيفي في بلدية صيدا لمواكبة تضخم أعداد السكان

طالب “المنبر البلدي” لمدينة صيدا بتعزيز الجهاز الوظيفي في البلدية وسد الشغور في عدد من الأقسام والإدارات، لمواكبة الزيادة في حجم السكان والاحتياجات المتنامية للمدينة، ولا سيما في ظل انتقال أعداد كبيرة من أبناء الجنوب اللبناني إلى صيدا نتيجة الحرب التي يشنها العدو الإسرائيلي، مؤكدًا أن تطوير العمل البلدي بات ضرورة لتحسين الخدمات وحماية المصلحة العامة وتعزيز قدرة البلدية المالية والإدارية.

وأوضح “المنبر البلدي” في بيان أن تطور الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان نتيجة الحرب التي يشنها العدو الإسرائيلي أدى إلى اضطرار أعداد كبيرة من أبناء الجنوب إلى التوجه نحو مدينة صيدا، التي استوعبت الآلاف منهم، سواء في مراكز النزوح أو من خلال شراء واستئجار المنازل أو الإقامة لدى الأقارب والأهل.

وأشار البيان إلى أن موجة النزوح رافقها ارتفاع في عمليات شراء واستئجار المحال من أصحاب المهن والمصالح، بهدف تأمين مصادر دخل للعائلات التي فقدت منازلها وأعمالها نتيجة التهجير والدمار الذي تسبب به العدو الإسرائيلي، ما أدى إلى زيادة الضغط على الخدمات والبنية التحتية في المدينة.

وأكد “المنبر البلدي” أن هذا الواقع يتطلب تطوير العمل البلدي بما يسمح بتأمين الخدمات الضرورية، سواء على مستوى الخدمات البيئية وصيانة البنية التحتية أو رفع كفاءة الخدمات الإدارية وتسريع إنجاز معاملات المواطنين من قبل الجهاز الوظيفي في بلدية صيدا.

ولفت إلى أن تضخم الحجم السكاني لمدينة صيدا ومحيطها يفرض ضرورة تأمين الخدمات اللازمة ومراقبة المؤسسات والمصالح التي يتم افتتاحها في المدينة ومتابعتها، بما يحفظ صحة المواطنين ويرعى المصلحة العامة.

وبناءً على ذلك، طالب “المنبر البلدي” بزيادة عدد الموظفين في بلدية صيدا وتفعيل دورها الإداري والخدماتي، مشيرًا إلى وجود “فراغ إداري حقيقي” في عدد من الأقسام والإدارات التي لا ينبغي أن تبقى شاغرة أو تعاني نقصًا في الموظفين، لأن ذلك يعيق إنجاز معاملات المواطنين ويحد من قدرة البلدية على مراقبة ومتابعة النشاطات الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها.

كما أشار البيان إلى أن الشغور الوظيفي يحرم البلدية من مداخيل مالية يفترض أن تقوم بتحصيلها، ما ينعكس على قدرتها المالية وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وشدد “المنبر البلدي” على أن سد الشغور في الجهاز الوظيفي يمكن أن يساهم كذلك في تأمين فرص عمل للمواطنين الصيداويين، على أن يتم اختيار الموظفين وفق معايير الكفاءة والمؤهلات المطلوبة للوظائف الشاغرة، بعيدًا عن المحاصصة والتوزيع السياسي للوظائف.

وختم “المنبر البلدي” لمدينة صيدا بالتمني على المجلس الإداري لبلدية صيدا تسريع التواصل مع الجهات الرسمية المعنية في الدولة اللبنانية، والعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لسد الشغور في الجهاز الوظيفي للبلدية، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمدينة وسكانها.