المنبر البلدي لبيروت يحذّر من تفاقم الفلتان الأمني وينتقد أداء البلدية في ملفات الأمن والإطفاء و«سوليدير»

حذّر المنبر البلدي لمدينة بيروت من تفاقم الأزمات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها العاصمة وأطراف الضاحية، في ظل تصاعد جرائم السرقة والقتل والتعديات، وتراجع الأوضاع المعيشية، معتبرًا أن غياب المعالجة الرسمية الجدية يهدد الاستقرار وهيبة الدولة، ومطالبًا بمحاسبة المسؤولين وتطبيق القانون بعيدًا عن المحاصصة والمحسوبيات السياسية والطائفية.

وفي بيان تناول فيه واقع العاصمة، طرح المنبر تساؤلات حول مسؤولية الدولة وأجهزتها الأمنية والاستخبارية في حفظ الأمن وملاحقة المرتكبين، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء أو تدخلات سياسية وطائفية.

وربط البيان بين تفاقم بعض مظاهر الجريمة وارتفاع معدلات الفقر والعوز، محذرًا من أن استمرار الأزمات الاجتماعية والاقتصادية من دون تدخل فاعل يحوّلها إلى تهديد مباشر للاستقرار. كما انتقد غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق، في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بحجة زيادة أسعار المحروقات، متسائلًا عن دور وزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية حماية المستهلك في ضبط الأسعار ومنع الاستغلال.

واعتبر المنبر أن ضعف المتابعة الرسمية في الملفات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية يفتح المجال أمام بعض المتضررين لاستغلال غياب الدولة، بما ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين بالمؤسسات ويضرب هيبتها.

فوج إطفاء بيروت وحقوق العناصر

وفي ما يتعلق بدور بلدية بيروت، أوضح المنبر أن البلدية لا تملك جهازًا أمنيًا مستقلًا، وأن مسؤولية حفظ الأمن لا تقع على عاتق حرسها، إلا أن ذلك لا يعفيها من واجب التنسيق مع شرطة بيروت والأجهزة الأمنية، وتعزيز العمل الاجتماعي ومتابعة المشكلات التي تعاني منها الأحياء.

وتوقف البيان عند أوضاع فوج إطفاء بيروت، مشيرًا إلى وصول المفاوضات مع البلدية إلى طريق مسدود، الأمر الذي دفع عناصر الفوج إلى تنظيم تحركات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم، وفي مقدمتها تأمين الملابس والتقديمات والضمان الصحي.

وشدد المنبر على أن حرمان عنصر في فوج الإطفاء من التغطية الصحية، حتى في أقسام الطوارئ داخل المستشفيات، أمر غير مقبول وانتهاك لحقوقه وكرامته الإنسانية، خصوصًا أن هؤلاء العناصر يعرّضون حياتهم للخطر خلال عمليات الإنقاذ وإخماد الحرائق وحماية المواطنين والممتلكات.

واستغرب البيان استمرار إهمال هذا الملف، متسائلًا عن أسباب غياب المعالجة الجدية لمطالب عناصر يؤدون مهامهم في ظروف بالغة الخطورة، ويستحقون، وفق تعبيره، كل الدعم والرعاية والتقدير.

«سوليدير» وأملاك بيروت تحت المجهر

وفي سياق آخر، تناول المنبر الحملة التي تعرّض لها عقب الندوة التي نظمها بشأن شركة «سوليدير»، معتبرًا أن الأصوات التي ارتفعت دفاعًا عن الشركة، إلى جانب مواقف بعض الجهات والتيارات السياسية المؤيدة لها، لن تثنيه عن مواصلة الدفاع عن حقوق المواطنين وأصحاب الحقوق.

وأكد أن حماية أملاك بلدية بيروت وأموالها، إلى جانب الأملاك العامة العائدة للدولة اللبنانية، تمثل مسؤولية وطنية لا تخضع للضغوط أو الحسابات السياسية، مشيرًا إلى أن التحرك الذي قام به أسهم في دفع عدد من أعضاء المجلس البلدي إلى رفع الصوت حيال التجاوزات المنسوبة إلى الشركة والدفاع عن حقوق البلدية ومصالحها.

إزالة العوائق وأسئلة حول القرار البلدي

كما تطرق البيان إلى الحملة التي نفذتها بلدية بيروت لإزالة العوائق في عدد من أحياء العاصمة، بالتنسيق مع قوى محلية، معتبرًا أن هذه الخطوة تطرح تساؤلات حول استقلالية القرار البلدي، ومدى خضوع إدارة شؤون العاصمة لمنطق المحاصصة الطائفية والتوازنات المحلية، بدل اعتماد معايير موحدة في تطبيق القانون على الجميع.

وختم المنبر البلدي لمدينة بيروت بالتأكيد أن حماية العاصمة وحقوق أهلها وأملاكها العامة، واستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها، تتطلب قرارًا مستقلًا ومتابعة جدية ومحاسبة فعلية، بعيدًا عن المحاصصة والمحسوبيات والتغطيات السياسية.