المقاومة الإيرانية : تهديدات بالقنابل من النظام وأنصار الشاه وراء منع تظاهرة باريس

كشفت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن المحكمة الإدارية في باريس أصدرت حكماً تناول قرار حظر التظاهرة الإيرانية المقررة في 20 يونيو، مشيرة إلى أن التقارير الأمنية التي اطلعت عليها المحكمة تحدثت عن مخاطر جدية تتمثل في احتمال تعرض التجمع لهجوم كبير من قبل النظام الحاكم في إيران أو من قبل مجموعات مؤيدة للشاه.

وأوضحت الأمانة أن المحكمة اعتبرت في حيثيات حكمها أن قرار الحظر الصادر عن الشرطة استند إلى مبررات عامة ونمطية تفتقر إلى معلومات أساسية كافية، لكنها أشارت في المقابل إلى أن المعطيات الاستخباراتية المتوافرة لديها تتضمن تحذيرات من تهديدات أمنية خطيرة تستهدف المشاركين في التظاهرة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإن المحكمة أشارت إلى وجود تهديدات تمثلت بإعلان مجموعات مؤيدة للشاه أنها ستلجأ إلى أعمال عنف، بما في ذلك التهديد بزرع قنبلة في حال سُمح بإقامة التظاهرة في موعدها المقرر.

واعتبرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن هذه المعطيات تؤكد وجود تقاطع بين مصالح النظام الحاكم في إيران وبعض المجموعات الملكية المتشددة في مواجهة المعارضة الإيرانية المنظمة، مشيرة إلى أن الأشهر الماضية شهدت، وفق وصفها، سلسلة من الأعمال الاستفزازية والتهديدات التي استهدفت أنصار المقاومة الإيرانية في عدد من الدول الأوروبية.

وأضاف البيان أن المحكمة تطرقت أيضاً إلى مشاركة أشخاص يحملون رموزاً مرتبطة بجهاز “السافاك” خلال فعاليات نظمت في مدن أوروبية، وإلى دعوات صدرت عن بعض الناشطين المحسوبين على التيار الملكي لتعطيل التظاهرة ومنع انعقادها.

وأكدت الأمانة أن قرار منع التظاهرة جاء على خلفية المخاوف الأمنية المرتبطة بهذه التهديدات، مشيرة إلى أن الفريق القانوني للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تقدم بطلب استئناف للطعن بالقرار والعمل على ضمان حق الإيرانيين في التجمع والتعبير السلمي.

وختمت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالتشديد على أن التهديدات الأمنية لن تثني المعارضة الإيرانية عن مواصلة نشاطها السياسي والحقوقي، مؤكدة تمسكها بحق الإيرانيين في التعبير عن مطالبهم الديمقراطية ومواصلة تحركاتهم السلمية في مواجهة النظام الحاكم في إيران.