رصد بوابة بيروت
في ظل التوترات الأمنية التي شهدتها الساحة اللبنانية فجراً، وعلى أثر اللقاء الذي عُقد في السراي الكبير بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، باشر وزير العدل عادل نصار سلسلة اتصالات قضائية وأمنية لوضع حد لأي خرق يمسّ الاستقرار الداخلي ويهدد السيادة.
وأفادت المعلومات أن نصار تواصل مع المدعي العام التمييزي ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، حيث جرى تكليف جميع الأجهزة الأمنية العمل بصورة فورية على توقيف مطلقي الصواريخ ومحرّضيهم، وسوقهم مخفورين إلى النيابة العامة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التشدد في ملاحقة أي أعمال من شأنها جرّ لبنان إلى مواجهات أو تعريض أمنه الداخلي للخطر، مع التشديد على تطبيق القانون ومحاسبة كل المتورطين دون استثناء.