رصد بوابة بيروت
في خطوة تعكس تصاعد الحساسية العراقية تجاه الخطاب التحريضي والتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، برزت دعوات حقوقية لمحاسبة شخصيات متهمة بالتحريض على العنف، وذلك على خلفية التوترات الأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
وفي هذا السياق، أعلن فرع العراق في المجموعة العربية الإفريقية لحقوق الإنسان مطالبته بإحالة المدعو أمير موسوي إلى القضاء العراقي، وتقديمه إلى محاكمة عادلة وشفافة وفقًا للقوانين العراقية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بعد قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية منع ظهوره واستضافته على القنوات العراقية.
وجاء قرار الهيئة استنادًا إلى مواد قانونية تجرّم التحريض على العنف والكراهية، وذلك على خلفية تصريحات تحريضية أدلى بها موسوي دعا فيها إلى استهداف إحدى المحافظات العراقية، في ما اعتُبر إساءة مباشرة للعلاقات الدبلوماسية بين العراق وإيران.
ويأتي هذا التطور في ظل توترات خطيرة أعقبت قيام الحرس الثوري الإيراني بقصف مدينة أربيل بعدد من الصواريخ، في خطوة وُصفت بأنها انتهاك واضح لسيادة العراق وأمنه.
وأكد الفرع العراقي في بيانه أن إحالة موسوي إلى القضاء تأتي على خلفية التحريض على العنف والإضرار بالأمن والسلم المجتمعي، مشددًا على أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى غطاء للتحريض على العنف أو تهديد استقرار الدول وسيادتها.